ملاک احراز یا سلب صلاحیت

تدبیر24  :علي نجفي توانا-بر مبناي قانون اساسي، اظهارنظر درباره صلاحيت نامزدهاي سمت‌هاي مربوط به مجلس شوراي اسلامي يا رياست‌جمهوري، با نهادهاي مختلفي از جمله هيات نظارت و شوراي نگهبان است كه پس از استعلام از نهادهاي چهارگانه مبادرت به اظهارنظر مي‌كنند. عدم احراز يا رد صلاحيت، تعابير جديدي است كه در عملكرد شوراي محترم نگهبان مشاهده مي‌شود. صرف نظر از نتايج و اثرات آن كه چندان تفاوتي نمي‌كند، اما در افكار عمومي و فرهنگ انتخاباتي شايد متضمن اثرات متفاوتي باشد، در واقعيت واجد همان آثار مشتركي است كه شخص را از حضور در عرصه انتخابات محروم مي‌كند. پس از برگزاري انتخابات، افرادي كه در انتخابات برگزيده شده‌اند، داراي حقوق قانوني هستند. اما سوال اساسي اين است كه بعد از احراز صلاحيت يا برگزاري انتخابات و انتخاب شدن شخص، آيا شوراي محترم نگهبان مي‌تواند نسبت به موردی اظهارنظر كند يا خير. آيا مي‌تواند به رد يا سلب صلاحيت افراد اقدام كند؟ جواب مثبت است؛ زيرا انتخاب شدن متضمن شرايطي است كه بعد از انتخاب شدن نيز شخص بايد همان شرايط را داشته باشد. كما اينكه در قانون نيز پيش بيني شده است. بنابراين اگر كسي به عنوان رئيس‌جمهور يا نماينده مجلس انتخاب شود و بعد با حكم قضائي كه موجب حرمان سمت رياست‌جمهوري يا نمايندگي مجلس شوراي اسلامي باشد، حكم قطعي قضائي مي‌تواند موجب شود كه چنين شخص انتخاب شده‌اي از حضور در سمت مربوطه محروم بماند. اما اينكه چه مقامي مي‌تواند نسبت به سلب صلاحيت اقدام كند، نياز به تحليل و بررسي حقوقي دارد. آنچه مسلم است، بعد از برگزاري انتخابات اگر نهادي حق ارزيابي فرآيند انتخابات را داشته باشد، مثلا به علت تقلب در انتخابات يا اقداماتي كه موجب ابطال انتخابات شود، در چنين شرايطي، مسلما همان نهادي كه احراز صلاحيت كرده و بر فرآيند انتخابات نظارت داشته، مي‌تواند اقدام كند. اما بعد از انتخاب شدن، اگر شرايط يا حوادثي باعث شود كه نتواند صلاحيت نماينده بودن را داشته باشد، در اين صورت بايد از قوه قضائيه، ابتدا حكم قطعي قضائي صادر شود و سپس بر اساس آن نسبت به اعلام عدم صلاحيت اقدام شود. واقعيت اين است كه درباره سركار خانم مينو خالقي، از منتخبين اصفهان، موضوع كاملا روشن و دلايل آشكار نيست كه بتوان نسبت به ارزيابي و تحليل حقوقي اقدام نمود. مسلما بايد شوراي نگهبان با دلايل بسيار قوي و مستند به احكام قضائي مبادرت به اظهارنظر نموده باشد. در اين مورد بهتر آن است كه اين دلايل به خود شخص و وزارت كشور اعلام شود. طبيعتا در چنين موردي حق اعتراض براي آن شخص و دفاع در مقابل حوادثي كه موجب حرمان نماينده بودن و سلب صلاحيت نمايندگي است، براي شخص منتخب يعني خانم خالقي مفروض است. در اينجا توصيه حقوقي ديگر وجود دارد كه اميد است مجلس شوراي اسلامي درباره قانون انتخابات، بازنگري و تدبير تقنيني داشته باشد. براي سلب صلاحيت اشخاص، بهتر اين است كه قبل از اعلام عدم احراز صلاحيت يا رد صلاحيت، از نامزد مربوطه خواسته شود به صورت تدافعي اقدام كند. يعني شخص بداند بر اساس كدام دلايل صلاحيت ندارد يا صلاحيت او رد مي‌شود. در اين صورت شايد اشخاص بتوانند با ارائه دلايل، مانع صدور احكام يا اعمال قضاوت يا ارزيابي قضائي شوند كه شخص از آن بي‌خبر باشد يا اگر دلايلي داشته باشد، نتواند از آن براي احقاق حق استفاده كند. همين مطلب بايد درباره افرادي كه صلاحيت آنها در معرض رد صلاحيت قرار مي‌گيرند نيز مرعا باشد، يعني بايد از اين منتخب مجلس درخواست مي‌شد كه به وزارت كشور يا شوراي محترم نگهبان مراجعه كند و با ارائه دلايلي كه موجب محروميت ايشان از نماينده بودن است، در مقابل دفاعيات او را شنيد و سپس اظهارنظر نمود كه هم ابهام برطرف خواهد شد و هم اشخاص با اطلاع از دلايل مستند و مستدل دفاعيات خود را ارائه خواهند كرد و هم آنكه ابهامات موجود كه ممكن است شائبه بعضي از برخوردها را در اذهان ايجاد كند، مرتفع مي شود.