تدبیر24 :
نظر شوراي محترم نگهبان درباره راي خانم مینو خالقي منتخب نفر سوم از بين ۵ منتخب حوزه انتخابيه شهرستان اصفهان سابقهاي در ۹دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ندارد. اما از نظر قانون، ماده ۸۲ آيين نامه انتخابات اعلام ميدارد: شوراي نگهبان نظريه خود را درباره انتخابات هريك از حوزههاي انتخابيه با رعايت تبصره ذيل ماده۷۲ قانون به ستاد انتخابات كشور اعلام مينمايد. تبصره ذيل ماده ۷۲قانون انتخابات: توقف يا ابطال انتخابات در هرحوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد ومدارك معتبر و با راي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد. شوراي نگهبان ابتدا رد صلاحيت خانم خالقي را مطرح ولي بعدا با تغيير نظر، ابطال آراي ايشان را بدون اعلام مستندات و ارائه اسناد و مدارك به ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام ميكند. لازم به ذكر است، اولا رد صلاحيت در اين مرحله يا ابطال آراي منتخبي از ميان منتخبين مردم بدون ابطال صندوق راي در انتخابات سابقه ندارد. ثانيا برگزاري انتخابات ميان دورهاي منوط به ابطال انتخابات حوزه انتخابيه است. نه حذف احدي از منتخبين. همانند انتخابات دوره ششم مجلس كه با ابطال بخشي از آراي حوزه انتخابيه تهران آقاي دكتر حدادعادل كه نفر سي و يكم بود جايگزين آقاي عليرضا رجايي شد. لذا حكم به برگزاري انتخابات مياندورهاي براي يك كرسي اصفهان نيز مستند لازم ندارد. اگر اصرار بر حذف يكي از منتخبين حوزهاي مانند اصفهان است منتخب ششم جايگزين فرد حذف شده شود. ثالثا بر فرض محال، اعضاي محترم شوراي نگهبان به مداركي عليه خانم خالقي دست يافته باشند كه مخل به داشتن سمت نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي باشد از نظر منطق بايد موضوع را با ايشان مطرح تا او فرصت دفاع از خود را داشته باشد وچنانچه آن شورا قانع نشود بر اساس قانون بايد اسناد و مدارك موجود خود را در اختيار مجلس قرار دهد تا در كميسيون بررسي اعتبارنامهها مورد بررسي قرار گرفته و گزارش آن در صحن علني مجلس مطرح و پس از دفاع منتخب مورد اتهام، منتخبان يا نمايندگان مجلس با استفاده از فيلتر باقيمانده قانوني در اين مرحله، اعتبارنامه آن فرد را تاييد يا رد نماييد. چنين مسالههاي كه براي نخستين بار افتاده است ميتواند در انتخابات آينده نيز تكرار شود لذا لازم است كه حقوقدانان از هماكنون براي نشان دادن آثار چنين اتفاقاتي اجمالا نظرات خود را اعلام نمايند.
منبع: آرمان امروز