بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 04
کد خبر: ۶۱۳۳۷
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶
حمایت از تولیدکنندگان داخلی حلقه مفقوده تقویت اقتصاد درون زا؛
جالب است که در کشوری مثل چین به من پیشنهاد می شود که برای آغاز فعالیت به بنده زمین ارزان قیمت و معافیت پنج ساله از مالیات را پیشنهاد می کنند ولی در کشور خودم باید با این همه هجمه و فشار رو به رو باشم . من به زودی کارخانه و شعبه های آن را در کشور تعطیل خواهم کرد – همان طور که تاکنون بخش هایی از آن را تعطیل کردم – و به همراه خانواده ام فعالیتم را در چین ادامه خواهم داد.
تدبیر24 :همیشه این شعار در عرصه اقتصادی مطرح است که باید برای رونق اقتصاد در وهله اول باید چرخه تولید را راه انداخت. اما همین راه انداختن چرخه اقتصاد و بعدازآن رونق اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم نیازمند آن است که فضای کسب‌وکار به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران در کشور فراهم شود تا در ادامه ضمن جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتر در کشور، تولیدات ناخالص داخلی، استقلال اقتصادی و مهم‌تر از آن اشتغال تأمین شود.

این در حالی است که طی یک دهه اخیر موانع متعددی باعث شده تا فضای کسب‌وکار برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تأمین نشده و درنهایت چرخه اقتصادی کشور با توقف‌های چندباره همراه باشد .



به گزارش رویداد24، بروکراسی‌های پیچیده اداری، قوانین و مقررات دست‌وپا گیر و منسوخ‌شده و از همه مهم‌تر توزیع ناهمگون قدرت در کشور ازجمله عوامل اصلی تضعیف سرمایه‌گذاری و توسعه تولیدات داخلی شده است تا بعد از نخبگان علمی، تولیدکنندگان و کارآفرینان اقتصادی دومین طیف مهمی از کشور باشند که امنیت اقتصادی در خارج از کشور را به خدمت خطرپذیر در داخل کشور بدون تضمین و تأمین سرمایه ترجیح بدهند.

خواه تحریم‌های اقتصادی در کشور حاکم باشد و ارتباطات اقتصادی بین ایران و بازارهای بین‌المللی محدود شود و خواه آنکه اتفاقی چون برجام منتج به رفع تحریم‌ها شده و فضا برای تعامل بین بازارهای داخلی و بین‌المللی باز شود.


ماجرای تعطیلی کارخانه‌ «اشکان تجارت آرام»  و ادامه حیات این برند داخلی در چین یکی از نمونه‌های اخیر این ماجرای چندین و چندساله خروج سرمایه‌گذاران داخلی از کشور است که جمال معصومی مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با رویداد24 آن را روایت می‌کند.

کسی که به گفته خودش از سنین 18 سالگی به همراه همسرش وارد عرصه کارشده و در همان دوران موفق شده که مجوز فعالیت اقتصادی درفروش و تولید لوازم‌التحریر را کسب کند و اکنون به همراه خانواده چهارنفره خودش صاحب یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید لوازم‌التحریر در داخل کشور است ولی به سبب فشارهایی در داخل کشور تصمیم به فروش کارخانه و انتقال آن به چین گرفته که بیکاری قریب به 300 کارگر و کارمند تنها یکی از نتایج آن به سبب عدم‌حمایت از تولیدکنندگان در داخل کشور است.


معصومی در خصوص وضعیت کنونی کارخانه‌اش می‌گوید که « فعالیت چندساله این کارخانه یک‌روند صعودی را طی کرده به‌نحوی‌که برندهای معروف و بین‌المللی لوازم‌التحریر مثل استلر آلمان و همچنین لانتو چین در بازدیدهایی که از کارخانه و محصولات داشتند افق روشنی را برای آینده لوازم‌التحریر در ایران متصور بوده و طی مذاکراتی از سوی همتای چینی دعوت به همکاری در این کشور شدیم.«


او به نقل از مذاکرات صورت گرفته در این جلسات با همتایان آلمانی و چینی می‌گوید:«برای آنان خیلی جالب بود که چطور محصولات کارخانه باکیفیت مناسب با چنین قیمتی عرضه می‌شود که ما به آنان توضیح دادیم تمامی مواد خام تولید لوازم‌التحریر در کشور وجود دارد و کارخانه در تأمین مواد و همچنین تولیدات می‌تواند بدون نیاز به خارج از کشور نیازهای خود را برطرف کند.»


اما معصومی خیلی سریع از مشکلات کارخانه می‌گوید و توضیح می‌دهد که چگونه این تولیدی بزرگ لوازم‌التحریر در کشور رو به تعطیلی رفت و اکنون تصمیم به آن گرفته که با طرف چینی وارد مذاکرات برای انتقال کارخانه به شهر چائو چین شود.


او از اختلافات بین چند واردکننده لوازم‌التحریر با او پرده برمی‌دارد تا بگوید:«روند کار به‌خوبی دنبال می شد تا آنجا که یکی از واردکنندگان لوازم‌التحریر وارد چرخه رقابت با محصولات این کارخانه شد و پس‌ازآنکه نتوانست به سبب قیمت نسبتاً پایین محصولات تولیدی، نمونه‌های خارجی و وارداتی را در کشور به فروش برساند طی رایزنی‌های متعدد و مختلف با نهادهای دولتی، اداره تعزیرات و حتی نهادهای عالی کشور، اتاق بازرگانی و مهم‌تر از همه اداره گمرک مدعی آن شد که تمامی محصولات کارخانه قاچاق بوده و باید هرچه زودتر توقیف شوند تا دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور متضرر نشوند.«


مدیرعامل کارخانه «اشکان تجارت آرام » ضمن ابراز تأسف ازاین‌گونه رقابت‌های ناسالم اقتصادی توضیح می‌دهد که «خیلی سریع این ادعاها و رایزنی‌ها بدون آنکه به‌صورت قانونی موردبررسی قرار بگیرد در خروجی برخی سایت‌های خبری قرار می‌گیرد و هم‌زمان با آن در 32 استان کشور تمامی محصولات کارخانه جمع‌آوری و با مشتریان بزرگ ما برخورد جدی اعم از پرداخت جریمه‌های سنگین نقدی و همچنین پلمپ چندهفته‌ای تا چند ماه فروشگاه می‌شود».


معصومی بابیان اینکه علت اصلی این رقابت ناسالم اقتصادی آن بود که من خودکارهای تولیدشده کارخانه را با سود 20 درصد به قیمت 300 تومان به بازار عرضه می‌کردم و طرف مقابل نمی‌توانست خودکارها را با سودهای به‌مراتب بالاتر به قیمت 1000 تومان به بازار عرصه کند، ادامه می‌دهد:« در پس این اتفاق خیلی سریع اعتبار کارخانه بدون آنکه چیزی ثابت‌شده باشد، زیر سؤال می‌رود و کارخانه به شکلی درفروش محصولات محدود می‌شود تا درنهایت هیات مدیره کارخانه با توجه به درآمد و هزینه‌های سالیانه به‌ناچار تصمیم بر آن می‌گیرد که بخش‌هایی از کارخانه را تعطیل و عذر کارگران و کارمندان مربوطه را بخواهد».


او حتی به سوءاستفاده از بازی‌های سیاسی در این ماجرا نیز اشاره‌کرده و اعلام می‌کند:« یکی از شیطنت‌هایی که در این میان اتفاق افتاد و برای من هم خیلی جالب بود، این است که یکی از برندهایی که بنده در خصوص لوازم‌التحریر به ثبت رسانده‌ام برند(سی.بی.اس) است. آقایان با سوءاستفاده از بازی‌های سیاسی در نهادهای اقتصادی شایع کرده بودند که (سی بی اس) نام یک شبکه خارجی بوده و احتمالاً رابطه‌ای بین این دو طرف برقرار است که باید هرچه زودتر مورد رسیدگی قضایی و قانونی قرار بگیرد».


معصومی که اعتقاد بر آن دارد چرخه تولید در کشور با مشکلاتی همراه بوده که اعم آن به نگاه‌های غیر کارشناسی در این حوزه برمی‌گردد، اضافه می‌کند: « اساس تفکر در کارخانه من این بود که نسبت به هزینه‌های تولید، 20 درصد سود روی قیمت محصولات محاسبه شود و این در حالی است که برخی رقیبان تجاری به‌ویژه واردکنندگان اصلاً چنین دیدگاهی را قبول نداشته و قائل به محاسبه سود بالای 30 و حتی 100 درصد هستند«.


به گفته او، من در تمامی مراحل تولید قائل به رعایت قانون بودم چون معتقدم با رعایت قانون به‌صورت یکپارچه می‌توان یک انسجام به تولید بخشید ولی برخی دوستان علاقه به رعایت این مسائل ندارند که نحوه واردات اجناس و همچنین استفاده از کارت بازرگانی در صدور و ورود اجناس به کشور تنها نمونه‌های محدودی از این مسئله هستند«.


مدیرعامل کارخانه «اشکان تجارت آرام» در خصوص قانون‌گریزی برخی واردکنندگان در کشور می‌گوید:« من تمامی فعالیت‌های شرکت را به ثبت قانونی رسانده‌ام و اعضای خانواده‌ام را سهامدار آن کرده‌ام ولی بعضی از دوستان حتی درگرفتن کارت بازرگانی قانون را دور زده و همچنان که طی چند دهه اخیر رواج پیداکرده اصطلاحاً کارت بازرگانی مردگان برای خودشان تهیه می‌کنند.«


معصومی در توضیح کارت بازرگانی مردگان می‌گوید:«واردکنندگان برای فرار از مالیات در شهرهای کوچک کشور با هزینه‌های محدود چند صدهزارتومانی یا نهایت یک تا دو میلیونی همین‌طور خرید فیش حج به اسم پیرمرد و پیرزن‌هایی هفتاد هشتادساله کارت‌های بازرگانی می‌گیرند و فعالیت خود را ادامه می‌دهند ولی هیچ‌گاه دچار مشکلی نمی‌شوند اما برای افرادی مثل من که تمامی مراحل قانونی را رعایت می‌کنم مشکل ایجاد می‌کنند.«


او درباره سرانجام توقیف محصولات کارخانه «اشکان تجارت آرام » توضیح می‌دهد: «بعدازآنکه تمامی محصولات جمع‌آوری شد، مراحل رسیدگی به پرونده آغاز شد و نهایتاً بنده در چندین دادگاه مهم کشور تبرئه شدم ولی چه سود که نه اعتبار از بین رفته خودم، خانواده و کارخانه به سبب این اتهام بازگشت و نه حتی ضررهای مالی که به کارخانه و حتی مشتریان متحمل کردند، جبران شد. حتی به چندین نهاد نامه نوشتم و خواستم شهادتی از ایشان مبنی بر فعالیت درست کارخانه بگیریم تا به شکلی اعتبار خود را نزد مشتریان بازگردانم ولی هیچ‌کسی پاسخگو نبود.«


مدیرعامل کارخانه« اشکان تجارت آرام» ادامه داد: « ازآن‌پس بود که توهین‌ها و تهدیدات روانه خودم، کارخانه و خانواده‌ام شد. به من گفتند که جنس قاچاق وارد کشور کردی درحالی‌که من هیچ‌گاه نخواستم قانون را دور بزنم. تنها گناه من آن بود که برخلاف برخی فضاسازی‌ها که به دلیل تحریم‌ها باید قیمت‌ها به‌صورت نجومی بالا برود، نخواستم سود بیشتر از 20 درصد برای محصولاتم تعیین کنم. علتش هم کاملاً منطقی بود چون تمامی مواد خام تولید لوازم‌التحریر در کشور وجود داشت و با استفاده از تکنیک‌های صحیح توانستیم آن را در کیفیت عالی تولید کنیم. پس دلیلی نداشت که هزینه بیشتری بر مردم متحمل کنم».


معصومی در پایان گفت:« در این چند سال آن‌قدر من و خانواده‌ام را اذیت کردند که دیگر علاقه‌ای به فعالیت در کشور ندارم چون هیچ تضمینی برای حفظ سرمایه، آبرو و خانواده نمی‌بینم. طی چند هفته اخیر به این نتیجه رسیدم که با توجه به تجاربی که دارم فعالیت‌های خودم را به شکل دیگری ادامه بدهم و بر همین اساس طبق دعوت‌نامه‌ای که همتایان چنین از چائو چین داشتند، قرار است که چهارشنبه در دیداری با مسئولان شهر چائو چین زمینه را برای فعالیت و انتقال کارخانه به چین بررسی کنم. جالب است که در کشوری مثل چین به من پیشنهاد می‌شود که برای آغاز فعالیت به بنده زمین ارزان‌قیمت و معافیت پنج‌ساله از مالیات را پیشنهاد می‌کنند ولی در کشور خودم باید بااین‌همه هجمه و فشار روبه‌رو باشم. من به‌زودی کارخانه و شعبه‌های آن را در کشور تعطیل خواهم کرد – همان‌طور که تاکنون بخش‌هایی از آن را تعطیل کردم – و به همراه خانواده‌ام فعالیتم را در چین ادامه خواهم داد.«
منبع: رویداد24
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها