بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 02
کد خبر: ۶۱۸۷۹
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۶
  تدبیر24 : حضور زنان در ورزشگاه‌ها موضوعي است كه در همه دوره‌ها مطرح مي‌شود و تا به امروز پاسخ درستي به آن داده نشده لذا زنان هنوز از تلويزيون بايد شاهد برخي مسابقات ورزشي از جمله فوتبال باشند. در دولت يازدهم هم شهيندخت مولاوردي معاون رئيس‌جمهور در امور زنان به اين موضوع يعني راه نيافتن زنان به ورزشگاه‌ها انتقاد و از رايزني خود با رئيس‌جمهور در اين موضوع خبر داد كه اظهارات او مورد انتقاد برخي مراجع و هياهوي سياسي دلواپسان قرار گرفت و از آنجايي كه دولت يازدهم برنامه آرامش براي كشور را در دستور داشت در ۱۰ تير ۹۴ مولاوردي گفت: وقتي مخالفان از مراجع هزينه كردند، به خاطر احترام دولت به مراجع، تشخيص داده شد تمهيداتي رعايت شود. معاون رئيس‌جمهور تصريح كرد: «مخالفان اين مساله تلاش كردند تا موضوع را به سمت و سوي سلسله مصاحبه‌هايي ببرند تا عملكرد معاونت امور زنان را زير سوال برده باشند٬ در حالي كه ما بارها اعلام كرده‌ايم كه پيگيري اين مساله به معناي اين نيست كه ما اين كار را در اولويت مطالبات زنان و دختران مي‌دانيم، يا اينكه ساير فعاليت‌هاي خود را تعطيل كرده‌ايم و صرفا در حال پيگيري اين مطالبه هستيم.» تا اينكه ديروز عضو كميسيون فرهنگي مجلس با تاكيد بر اينكه لازم است براي حضور زنان در ورزشگاه‌ها ضوابط شرعي رعايت شود، تصريح كرد: بايد براي تدوين هر آيين‌نامه‌اي در اين باره، نظر مراجع تقليد جلب شود زيرا احتمال دارد آنها با اين كار مخالفت كنند. علي مطهري درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: بايد براي حضور زنان در ورزشگاه‌ها، ضوابط شرعي رعايت شود؛ مثلا اگر حضور خانم‌ها براي بازي خاصي اشكالي نداشته باشد، لازم است تمهيداتي همچون جداكردن راه ورود و خروج خانم‌ها از آقايان يا جداكردن جايگاه آنها در ورزشگاه از آقايان و نظير اين قبيل موارد در نظر گرفته شود. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس افزود: درباره اين موضوع بيشتر مسائل شرعي مطرح است و بايد براي تدوين هر آيين‌نامه‌اي در اين باره، نظر مراجع تقليد جلب شود زيرا احتمال دارد آنها با اين كار مخالفت كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه پيش از اين زنان اجازه حضور در مسابقات واليبال را داشتند و دردسري ایجاد نمي‌شد، توضيح داد: حضور زنان در ورزشگاه‌ها از نظر امنيتي دردسرساز نيست و صرفا بحث شرعي مطرح است. عضو كميسيون فرهنگي مجلس از به سرانجام رسيدن موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها ابراز بي‌اطلاعي كرد و گفت: قرار است مسئولان ذي‌ربط به كميسيون فرهنگي مجلس بيايند و جلسه‌اي در اين خصوص تشكيل شود.

اظهارات جديد مطهري درباره حصر

از سوي ديگر ديروز علي مطهري ضمن اينكه معتقد است نامه اخير يكي از محصورين خطاب به حسن روحاني بايد پيگيري شود، تاكيد دارد كه مساله حصر را نبايد مدام به شرايط خاص كشور گره زد. نماينده مردم تهران به «خبرگزاري ايلنا» گفت: رئيس‌جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي وظيفه دارد پيگير رفع حصر باشد. نبايد دائما اين مسائل را به شرايط سياسي پيوند زد و گفت اكنون كشور در شرايط خاصي است چون كشور ما به دليل پيگيري آرمان‌هاي انقلاب اسلامي هميشه در شرايط خاصي است. مطهري با اشاره به نامه چند روز پيش درباره برگزاري دادگاه گفت: مهم‌ترين مساله‌اي كه در نامه رئيس مجلس ششم ذكر شده، درخواست او براي محاكمه علني در يك دادگاه صالح بود. وي گفته بود «نتيجه دادگاه هرچه باشد، حتي بدون تجديدنظرخواهي، آن را مي‌پذيرم». به نظر مي‌رسد بايد به آن پاسخ مثبت داده شود. عضو كميسيون فرهنگي مجلس نهم خاطرنشان كرد: از همان ماه‌هاي اول حوادث سال ۸۸ تاكنون بارها همين مطلب را گفته‌ام كه بايد همه عوامل موثر در آن حوادث و آن دو محصور به‌طور همزمان در دادگاه صالح علني محاكمه شوند و حكم هرچه بود، همه بپذيرند و پرونده اين موضوع بسته شود. مطهري تصريح كرد: اينكه برخي عنوان مي‌كنند اگر دادگاه برگزار شود، حكم صادره سخت خواهد بود پس بهتر است برگزار نشود، نمي‌تواند منطقي باشد؛ چراكه بايد حرف‌ها و دفاعيات شنيده شود و مشخص شود. اينها طبعا اتهام آنها را سبك‌تر مي‌كند. مطهري يادآور شد: در اين راستا لازم است دولت نيز گامي بردارد. رئيس‌جمهور، هم به عنوان مجري قانون اساسي و هم به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي وظيفه دارد پيگير اين موضوع باشد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها