تدبیر24 :قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه برنامه‌ريزي‌ها در مبارزه با اعتياد براساس اسناد بالادستي به ويژه سياستهاي كلان مبارزه با مواد مخدر است، گفت: اقتصاد مقاوتي تاثير بسزايي در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه اعتياد دارد.
به گزارش آستان، دكتر عليرضا جزيني در همايش سراسري دبيران شورهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان هاي سراسر كشور گفت: تاكنون غرب؛ سه جنگ سخت يا نظامي، نرم يا فرهنگي و اقتصادي را عليه ايران دنبال كرده است.
وي اظهار داشت: بی بندوباری، ابتذال فرهنگی، بی توجهی به آموزه‌های دینی و اعتياد از آثار و پيامدهاي جنگ نرم مي‌باشند.
قائم مقام دبيركل ستاد تصريح كرد: در جنگ نرم باورها را می گیرند تا هویت را از دست دهیم كه در اين زمينه بايد مواظبت و مراقبت را در قالب پيشگيري اوليه از اعتياد افزايش دهيم.
وي شناسايي حوزه‌هاي خطرپذير، پيدا كردن راهكارهاي كاهش خطرپذيري‌ها و همچنين كنترل و مديريت آن و خروج از حوزه‌هايي كه ميزان خطرپذيري و احتمال آسيب در آن بالاست را قلمرو اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: عزم جدی مسئولان، ورود در میدان عمل، تبدیل برنامه به سیاستهای اجرایی،هماهنگی میان بخشهای گوناگون، نظارت در همه‌ی سطوح و رفع موانع از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اين مقام مسئول در ستاد گفت: فرماندهي متمركز، ديده باني اقتصادي و آمارهاي دقيق، سبك زندگي جهادي، اصلاح نظام آموزشي، اصلاح نظام تبليغاتي، واكنش سريع نظام اقتصادي به حملات دشمن، تحقق اقتصاد مقاومتي مردمي، حمايت فعالان اقتصادي، تحرك دستگاه ديپلماسي و گفتمان سازي ، ده نكته اصلي اقتصاد مقاومتي مي باشند.
جزيني به اسناد قانوني مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان‌ها اشاره كرد و گفت: برنامه‌ريزي‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر براساس قانون مبارزه با موادمخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، سياستهاي كلي مبارزه با موادمخدر ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، مصوبات 130 جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر و مصوبات جلسه 308 شوراي عالي امنيت ملي است.
وي ادامه داد: سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) تصويب و ابلاغ شد كه بر اساس بند 57 آن مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان ها مي بايست در چارچوب سياست هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه صورت بگيرد.
جزيني گفت: در راستاي اجرايي كردن سياستهاي كلي مبارزه با موادمخدر و سياستهاي كلان برنامه ششم توسعه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند ضمن اجراي دقيق تكاليف مندرج در سند راهبردي طرح ملي مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيشسازها با رويكرد اجتماعي و با محوريت پيشگيري از اعتياد، درمان، بازتواني و كاهش آسيب، صيانت و حمايت اجتماعي، مقابله با عرضه موادمخدر و روانگردان‌ها و پيشسازها و بازنگري در عناوين مجرمانه مرتبط اقدام لازم را انجام دهند.
وي با بيان اينكه استراتژي مبارزه با مواد مخدر متوازن و بر 5 محور پیشگیری، درمان و كاهش آسيب، صیانت و توانمندسازی، مقابله با عرضه متمركز است، گفت: تاكنون برنامه‌هاي آموزش پيشگيري از اعتياد در محيط‌هاي آموزشي، كاري و صنعتي، خانواده، صدا و سيما، سازمان زندان ها اجرا شده كه با توجه به استقبال آن به صورت مستمر نيز برگزار مي شود.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
