تحول اقتصاد تك محصولی

تدبیر24 :بحران اقتصاد جهانی و كاهش رشد اقتصادی در سطح جهان، افزایش تولید نفت «شیل» یا نفت «سنگ پایه» و وجود مازاد نفت در بازارهای جهانی، موجب شده است قیمت نفت دوران طلایی خود را پشت سر گذارد و در یك سال گذشته كشورهای نفتی زیر فشار شدید اقتصادی قرار گیرند.
با افول قیمت نفت به یك سوم قیمت سال های گذشته، اقتصاد كشورهای نفتی با دشواری هایی بسیاری مواجه شده است به گونه ای كه این كشورها كسری بودجه های بالایی را تجربه كرده و برای جبران آن مجبور شده اند بخش زیادی از یارانه های خود را حذف و اقدام به آزادسازی بخشی از قیمت ها كنند.
شاخص ترین این كشورهای نفتی، كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس هستند كه در سال های اوج رشد قیمت نفت، رشد اقتصادی بالایی را تجربه كردند و با تكیه بر این درآمدهای بالا، در بحبوحه خیزش های عربی توانستند با تزریق پول به جامعه مانع از سرایت این خیزش ها به كشورهایشان شوند.
با تكیه بر همین درآمدهای كلان نفتی بود كه كشورهایی مانند عربستان، قطر و امارات تلاش كردند، مسیر خیزش های عربی را در راستای هدف های منطقه ای خود مدیریت و از برخی گروه ها یا جناح ها در مقابل دیگر گروه ها و جناح ها پشتیبانی كنند. این امر منجر به رقابت منطقه ای بی حاصلی شد كه به واسطه سیاست های عربستان سعودی هماوردی جدی را نیز بین تولیدكنندگان انرژی به راه انداخت.
این رویكرد بود كه موجب شد، عربستان سیاست افزایش تولید نفت در جهت كاهش قیمت آن را در دستور كار خود قرار دهد. هدف عربستان از این اقدام، فشار اقتصادی بر ایران و روسیه به عنوان تولیدكنندگان نفتی هماورد در سوریه و نیز افزایش هزینه های سیاست های منطقه ای تهران به ویژه پس از امضا و اجرای برجام بوده و است.
این سیاست اما نتوانست برای عربستان موفقیت چشمگیری را به ارمغان بیاورد و پیامدهای آن اینك دامن سعودی ها را گرفته است؛ سیاستی كه دیگر كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس را نیز زیر فشار قرار داده و در بحبوحه جنگ یمن، آن ها را با كسری شدید بودجه مواجه كرده است.
به دنبال پیگیری این سیاست، عربستان سعودی برای سال مالی 2015-2016 نزدیك به 100 میلیارد دلار كسری بودجه را تجربه كرد و مجبور شد از صندوق ذخیره ارزی خود استفاده كند. دیگر كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس نیز دچار كسری بودجه شده اند و برخی از آن ها مانند كویت و قطر برای نخستین بار است كه در طول تاریخ سیاسی خود كسری بودجه را تجربه می كنند.
كسری بودجه 2 پیامد مهم را برای اقتصاد سیاسی این كشورها به دنبال داشت. نخستین پیامد آن حذف بخش زیادی از یارانه های پرداختی به مردم و اجبار به عبور از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد بدون نفت بود.
كشورهای نفت خیز عضو شورای همكاری خلیج فارس همواره به عنوان كشورهای ثروتمندی شناخته شده اند كه مردمِ آن ها به دلیل حجم بالای یارانه های دولتی در رفاه نسبی زندگی می كنند. اكنون اما كاهش شدید قیمت نفت، این كشورها را مجبور كرده است برای جبران كسری بودجه دست به كاهش هزینه های جاری خود و حذف بخش زیادی از یارانه های پرداختی به مردم بزنند. مهم ترین بخشی كه شامل حذف یارانه شده، بخش سوخت و انرژی است كه حجم زیادی از یارانه های پرداختی این دولت ها را به خود اختصاص می دهد.
در پی سیاست حذف یا كاهش یارانه ها، عربستان سعودی تاكنون نیمی از یارانه سوخت را حذف كرده است، امارات متحده عربی، بحرین و عمان نیز چنین سیاستی را در پیش گرفته اند، كویت نیز اعلام كرده است بخشی از یارانه های سوخت را قطع می كند و قیمت بنزین، برق و آب را افزایش خواهد داد و قطر ماه آینده را به عنوان زمان قطع یارانه بنزین و گازوئیل اعلام كرده است.
سویه دیگر كاهش قیمت نفت و كسری بودجه كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس، اجبار این كشورها در جهت قطع وابستگی به نفت و گذار به اقتصاد بدون نفت است.
مهم ترین تلاشی كه تاكنون در این راستا صورت گرفته، انتشار سند چشم انداز توسعه 2030 است كه از سوی عربستان سعودی منتشر شده است. بر پایه این سند، اقتصاد عربستان سعودی تا سال 2020 باید از اتكا به نفت رهایی یابد و تا سال 2030 به اقتصادی پیشرفته و مبتنی بر فناوری روز تبدیل شود.
بر پایه این سند، برای رهایی از اقتصاد بدون نفت باید دیگر ظرفیت های اقتصادی عربستان سعودی مورد توجه قرار گیرد. آن گونه كه «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد عربستان اعلام كرده است، مهم ترین این ظرفیت ها تكیه بر ذخیره های كلان مالی ناشی از فروش بخشی از سهام شركت نفتی «آرامكو» است كه باید در راستای ایجاد بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری در جهان و انتقال فناوری به عربستان مورد بهره برداری قرار گیرد.
اما آن چه در این میان مورد غفلت كشورهای نفت خیز عضو شورای همكاری خلیج فارس قرار گرفته این است كه بخش زیادی از مشروعیت خاندان های حاكم بر این كشورها ناشی از حجم بالای یارانه هایی است كه به جامعه تزریق می شود. حذف یارانه های نفتی در كشورهایی كه بنای مشروعیت بر پایه یك نظام پرداخت مالی و یارانه های كلان متكی است می تواند فضا را برای سربرآوردن شكاف های خفته اجتماعی فراهم كند و نظام سیاسی را دستخوش ناآرامی سازد.
تحولات اخیر نشان داد كه تكیه بر نفت دیگر نمی تواند نقطه اتكای مناسبی برای رشد اقتصادی و تضمین حكومت حاكمان باشد. به همین دلیل چاره ای جز گذار به سمت اقتصاد بدون نفت برای این كشورها باقی نمانده است. از این جا است كه تناقض و پیچیدگی شرایط سیاسی- اقتصادی كشورهای نفت خیز عضو شورای همكاری خلیج فارس مشخص می شود. كاهش درآمدهای نفتی در شرایطی رخ داده كه ظرفیت اقتصادی این كشورها نیز توان جایگزین كردن دیگر درآمدهای اقتصادی را برای پرداخت یارانه ندارد. این شرایط ناگزیر مشروعیت نظام های سیاسیِ اقتصادهای نفتی حوزه خلیج فارس را به خطر خواهد انداخت.
گذار به اقتصاد بدون نفت باید با آزادسازی و متنوع سازی اقتصادی همراه باشد. آزادسازی اقتصادی نیز نیازها و پیش فرض هایی دارد كه مهم ترین آن ها «حق آزادی» و رقابت آزاد و برابر است. تجربه سیاسی در كشورهایی كه چنین گذاری را طی كرده اند نشان می دهد عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد با رشد جامعه مدنی و شكل گیری سازمان های غیردولتی ممكن خواهد بود. رشد و توسعه جامعه مدنی نیز آگاهی سیاسی مردم و خواسته های سیاسی آنان را از نظام سیاسی افزایش می دهد و در صورتی كه نظام سیاسی از ظرفیت لازم برای جذب این حجم از خواسته های فروخورده جامعه برخوردار نباشد، چالش های سیاسی بسیاری به بار می آورد. این امر یك تناقض بنیادین را پیش روی كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس قرار داده است كه می تواند منجر به ایجاد نارضایتی های مدنی و بی ثباتی در این كشورها در سال های آتی شود.
فرجام سخن اینكه اراده اصلاح ساختار اقتصاد تك محصولی در كشورهای نفت خیز عضو شورای همكاری خلیج فارس در شرایطی كه قیمت این محصول به شدت پایین آمده است، می تواند همانند تیغی دو دم عمل كند و ضمن برانگیختن تلاش هایی برای تحول اقتصادی، چالش های سیاسی و اجتماعی فراوانی به بار آورد.