بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
کد خبر: ۶۵۷۲۷
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۰
تدبیر24: دفتر آیت‌الله هاشمی در اطلاعیه‌ای در مورد سوءاستفاده برخی از ماجرای فیش‌های حقوقی توضیح داد.

به گزارش ایلنا، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

در ماجرای افشای برخی اختلاس‌ها و فسادهای مالی و بانکی از زمان دولت‌های نهم و دهم و موضوع اخیر فیش حقوقی و دریافت‌های غیرمتعارف، متأسفانه برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به جای پرداختن به راه‌حل‌ها، به کل نظام اسلامی و مدیران پاکدست آن در طول انقلاب اسلامی تعمیم دادند که در جریان دیدار اخیر رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیأت دولت، مورد تأکید رهبری معظم انقلاب نیز قرار گرفت.

متأسفانه جناح‌های سیاسی با بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند که بنا نبوده برای رعایت مصالح و منافع نظام و پرهیز از سیاه نمایی که نتیجه‌ای جز ناامیدی و یأس در مردم ندارد، پاسخی داده شود، ولی با توجه به اینکه متأسفانه یک مقام مسؤول به طور رسمی از تریبون‌های خبری نظام، اقدام به زیر سؤال بردن بحث پرداخت‌ها در دوران دولت سازندگی کرده، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع ایشان، خاطر نشان می‌سازد:

بعد از روی کار آمدن دولت سازندگی در سال ۱۳۶۸، که کشور دچار عقب‌ماندگی‌ تاریخی از زمان رژیم سابق و عقب افتادگی‌های دههٔ اول انقلاب به خاطر شورش‌های کور، تجزیه‌طلبی‌ها و سپس جنگ تحمیلی بوده، در کنار توجه همه جانبه به همهٔ ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه اول توسعه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز از طریق «شورای حقوق و دستمزد کارمندان دولت» و «شورای عالی اداری کشور» برای تعیین حداکثر و حداقل حقوق‌ها براساس سوابق سنواتی و مدارک تحصیلی، مورد بررسی کامل قرار گرفت که «برای هماهنگ کردن حقوق کارکنان وزارت‌خانه‌های مختلف در کشور و جلوگیری از پرداخت‌های گوناگون رایج در سازمان‌های دولتی، قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت»، تدوین و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در تاریخ ۱۳/۶/۷۰ به تصویب رسید و در سال‌های بعد و همچنین در زمان دولت‌های بعدی، با توجه به شرایط زمان و فراز و فرودهای ارزی و ریالی، تغییراتی در آن ایجاد شده که اسناد آن موجود است و جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به جای طرح کامل مسأله، با کلی‌گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد.

امیدواریم نتیجه روزه‌داری‌ها و تقوا پیشه کردن‌های این روز‌ها و به ویژه لیالی قدر، دوری از حبّ و بغض‌های شخصی، مخصوصاً در مسائل ملی باشد.

مسئول دفتر
منبع: ایلنا
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها