جولان زمین خواران در تهران

به گزارش تدبیر24 یه نقل از تابناک،حد و مرز مباحث در کمیسیون‌های مجلس چقدر است؟ بی‌تردید زمین‌خواری زمین خوردن نیست یعنی زمین قابل خوردن نیست این عبارت نامتجانس مفهومی است از بهره برداری غیرمتعارف در شیوه متعارف بهره‌برداری از زمین و عمدتاً به نحو سوداگری و بورس‌بازی زمین از بهره‌برداری می‌کند و فساد اقتصادی سنگینی دارد و ناشی وجود قرارداد و ید و اعیان و حق انتفاع معمولاً دعوی آن سیر رسیدگی حقوقی می یابد و از مطول ترین و پیچیده ترین پرونده های درمحاکم قضائی می شود.

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است «زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود، برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود.»

حدود دو هفته پیش رئیس کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خبر از یک زمین خواری بزرگ داد، و اعلام کرد که پرونده این موضوع در حال حاضر در کمیسیون در حال بررسی است، همچنین وی در هفته گذشته از حضور سه وزیر در کمیسیون اصل نود در آینده نزدیک خبر داد. اخبار رسیده در این باره نشان از یک فساد مالی کلان دارد که در زمینهای شمالی و خوش آب و هوای تهران در حال وقوع است و این درحالی است که زمین خواری در این پرونده مختص استان تهران نمی شود و گویا در پنج استان دیگر کشور نیز پرونده ای در این خصوص در حال پیگیری قرار گرفته است.

هرچند تا به امروز نام استانهایی که زمین خواری در آن ها اتفاق افتاده است اعلام نشده ولی محمدعلی پورمختار در این باره به خبرنگار پارلمانی تابناک گفت: ۵ استان است که از طرف مردم گزارش شده است و مکتوب هم اطلاعاتی فرستاده شده است راجع به اتفاقاتی که در حال وقوع است.

رئیس کمیسیون اصل نود در مورد ماجرای زمینهای لواسان گفت: این اتفاق در زمینهای خارج از محدوده شهری که ساخت و ساز در آنها ممنوع است افتاده، اما چگونگی ان به این صورت بوده است که زمین خواران زمینی را در این محدوده انتخاب می کنند و طرحی روی آن می گذارند و توافقی با شهرداری می کنند و شهرداری نیز به این دلیل که درآمدی برای شهر دارد این موضوع را به معاونت عمرانی استانداری منعکس می کند و از آنجا به کمیته امور زیربنایی می رود و پس از بررسی اعلام می شود که این قابلیت وجود دارد که با رعایت قانون تغییر کاربری انجام شود و ساخت و ساز انجام شود.

این نماینده تاکید کرد: اما رعایت قانون باید انجام شود و استعلامات لازم نشان داده است که هیچ دلیلی برای ساخت و ساز نیست. این را باید به شورای عالی شهرسازی بفرستند که نفرستاده اند. با این وجود که برخی مراجع قانونی اعلام می کنند این کار غیر قانونی است و نمی شود ساخت و ساز کرد این افراد شروع به ساخت کرده اند.

وی گفت: مصوبه کمیته امور زیربنایی به معنای مجوز ساخت و ساز نیست اما اقداماتی که تا این مرحله انجام شده مبنای ادامه کار و تغییر کاربری شده که ده ها هکتار از اراضی و درختان را تخریب کنند و ساخت و ساز کنند. پور مختار در خصوص اقدامات کمیسیون امنیت گفت: ما ورود کرده ایم و مسئولین نیز مانع ادامه کار شده اند. در جلسه ای موضوع را از نزدیک رسیدگی خواهیم کرد و فکری اساسی می کنیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم در این مورد که آیا مسئولین و یا بستگان آنها در این پرونده نقش دارند گفت: فعلاً چیزی ثابت نشده است. اسم برخی مسئولین تصمیم گیر هست اما اینکه خودشان ذینفع باشند ثابت نشده است. به عنوان مثال ممکن است شهردار به استناد اینکه کار بر اساس روند قانونی انجام شده است در این پرونده باشد.