پس از انتخابات رياست جمهوري يازدهم وقتي که جريان اصولگرا در رقابت براي گزينش رئيس‌جمهور شکست خورد و علاوه بر آن در محو تفکر اصلاح‌طلبي نيز، علي‌رغم هشت سال تلاش بي‌وقفه در اين راه، ناکام ماند. انتظار مي‌رفت که همه جناح‌هاي سياسي پس از شنيدن صداي ملت، بزرگترين دستاورد اين انتخابات يعني دست به دست شدن قدرت در اداره امور کشور را که از لوازم دموکراسي و حتي ابتدايي‌ترين آنهاست را بپذيرند و جناح نا مقبولِ ملت نيز در چهار سال پيش رو، تلاش خود را بر اين پايه قرار دهد که زاويه پندار و کردار خود با مطالبات مردم را کم و کمتر نمايد. اما اين گروه، به ويژه جريان افراطي آن، نه تنها در قبول شکست تا کنون به بيراهه رفته بلکه سعي نموده تا هر آن چه در توان دارد را در جهت عقيم کردن مساعي رئيس‌جمهوري جديد در پاسخ به مطالبات جامعه به کار گيرد. اين گروه آن چنان براي روحاني خط و نشان مي‌کشند که گويي نامزد مورد نظر اين جناح پيروز شده و علم رياضيات قرن‌ها و قرن‌ها اشتباه مي‌کرده که 19 ميليون را بيشتر از 4 ميليون مي‌دانسته!
مردم به روحاني رأي دادند چرا که خواهان تغيير وضع موجود بودند و گفتمان اصولگرايي در اداره امور کشور و روابط خارجي را قبول نداشتند و اصولاً اعتدالِ روحاني در مقابل افراط گريهاي هشت سال گذشته بود که معنا پيدا کرد. به نظر مي‌رسد اما جريان افراطي در جسارتي مثال زدني سعي بر آن دارد که اعتدال مطرح شده از طرف وي را در تضاد با اصلاح‌طلبي نشان دهد! اين گروه مغلوب بايد به اين سوال پاسخ دهند که اگر چنين است چرا در جريان انتخابات چهره‌هاي شاخص اصلاح طلب از روحاني حمايت کردند و جناح اصولگرا نه تنها وي را از خود نمي‌دانست بلکه نامزدي را که نزديکترين برنامه‌ها به عملکرد دولت پيشين داشت را پشتيباني مي‌کرد؟
آنچه مسلم است اين است که رأي به روحاني رأي به تغييرات مثبت يعني اصلاحات است و اگر مردم خواهان اداره امور کشور در قالب اصولگرايي بودند اکنون يکي از کانديداهاي آن جناح به جاي وي در تدارک تشکيل کابينه بود و آقايان هم مجبور نبودند از در تهديد منتخبِ مردم درآيند و اورا در انتخاب وزرايش در فشار آشکار و پنهان قرار دهند. نتيجه اين که در اين مقال، موضوعِ وجود اصلاح‌طلبان در هيأت دولت، نه از سر سهم خواهي مطرح مي‌شود و نه حتي از جهت داشتن حق مسلمِ جناح پيروز در تشکيل کابينه. بلکه به زعم نگارنده اکنون حضور اصلاح‌طلبان يک ضرورت آشکار است چرا که مطالبات جامعه فعلي از نوع اصلاح‌طلبانه است و لا جرم مي‌بايد کابينه نيز که نمي‌تواند وظيفه‌اي جز برآوردن خواست مردم داشته باشد متشکل از افرادي باشد که اساساً معتقد به اصلاحات باشند و باورشان بر تحقق آرزوهاي ملت قرار گرفته باشد.پس کساني که با سفسطه‌هاي خويش در آغاز به کار دولت جديد براي آن خط و نشان مي‌کشند و اصلاح‌طلبان را فتنه‌گر مي‌دانند بايد جواب دهند که آيا اين همه مطالبات مردم در اصلاح وضع موجود مي‌تواند به دست کساني انجام شود که نه تنها به اصلاحات باور ندارند بلکه از آن مهمتر، بعضاً خواست مردم نيز برايشان معنا ندارد؟
و آخر سخن اين که تمامي‌آن چه جريان اصولگراي افراطي مطرح مي‌کند نشان از عدم اعتقاد اين گروه به دموکراسي و سازو کارهاي مردم‌سالارانه است. وگرنه بديهي است اقليتي که نامزدشان در انتخابات، 15درصد بيشتر راي نياورده نمي‌تواند به يک اکثريتي که نامزدشان بيش از 50 درصد راي آورده تکليف کند که آن اکثريت از چه حق و حقوقي برخورداراست.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
