سوخت برجام و موتور اقتصاد

  تدبیر24: مجید سلیمی‌بروجنی -برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافقی بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است که در تاریخ ١٤ جولای ٢٠١٥ میان ایران و کشورهای گروه ١+٥ در شهر وین انجام شد. مذاکرات طولانی‌ ایران و شش قدرت جهانی برای دستیابی طرفین به «برجام» هم‌زمان با «توافق موقت ژنو» در نوامبر ٢٠١٣ آغاز شد. پس از دستیابی طرفین به برجام، شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطع‌نامه مشهور ٢٢٣١، رسما از این توافق حمایت کرد و با گنجاندن آن در حقوق بین‌الملل، عمل به برجام را به صورت قانونی الزام‌آور کرد. احتمالا مهم‌ترین وعده برجامی، لغو تحریم‌ها و به طور خاص، موارد مرتبط با سازمان ملل متحد بود. اگرچه روزگاری قدرت قطع‌نامه‌ها از سوی تعدادی از مقام‌های رسمی کشور نادیده انگاشته می‌‌شد، به‌مرور زمان تمرکز بر لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد به عنوان محوری‌ترین موضوع (و شاید حتی مهم‌تر از لغو تحریم‌های نفتی یا بانکی وضع‌شده از طرف کشورها و نهادهای دیگر) مورد توجه قرار گرفت. لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد، واجد یک جنبه نمادین نیز بود؛ اذعان به اینکه مسئله پرونده هسته‌ای ایران، دیگر به اندازه گذشته نیازمند توجه جامعه جهانی نبود و یک تهدید اساسی به شمار نمی‌رفت. به بیانی دیگر، قرارگرفتن پرونده ایران در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، به لغو تحریم‌ها اهمیتی دوچندان بخشيد و در نتیجه شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام را رفع خطراتی دانست که در نتیجه قرارگرفتن ذیل منشور یادشده، کشور را تهدید می‌کرد. تحریم‌ها اگرچه بخش‌هایی مانند بانک و بیمه را هدف گرفت، اما بیشترین اثر خود را در زندگی روزمره مردم نشان داد، جایی که سقوط ارزش پول ملی، تورم کم‌سابقه و رکود بیش از هر زمان جولان می‌داد. با این تفاسیر عجیب نیست که اصلی‌ترین انتظار از برجام، رونق اقتصادی کشور باشد. زمینه‌های بالقوه تأثیر برجام بر رونق اقتصادی و به ‌طور کلی بهبود وضعیت اقتصادی کشور چندان دور از ذهن نیست. تحریم‌ها با تأثیر بر فروش نفت و بازگشت پول آن به کشور، بر قدرت‌های دولت و هزینه‌های آن به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد تأثیر منفی درخور ‌توجهی گذاشت. بیشتر از یک سال از رسیدن به توافق هسته‌ای و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران می‌گذرد و امروز در جایی قرار گرفته‌ایم که باید بپذیریم برجام یک رویداد بوده و رشد اقتصادی هنوز اسیر چالش‌های ساختاری باقی‌مانده است. برجام دیگر به‌تنهایی برای ایجاد رشد اقتصادی کافی نیست. اکنون و پس از گذشت ١٥ ماه از توافق هسته‌ای، انتظارات فعالان اقتصادی با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داده شده است. موتور محرک اقتصاد ایران، سوخت ناشی از انتظارات مثبت از برجام را سوزانده و حالا منتظر یک رویداد مثبت است. نباید انتظار می‌داشتیم تحریم‌هایی را که سالیان سال آمریکاییان در رؤیا می‌پروراندند و در فرصتی استثنایی و با سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد به آن دست یافتند، با کرشمه‌ای از طرف ما به طور کلی فراموش شود. در زمینه فنی و اجرائی، غرب بسیاری از محدودیت‌ها را برداشته است، اما تفکر دولتی ما که فکر می‌کنیم همه‌چیز با دستور دولت و خواست او انجام می‌پذیرد، در آنجا حاکم نیست. شرکت‌ها و بانک‌ها مستقلا تصمیم می‌گیرند و در این تصمیم‌گیری بیش از هر چیز ملاحظات خود را در نظر می‌گیرند. شاید طبیعی باشد هرکسی ترجیح دهد برای عبور از میدان مین پاک‌سازی‌شده، اولین نفر نباشد! اینجاست که لازم است اعتماد و اطمینان به این شرکت‌ها بازگردانده شود. بخشی از آن در خارج از کشور است و بخشی از آن در داخل. به‌راستی آیا نهادها و سیاست‌های داخلی ما برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بین‌المللی آماده شده بودند؟ متأسفانه پاسخ این سوال منفی است؛ درحالی‌که انتظار تغییر مثبت در نتیجه برجام باعث امیدواری فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی شده بود، عواملی که به اختلاس، ارتشا و رانت‌خواری عادت کرده بودند، از اقتصاد کشور خارج نشدند. برعکس این عوامل عرصه را بر کارآفرینان تنگ‌تر کردند تا کسی از فرصت‌های ناشی از برجام بهره‌برداری نکند. بار سنگین دارایی‌های منجمد بانکی در این دوره نمود پیدا کرد و همه متوجه شدند نظام بانکی کشور توان و اراده ایجاد اعتبار برای بهره‌برداری از فرصت ناشی از برجام را ندارد. از سوی دیگر، گسترش فساد مالی در کشور بُعد دیگری از فعالیت اقتصادی را عیان کرد و آن احساس نبود امنیت براي فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی در کشور است. واقعیت اینجاست که این روزها کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بیشتر نگرانند که اسیر کلاهبرداران و مفسدان اقتصادی شوند و سرمایه‌گذاران را هم از دست بدهند. این انتقاد وارد است که در سال‌های اخیر امنیت اقتصادی در جامعه بهبود پیدا نکرده است. واقعیت اینجاست که برای رشد اقتصادی و رسیدن به تعادل جدید که شکوفایی اقتصادی را رقم بزند، لغو تحریم‌ها به‌تنهایی کافی نبوده و نیست. اکنون به نظر می‌رسد همه باور کرده باشند که بدون اصلاحات اقتصادی، امکان رشد وجود ندارد. اصلاحاتی که آسان نیستند و شاید بسیاری دوست داشتند باور کنند بدون انجام آنها هم می‌توان به رشد پایدار اقتصادی رسید. توافق صورت‌گرفته سبب شد افق اقتصادی روشن‌تر از قبل شود؛ ولی تغییری در ماهیت اقتصاد کشور نداد. اکنون فعالان اقتصادی بیشتر از قبل متوجه این واقعیت هستند و دیگر انتظار معجزه از برجام ندارند. فردای لغو تحریم‌ها اقتصاد ما همان اقتصادی ماند که بود و عادت‌های ما همان عادت‌هایی که داشته و داریم. درست است که دسترسی به بازارها بیشتر می‌شود، حجم سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند افزایش پیدا کند و دادوستد رونق می‌گیرد؛ ولی احیای پیوندهای تجاری، ورود مجدد بخش خصوصی به تجارت خارجی و برقراری دوباره پیوندها و کانال‌های بانکی زمانبر خواهد بود. لغو تحریم‌ها فرصت انحصارطلبی را در اقتصادمان کاهش خواهد‌داد...

 ولی به انحصارات موجود پایان نداده و نخواهد داد. گشایش بازارها امکان گسترش صادرات و واردات را فراهم خواهد کرد، ولی رانت‌خواری را از بین نخواهد برد. آغاز اصلاحات اقتصادی و بهبود شاخص‌های انضباط مالی و بهره‌وری گام‌هایی هستند که مستقل از برجام می‌توان آنها را برداشت. بدون این اصلاحات در شرایطی که فقط به انتظارات دامن زده می‌شود، به‌زودی یک فرصت ازدست‌رفته دیگر به زیان‌هایی که تحمل کرده‌ایم، اضافه می‌شود. باید بپذیریم برجام دیگر نمی‌تواند موتور محرک اقتصادمان را روشن کند؛ این موتور به سوخت نیازی ندارد، بلکه نیازمند تعمیرات اساسی و فوری است.