دولت به دلیل الزام قانونی، در سال ۹۵ اقدام به راهاندازی سامانه سهام عدالت و ارائه صورتحساب کرده و از آنجایی که هیچ سودی قرار نیست قبل از انتخابات به مشمولین داده شود، متهم کردن دولت به سیاسی کاری در این زمینه، فقط با اغراض سیاسی انجام می‌شود؛ آن هم از سوی کسانی که خود در سال‌های قبل به صورت غیرقانونی چنین اقدامات غیرقانونی را انجام داده بودند.
تدبیر24 » سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این مطلب در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به تشریح نحوه دریافت سود، اقدامات انجام‌شده در این حوزه و مابه‌التفاوت سهام تا یک‌میلیون تومان و ... پرداخت و گفت: بر اساس قانون، سهام عدالت باید در یک دوره ۱۰ ساله از محل سود شرکتهای سرمایه پذیری که در سبد سهام قرار داشتند، اقساط سهام مشمولین پرداخت میشد، اما در اسفند سال ۱۳۹۴ این ۱۰ ساله مالی به پایان رسید، از آنجایی که شرکتها بعد از برگزاری مجامع در سال بعد، سود سال قبل را محاسبه میکنند، ما تا تیرماه سال ۹۵ و برگزاری مجامع این شرکتها صبر کردیم.
وی افزود: از آن به بعد بازهم به‌موجب قانون شرکتها چند ماه فرصت دارند که سود شناسایی‌شده را واریز کرده و تا اسفندماه سال ۹۵ این سودها به خزانه منتقل کنند. بنابراین دولت در راستای عمل به قانون با راهاندازی سامانه سهام عدالت اقدام به ارائه صورتحساب به مشمولین کرد؛ که این عمل دولت به قانون، حالا از سوی عدهای با اهداف خاص سیاسی تبدیل به بهانهای برای تخریب‌شده است.
جریان مابه‌التفاوت و شائبههای سیاسی
برخی رسانهها در روزهای اخیر با تیترهایی چون؛ «سهامداران عدالت پول نگرفتن و بدهکار هم شدند» و امثال آن، این‌گونه به مردم القاء میکنند که ظاهراً قرار بوده پولی به مردم داده شود که حالا سازمان خصوصی‌سازی آن را نمیخواهد پرداخت کند و این باعث افزایش شبهه در این زمینه شده است. مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی دراین‌باره با اشاره به تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه توزیع سهام عدالت، مصوب ۲۱/۱/ ۱۳۸۸ از سوی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، توضیح داد: اقساط سهام عدالت بر اساس قانون باید از محل سود ۶۰ شرکت سرمایه پذیر موجود در سهام عدالت به مدت ۱۰ سال پرداخت میشد، بر اساس این قانون بعد از ۱۰ سال مشمولین که در قانون از آنان به‌عنوان (خریداران) یادشده است، مکلف بودند مابه‌التفاوت را پرداخت کنند و آنچه در صورتحساب مشاهده می‌شود مربوط به این بخش است. البته دولت یازدهم در آذرماه امسال مصوبهای داشت که «تکلیف» مصوبه دولت قبلی را «اختیاری» کرد و حالا مشمولان مختار هستند این مابه‌التفاوت را بپردازند یا نپردازند یا بخشی از آن را بر اساس توان مالی خودپرداخت کنند.
بار اطلاع‌رسانی ناقص دولت قبل بر دوش دولت یازدهم
وی با بیان اینکه متأسفانه زمانی که ۱۰ سال قبل این طرح را اجرا کردند دانسته یا نادانسته اطلاع‌رسانی درستی در مورد آن انجام نگرفت و به مردم گفته نشد که این سهام پولی نیست که آن‌ها از دولت به‌عنوان یک هدیه دریافت کنند، بلکه سهامی است که باید اقساط آن بر اساس قانون در ۱۰ سال از محل سود شرکتها و بعد از سوی مشمولین تا سقف تعیین‌شده پرداخت شود، گفت: عدم اطلاع‌رسانی دقیق دولت قبل به‌اضافه جوسازیهای رسانهای اخیر که با اهداف سیاسی صرف انجام می‌شود باعث ایجاد تصوراتی در بین مشمولین شده که دولت میخواهد در ایام انتخابات با پرداخت پولی به آن‌ها کار سیاسی انجام دهد. درصورتی‌که دولتمردان این دولت همواره چنین اقداماتی را تقبیح و با آن مخالف بوده و قطعاً از انجام چنین کارهایی اجتناب خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه زمانی که این طرح اجرایی شد، قطعاً معلوم بود که زمان پایان آن هم‌زمان با انتخابات می‌شود، گفت: ما آن زمان نبودیم و نمیتوانستیم برای الآن برنامهریزی انتخاباتی انجام دهیم. مدعیان امروز آن زمان در قدرت بودند و میتوانستند طرح را یک سال عقب بیندازند تا چنین شائبههایی پیش نیاید؛ اما بازهم درهرصورت سودی تا قبل از انتخابات قرار نیست پرداخت شود که شائبه سیاسی داشته باشد.
افزایش حدود ۳ برابری سود سهام در دولت یازدهم
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در تشریح میزان سهام مشمولین با بیان اینکه این اقساط قرار بود در مرحله اول از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر و در مرحله دوم از سوی مشمولین پرداخت شود، گفت: در مدت ۷ سال اجرای این طرح تا نیمه سال ۹۲ که مدعیان امروز سر کار بودند؛ سود تولید و واریزشده به خزانه از این محل ۶ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان بود و در مدت فعالیت دولت یازدهم ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود، تولید و به خزانه واریزشده که نشان‌دهنده افزایش حدود ۳ برابری تولید سود در سه سال نسبت به‌کل ۷ سال قبل از آن است. درمجموع ۲۴ هزار میلیارد سود از محل شرکتهای سرمایه پذیر به خزانه واریزشده است.
سبحانی با اشاره به اینکه بعد از واریز سودها تا اسفندماه امسال، با تقسیم سود بین مشمولین ارزش سهام آن‌ها محاسبه شده است، گفت: بر اساس اقساط پرداختی از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر تا پایان اسفندماه سال ۹۴، ارزش سهام مشمولین ۵۳۲ هزار تومان است و تا سقف یک‌میلیون تومان سهام ۴۶۸ هزار تومان باقی میماند که مشمولین میتوانند هر مقدار از آن را با دریافت قبض پرداخت و ارزش سهام خود را افزایش دهند یا اینکه مختارند این کار را نکنند و به همین سهم قناعت کنند. این اختیار با مصوبه دولت یازدهم به وجود آمده وگرنه بر اساس قانون قبلی آن‌ها مکلف به پرداخت این مابه‌التفاوت بودند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مشمولین دهکهای درآمدی ۱ و ۲ که شامل مددجویان کمیته امداد امام (ره) و... است ۵۰ درصد تخفیف میگیرند؛ گفت: بنابراین این گروهها به‌اندازه همین مقدار که اعلام‌شده ارزش سهامشان افزایش پیدا میکنند و این گروهها بنابراین لازم نیست پرداختی داشته باشند و دهکهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ هم بر اساس توان مالی خود میتوانند ارزش سهامشان را هر مقدار بخواهند افزایش دهند؛ که البته با توجه به ارزش بالاتر سهام در بازار نسبت به ارزش اسمی، توصیه ما این است که این کار را بکنند.
سود پرداخت شده قبلی غیرقانونی است
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه دولت یازدهم قبل از انتخابات سود پرداخت نمیکند، گفت: دولت قبل متأسفانه در سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ در مرحلههایی سودهایی پرداخت کرده بودند که برای کسانی که این سود را دریافت کرده بودند در این صورتحساب ذکرشده است.
وی گفت: پرداخت سود از سوی دولت قبلی در حالی است که بر اساس قانون پرداخت سود تا پایان ۱۰ سال ممنوع بوده و همان زمان هم مجلس با مصوبهای جلوی این کار را گرفت؛ اما کسانی که سود را گرفته بودند، اکنون در صورت‌حسابشان ذکرشده است.
سبحانی در مورد سود سهام در سال ۹۵ هم گفت: بر اساس قانون مدت ۱۰ ساله واریز سود در سال ۹۴ تمام‌شده بنابراین سودهای سال ۹۵ که مطابق روال در سال ۹۶ واریز خواهد شد مستقیم به سهامداران پرداخت خواهد شد.
سبد سهام و ماجرای مدیریت تعاونیها
سبحانی در مورد حذف سهام برخی پالایشگاه و اضافه شدن پالایشگاههای دیگر که گفته می‌شود ارزش سبد سهام را کاهش داده، گفت: بر اساس قانون پالایشگاهها جزو گروه ۲ شرکتها هستند و دولت میتواند تا ۲۰ درصد برای اعمال حاکمیت در آن‌ها نقش داشته باشد. بر این اساس سهام ۷ پالایشگاه برای یکپارچه‌سازی حاکمیت حذف و به‌جای آن ۳۶ درصد پالایشگاه شازند اراک و ۹ درصد پالایشگاه آبادان اضافه شد که به لحاظ ریالی و ارزش سهام از آن هفت پالایشگاه ارزش بیشتری هم داشتند.
وی در مورد مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری استانی هم گفت: قبلاً سهام عدالت توسط این شرکتها اداره میشد و آن‌ها هیئت‌مدیره تعیین میکردند که به کسی هم پاسخگو نبود؛ اما بر اساس استناد به یک مصوبه دولت قبل که عمداً یا سهواً مغفول مانده بود و اجازه میداد تا پایان ۱۰ سال مدیریتها از سوی دولت تعیین شود این روال را عوض کردیم که معتقدیم این کار در افزایش حدود ۳ برابری سودآوری هم مؤثر بوده است.
مراجعه ۲۳ میلیون نفر به سامانه در کمتر از یک هفته
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد پاسخگویی به سؤالات مشمولان هم گفت: علاوه بر امکان ثبت سؤالات در پایگاه اطلاع‌رسانی مخصوص سهام عدالت، یک مرکز پاسخگویی تلفنی هم از ۹ صبح تا ۷ بعدازظهر با حضور کارشناسان آموزش‌دیده برای پاسخگویی به مردم در نظر گرفته‌شده که تابه‌حال (صبح دوشنبه ۲۳ اسفند) ۳۲۰ هزار تماس را پاسخ داده و راهنماییهای لازم را انجام دادهاند.
وی افزود: در کمتر از یک هفته از راهاندازی سامانه سهام عدالت بیش از ۲۳ میلیون نفر به این سامانه مراجعه کرده و صورتحساب خود را مشاهده کردهاند که نشان‌دهنده اعتماد مردم به سازمان خصوصی‌سازی است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
