بر اساس گزارش‌ها دولت اوباما در آخرین سال فعالیتش با صرف ۳۶.۲ میلیون دلار برای مقابله با درخواست‌های دسترسی به اسناد فدرال تحت قانون آزادی اطلاع‌رسانی و صرف هزینه‌های قضایی برای دفاع از این تصمیم رکورد جدیدی را ثبت کرده است.
تدبیر24 »خبرگزاری آسوشیتدپرس با تحلیل یک سری اطلاعات جدید در آمریکا به این
برآورد دست پیدا کرده و در عین حال این اطلاعات نشان داده‌اند که دولت
اوباما عملکرد ضعیفی در زمینه ارزیابی شفافیت در دولت داشته است.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، دولت اوباما برای دومین سال متوالی در سال ۲۰۱۶
در این زمینه رکوردشکنی کرده است و کارمندان دولت فدرال به دفعات به
شهروندان، خبرنگاران و دیگر مردم گفته‌اند که برای درخواست آنها به منظور
دسترسی به اسناد فدرال طبق قانون مذکور حتی یک صفحه سند نیافته‌اند.
این رکورد مربوط به مخالفت فوری و قاطع دولت با دسترسی به اسناد فدرال
بوده و دولت اوباما خیلی سریع درخواست‌های دسترسی به این اسناد را که
می‌توانسته‌اند ارزش خبری داشته باشند، رد می‌کرده است.
همچنین دولت اوباما افرادی را که از دولت تقاضا کرده بودند هزینه‌های
مربوط به جستجو و کپی اسناد را لغو کند، مجبور می‌کرده که خودشان پول اسناد
را بدهند.
دولت اوباما تایید کرده که در سال ۲۰۱۶ در یک سوم موارد درخواست برای
دسترسی به این اسناد در همان مراحل اولیه درخواست آنها را رد کرده و این
بالاترین میزان رد درخواست‌ها در شش سال گذشته بوده است اما دولت به اشتباه
بودن این کار اذعان کرده است.
در چهار سال گذشته درخواست متقاضیان از جمله خبرنگاران رسانه‌ها در
دادگاه برای به چالش کشیدن این مخالفت دولت اوباما افزایش شدیدی نشان داده و
طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس دولت اوباما ۳۶.۲ میلیون دلار صرف
هزینه‌های قضایی مقابله با این شکایت‌ها کرده است که یک رکورد جدید در این
زمینه محسوب می‌شود.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
