نیروی کار را با نادیده گرفتن استانداردها به کشتن ندهیم

تدبیر24»حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضعف استانداردهای کار در معادن اظهار کرد: این ضعف عمدتا ناشی از مشکلات جدی و ساختاری است که برای رعایت استانداردها و حقوق کار در کارگاهها و معادن وجود دارد. متاسفانه معادن و کارگاههای ساختمانی بیشترین حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد و به دلیل آنکه هم جزو مشاغل سخت به شمار می‌روند و هم رعایت استانداردهای جدی و پرخطر برای حفظ سرمایه‌های انسانی در آنها ضروری است مسئولان کشور باید نظارت بیشتری در این خصوص اعمال کنند.

وی ادامه داد: بخش زیادی از نارسایی‌های موجود به این مساله بر می‌گردد که دولت و بازرسان کار باور لازم برای نظارت بر این کارگاهها را ندارند از سوی دیگر مشکلاتی بر شیوه‌های بازرسی کار وجود دارد و وزارت کار عنوان می‌کند که به اندازه کافی نیروی انسانی برای بازرسی ندارد در حالی که قرار نیست برای هر معدن و تونلی یک بازرس بفرستیم.

به اعتقاد حاج اسماعیلی به جای افزایش تعداد بازرسان باید مکانیسم‌های نظارت بازرسان کار تقویت و کارآمد شوند.

این کارشناس بازار کار  ادامه داد: در آیین نامه کارهای سخت و زیان آور بر رعایت نکات فنی و مسایل بهداشتی در محیط کار و تامین ابزار لازم از سوی کارفرمایان تاکید شده است. بنابر این اگر معدن ذغالسنگ یورت امکانات مناسب نداشته یا فاقد سیستم تهویه و ابزارهای لازم بوده کارفرما در این خصوص مقصر است.

وی بر لزوم رعایت استانداردهای قانونی در طراحی و تاسیس و فعالیت بنگاهها تاکید و اظهار کرد: کسانی که مجوز بهره‌برداری از کارگاهها و معادنی را که در آنها رعایت بیمه کارگران و استانداردهای لازم صورت نمی‌گیرد صادر می‌کنند در حقیقت مجوز قتل نیروی کار را صادر می‌کنند لذا تا زمانی که استانداردهای اصولی در آنها نهادینه شده و مسئولان فنی آن را تایید نکرده‌اند حق استفاده و بهره برداری از آنها را نداریم.

حاج اسماعیلی با اشاره به موضوع سود و بهره‌وری در معادن، گفت: متاسفانه در واگذاری معادن اولین چیزی که پیمانکاران جست وجو می‌کنند سود آوری است و سود آوری همواره فعالیت بنگاه، حقوق کار و رعایت استانداردهای نیروی انسانی را تحت شعاع قرار می‌دهد و ضمن قربانی کردن نیروی انسانی منابع کشور را هم به هدر می‌دهد. در حالی که دولت هم مقصر است چون در واگذاریها به پیمانکاران پیش‌بینی استانداردها و تشدید نظارت بر واگذاری‌ها را دنبال نمی‌کند.

این کارشناس بازار کار در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ماده ۸۵ قانون کار اظهار کرد: در این ماده صراحتا بر تشکیل شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار تاکید شده است تا در کارهای پرخطر نظارت دقیق و مستمر اعمال شود و مکانیسم‌های لازم برای بازرسی کار تعریف شده و بازرسان کار حکم ضابطان دادگستری را دارند.

وی ادامه داد: اگر بازرسان کار حین بازرسی متوجه شوند مسایل ایمنی و نکات بهداشتی در محیط کار رعایت نشده بعد از اخطارهای لازم و عدم توجه به آن می‌توانند آن کارگاه را پلمپ کنند قانون اجرای حکم را به فرد دیگری مقید نکرده و بازرس کار قانونا ضابط دادگستری است و می‌تواند گزارش کرده و از قوه قضاییه هم کمک بخواهد و معدن را پلمب کند.

حاج اسماعیلی با اشاره به عدم بیمه برخی از کارگران معدن ذغالسنگ یورت گفت: متاسفانه برای بسیاری از کارگران معدن که بیش از ۱۰ سال سابقه کار داشتند تنها ۳ سال حق بیمه رد شده است و سوال این است که در عمق ۱۸۰۰ متری زمین برای کارگری که ۸۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد چرا دولت آینده‌ای متصور نیست. مگر بیمه کارگران حق قانونی آنها نیست؟ مگر کار در معادن جزو مشاغل سخت و زیان ‌آور نیست؟ مگر رعایت مسایل ایمنی و استانداردهای لازم در معادن الزامی نیست؟ چرا نسبت به چنین مسایلی احساس مسئولیت نمی‌کنیم تا شاهد بروز چنین حوادث تلخی نباشیم.

این فعال کارگری در پایان در پاسخ به این پرسش که چرا یک سندیکای قوی کارگری در مواجهه با چنین رویدادهایی برای حمایت از قشر ضعیف کارگری وجود ندارد؟ گفت: یکی از مطالبات جدی ما اصلاح فصل ششم قانون کار است و معتقدیم تا وقتی سندیکاهای صنفی وکارآمد در کشور شکل نگیرند همچنان شاهد تضییع حقوق کارگران خواهیم بود. اگر چنین سندیکاهایی شکل بگیرند می‌توانند هشدارهای لازم را بدهند و حقوق نیروی کار را با جدیت از دولت مطالبه کنند اما تا زمانی که سازمانهای قوی کارگری نداشته باشیم تکرار چنین حوادثی را شاهد خواهیم بود.