بر اساس اولویت‌های موجود در دولت یازدهم به نسبت دولتمردان و دست اندرکاران نیز توجه خود را به مسائل بین‌المللی، هسته‌ای و کلان کشور معطوف کردند. دولت توانست ملت را نسبت به دستیابی به حقوقشان امیدوار کرده و مقابل عهد نامه‌های ظالمانه جهان ایستادگی کند.
تدبیر24»همچنین بخشی از توان دولت یازدهم به برطرف سازی نابهنجاری‌ها و نارسایی‌های به وجود آمده به دلیل ناکارآمدی دولت گذشته معطوف شده بود. اولویت دوم دولت یازدهم حل مشکلات اقتصادی بود. این دولت توانست با ارائه راهکارهای مناسب از تورم 40 -45 درصدی جلوگیری کند. بنابراین مساله دانشگاه‌ها جزو اولویت‌های بعدی دولت یازدهم قرار گرفت. با این تفاسیر در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری روحانی انتخاب وزیر آموزش عالی بر عهده قشر دانشگاهی و فرهیخته جامعه قرار گرفت. در این شرایط با توجه به کارگروه مشخص شده از سوی دولت، افراد مورد نظر به مجلس معرفی شدند. چون مجلس نهم چندان همدل با دولت نبود به نسبت بخشی از افراد سرشناس، دانشمند و دانش آموخته آموزش عالی نتوانستند رأی اعتماد کسب کرده و استیضاح شدند. برای مثال دکتر فرجی دانا یکی از این افراد بود. در دولت یازدهم وزارت علوم به سراغ افراد کار آزموده و شناخته شده در عرصه‌های علمی رفت. نکته دیگر اینکه دولت یازدهم تلاش کرد تا فضای امنیتی موجود در دانشگاه‌های کشور را برطرف کرده و یک فضای امن را برای قشر دانشگاهی کشور فراهم کند. در آن دولت اقدامات ارزنده فراوان برای چابک سازی و آزاد کردن ظرفیت‌های موجود در آموزش عالی کشور به عنوان وظیفه ذاتی این نهاد انجام شد. از جمله این اقدامات می‌توان به پیوند صنعت و دانشگاه به عنوان یکی از نیازهای ضروری کشور برای توسعه اشاره کرد.
اقتصاد مقاومتی در دانشگاه‌ها
مقوله اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان زمانی تحقق می‌یابد که دانشگاه از ظرفیت‌های خود بر اساس قواعد و چارچوب‌های مدیریتی استفاده کند. در این زمینه باید بر دستیابی به آزادی آکادمیک، ارائه اختیارات به مدیران دانشگاه‌ها در پذیرش اساتید و ارائه اختیارات به مسئولان دانشگاه‌ها برای تعیین سر فصل‌های درسی تاکید کرد. این مقوله را می‌توان بر اساس ظرفیت‌ها و چارچوب‌های مدیریتی در دانشگاه‌های کشور مورد توجه قرار داد. این مسائل در دولت‌های گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته و امید است در دولت دوازدهم از سوی مسئولان در وزارت علوم مورد توجه قرار گیرد. درضمن دانشگاه‌ها نباید قید و بندهای اداری دیگر دستگاه‌ها را داشته باشند، چون از این موضوع تحت عنوان «خود گردانی نظام آموزش عالی» یاد می‌شود. دانشگاه‌ها باید مستقل شده و از ضوابط علمی و دانشگاهی تبعیت کنند.
سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی
در سال گذشته، دولت یازدهم برای دومین بار در لایحه بودجه پیشنهادی حوزه پژوهش با هدف افزایش هر چه بیشتر سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی دو‌هزار‌میلیارد تومان افزایش را ارائه داد. این در حالی است که دولت خود را ملزم به پرداخت هزینه در بخش پژوهش نکرد. در این وضعیت کمیسیون تلفیق مجلس در تصمیمی یکجانبه آن را به صورت کامل از بودجه پیشنهادی حذف کرد. در واقع از سهم هفت‌هزار‌میلیارد تومانی جدول 14 مربوط به سال 1395 تنها 50میلیارد تومان در اسفند سال گذشته به بخش پژوهش و فناوری پرداخت شد. این در حالی است که سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی باید از سوی مسئولان وزارت علوم مورد توجه قرار گیرد، چون سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با توجه به قانون برنامه پنجم ششم تا به حال باید به سه‌درصد افزایش می‌یافت، اما در حال حاضر این سهم کمتر از نیم‌درصد (حدود 48 صدم‌درصد) است. این در حالی است که با توجه به مقوله پژوهش می‌توان اقدامات اساسی در زمینه اشتغال در کشور ایجاد کرد. همچنین باید بتوان با ایجاد فضای امن در دانشگاه‌های کشور امنیت را در این اماکن به ارمغان آورد. با این همه، در دولت یازدهم اقدامات مناسبی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... در دانشگاه‌های کشور انجام شده است. هم اکنون فضای دانشگاهی آموزشی است.
کیفیت آموزش افزایش یابد
در دولت‌های نهم و دهم آمارها نشانگر رشد کمی در بخش‌های مختلف آموزش عالی به ویژه در حوزه آموزش است. در دولت‌های گذشته تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم از‌هزار و ۳۰۰ مرکز در سال ۱۳۸۴ به دو‌هزار و ۵۰۴ مرکز در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت. همچنین آمارهای وزارت علوم نشان می‌دهد که در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ در مجموع دو‌میلیون و ۳۸۹هزار و ۸۶۷ دانشجو در مراکز دانشگاهی کشور تحصیل می‌کردند که در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ این آمار تقریبا دو برابر شده و به چهار‌میلیون و ۴۰۳هزار و ۶۵۲ نفر رسید. در این مدت تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی دو برابر شد و شمار دانشجویان کارشناسی ارشد حدود پنج برابر و تعداد دانشجویان دکتری نیز سه برابر افزایش داشت. با توجه به آمار تعداد یک‌میلیون و ۵۲۲هزار و ۲۷۳ دانشجوی مقطع کارشناسی در سال ۸۴ به دو‌میلیون و ۸۹۸هزار و ۶۰۵ نفر رسیده و جمعیت دانشجویان کارشناسی ارشد نیز در این سال‌ها از ۹۲هزار و ۵۴۱ نفر به ۴۶۰هزار نفر افزایش یافت. در سال ۸۴ تعداد دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه‌های کشور ۱۹هزار و ۲۳۷ نفر بود که در سال ۹۱ به بیش از ۵۶هزار نفر رسید و آمار دانشجویان دکترای حرفه‌ای نیز در این مدت از ۴۰هزار و ۲۲۳ نفر به ۵۲هزار و ۹۷۳ نفر افزایش یافت. با توجه به آمار ارائه شده باید به این امر تاکید کرد که در این دوران شاهد تنزل کیفیت آموزش در نهادهای دانشگاهی کشور و رشد کمی دانشگاه‌ها بودیم. در واقع مساله رویکرد کمی گرایی در هشت سال عمر دولت احمدی‌نژاد، امروز به معضلی برای آموزش عالی به ویژه در مراکز دانشگاهی تخصصی و صنعتی تبدیل شده است. در دولت دوازدهم باید این مساله از سوی تصمیم‌گیران آموزش عالی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد. هرگونه اقدامی در این زمینه باید جزو اولویت‌های نهاد آموزشی کشور باشد. هرگونه اقدام در این زمینه باید در زمینه ارتقای دانش در دانشگاه‌های کشور، اشتغال دانش آموختگان وزارت علوم، اقتصاد دانش‌بنیان و توجه به آینده پژوهش در کشور تاثیرگذار باشد. هرگونه تصمیم‌گیری بر اساس پیش‌بینی مسائل جوامع بشری نیازمند رصد، پیش‌بینی علمی نهاد دانشگاه و ارائه راه حل‌ها برای توسعه جامعه است. این امر به عنوان یک نکته کلیدی باید از سوی دولت دوازهم مورد توجه قرار گیرد. بررسی مسائل در قالب پژوهش نیازمند توجه مدیران با انگیزه و ارائه قواعد متناسب با نهاد دانشگاه‌های کشور است. همچنین دولت باید جلوی توسعه کمی دانشگاه‌ها را گرفته و بیشتر به تربیت نیروی انسانی متخصص و کار آفرین روی آورد.
غلامرضا ظریفیان، استاد دانشگاه
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
