رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است اگر سند کار شایسته زودتر به تصویب می‌رسید، بسیاری از مشکلاتی که امروز جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کنند شاهد نبودیم.
تدبیر24» فتح اله بیات اظهار کرد: سند کار شایسته از این جهت برای جامعه کارگری و حتی کارفرمایی حایز اهمیت است که به موضوع کرامت انسانی، بهبود معیشت و صیانت از نیروی کار توجه ویژه‌ای دارد.
وی افزود: همانطور که از عنوان سند مشخص است شایسته‌سالاری در این سند باید رعایت شود و افراد به لحاظ ارتقای شغلی به جایگاهی که استحقاق آن را دارند دست پیدا کنند.
بیات تصریح کرد: در این سند تاکید شده نیروی کار به لحاظ ارتقای شغلی باید به سطحی برسد که هم تولید کیفی و ارزشمندی ارائه کند و هم از نظر سطح رفاه و معیشت هیچ دغدغه ای نداشته باشد.
به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، اگر سند ملی کار شایسته سالها قبل به تصویب می‌رسید، بخش اعظمی از مشکلات مربوط به قراردادهای کار و دستمزد کارگران امروز حل و فصل شده بود.
وی گفت: یکی از کمبودهایی که امروز در حوزه کارگری احساس می‌شود، سند کار شایسته است که اگر تنظیم و تصویب شود، بسیاری از مباحث مربوط به قراردادهای کار از جمله قراردادهای موقت، بیمه تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، حقوق و دستمزد و کرامت انسانی هم حل می‌شود.
بیات ادامه داد: دولتهای گذشته با وجود تاکید بر تدوین این سند، تمایل چندانی به تنظیم آن نداشتند و تغییر و تحولات زیادی هم که در خصوص وزیران و مدیران وزارت کار داشتیم موجب شد تا دغدغه پرداختن به این سند کمتر احساس شود در حالی که در دولت یازدهم تغییرات بسیار کم بود و با ثباتی که به وجود آمد می‌توانستیم خلاها را بهتر پوشش بدهیم.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: امروز جامعه ما نیازمند سند کار شایسته است چون جامعه‌ای تحصیلکرده داریم که نیازهای متفاوتی دارد، بازار کار امروز با ۳۰ سال قبل متفاوت است و جامعه به سمت آی تی، فناوری‌های اطلاعات و تکنولوژی‌های روز پیش می‌رود لذا باید بازار کار را به گونه‌ای شایسته برای جوانان مهیا کنیم و دیدگاه خود را از الگوهای سنتی به سمت الگوهای مدرن و توسعه یافته حرکت دهیم.
بیات با بیان اینکه دولت و مجلس باید در تدوین سند کار شایسته مشارکت جدی داشته باشند، افزود: حل بسیاری از موضوعات کارگری به حوزه قانونگذاری برمی‌گردد و مجلس باید درباره موضوعات کارگری و روابط کار، موضع مقتدرانه و کارآمدی از خود نشان بدهد. سند کار شایسته، قانون بیمه بیکاری و قانون کار باید همزمان با هم پیش بروند چون تمام این قوانین به همدیگر وابسته‌اند و کار شایسته به عنوان یک قانون جامع همه این قوانین را در خود جای داده است.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در کار شایسته، شان و منزلت و کرامت نیروی کار باید حفظ شود نه آنکه مثل طرح کارورزی نیروی تحصیلکرده با یک سوم حداقل دستمزد و بدون برخورداری از بیمه به کار گرفته شود.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
