بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 03
کد خبر: ۸۳۷۹۹
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰
بررسی قرارداد توتال
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که مهمترین اقدام بازدارنده ایران در مقابل سلاح آمریکا عقد قراردادهایی مانند توتال است.
تدبیر24»غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس در جریان بررسی قرارداد نفتی توتال گفت: باید از چند بعد همچون ابعاد قراردادی کارکرد مجلس و فضای موجود و سایر موضوعات مداخله گرایانه به این قرارداد نگاه کرد که هر کدام کارکردی برای خود دارد.

وی با بیان اینکه قاعدتا بررسی ابعاد فنی قرارداد توتال در صحن علنی جایز نیست و در توان همه ما نیست، گفت: درباره ابعاد قراردادی نیز مجاری حقوقی و کمیسیون‌های ذیربط به آن پرداخته‌اند، مهم کارکرد مجلس است که باید مناسب با فضای عمومی کشور و عرصه بین المللی به آن بپردازد.

تاجگردون ادامه داد: اکنون به دنبال این هستیم که اقدام بازدارنده‌ای برای مقابله با سلاح آمریکا داشته باشیم که مهمترین اقدام بازدارندگی عقد این قراردادها است.

وی در توضیح دلیل لزوم عقد چنین قراردادهایی گفت: ما اکنون با بیکاری در استان ها و عدم وجود سرمایه گذاری در کشور مواجهیم. برای رشد اقتصادی 8 درصدی بیش از 200 میلیارد دلار باید در صنعت نفت سرمایه گذاری شود. اکنون این در شرایطی است که در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران 54 میلیارد دلار به سیستم بانکی ایران بدهکار است که با اصرار رئیس مجلس در اصلاح بودجه، وزارت نفت و شرکت نفت مکلف شد که 10 درصد آن را به سیستم بانکی برگرداند که این مبلغی بالغ بر 5.4 میلیارد دلار می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: در این شرایط 4.5 درصد سهم فروش نفت ما بالغ بر 6 میلیارد دلار می‌شود یعنی شرکت ملی نفت قادر به بازپرداخت 10 درصد از بدهی‌اش در سنوات گذشته نیست آن هم در شرایطی که طرف های غربی مدام از منابع مشترک بهره‌برداری می کنند.

تاجگردون ورود سرمایه های خارجی  به کشور را الزام آور خواند و در عین حال گفت: اینکه وزیر شرایط فعلی را با عملکرد دوران تحریم مقایسه کند، قیاس مع الفارغ است. این کار ارزشمند شما با چنین نگاه اشتباهی زیر سوال می‌رود.

وی همچنین گفت که بنده و آقای حسنوند ناظر مجلس در هیات عالی نظارت بر طرح های نفتی هستیم که ایرادات را مطرح کرده ایم ولی به طور کلی این را فراموش نکنیم که شرایط سیاسی و بین المللی کشور ما را برای ورود به چنین عرصه‌هایی ملزم می کند.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها