بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 02
کد خبر: ۸۳۹۴۱
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۱
قرارداد بحث برانگیز توتال با توضیحات مبسوط وزیر نفت در صحن علنی ابهام زدایی شد.
تدبیر24»بیژن زنگنه که خود از کارکشتگان این حوزه است و نسبت به تحولات حوزه انرژی و کیفیت قراردادهای این چنینی اشراف کامل دارد، همه زوایای این قرارداد را به تعبیر رئیس محترم مجلس روشن ساخت.برخی همکاران ما در مجلس و همچنین بعضی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی نسبت به انعقاد قرارداد توتال ان قلت‌هایی آورده بودند و مدعی بودند که آنچه امضا شده در راستای تأمین منافع ملی نبوده است. در مقال طیف وسیعی از کارشناسان حوزه انرژی از قرارداد یاد شده دفاع می‌کردند و گذشته از مزایای اقتصادی این قرارداد آن را به منزله فتح بابی برای انعقاد قراردادهای بزرگ دیگر و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران می‌دانند. توضیحات آقای زنگنه هم پاسخی بود به این ان قلت‌ها و هم نشان داد که طراحان و تدوین‌کنندگان قرارداد همه زوایای محل توجه را مورد اهتمام داشته‌اند. وزیر نفت به خوبی توضیح داد که آنچه در قالب قوانین و اختیاراتی که مجلس به دولت داده، در این زمینه رعایت شده است بخصوص که هیأت تطبیق 7 نفره‌ای هم این قرارداد را با مصوبات هیأت دولت تطبیق داده‌اند. مضاف بر این مجلس هم نظارت‌های خود نسبت به اجرای آن را دنبال خواهد کرد. از بحث‌های فنی موضوع که بگذریم، انعقاد این قرارداد در راستای سیاست‌های کلان کشور مبنی بر جذب سرمایه گذاری‌های خارجی است. بر اساس برنامه توسعه ما باید در طول برنامه ششم 5 میلیون شغل ایجاد کنیم و برای این منظور حدود 800 میلیارد دلار سرمایه نیاز است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود
200 میلیارد دلار این مبلغ ظرفیت داخلی است و مابقی را باید از خارج کشور تأمین کنیم. جذب سرمایه در دنیای امروز کار آسانی نیست بخصوص در حوزه انرژی که همسایگان ما هم امتیازات فراوانی برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته‌اند. بر این اساس بیراه نیست که اگر گفته شود توتال فتح بابی برای ورود سایر سرمایه‌های داخلی و خارجی است. نکته قابل تأمل در این قرارداد توجه به ظرفیت‌های داخلی است چنان که تأکید شده در بخش‌های مختلف مثل حفاری، لوله‌گذاری و... شرکت و پیمانکاران داخلی بتوانند در مناقصه‌ها حضور یافته و به گفته وزیر نفت اولویت‌هایی برای برنده شدن آنها نیز در نظر گرفته شده است. شرکت پتروپارس که امروز شریک شرکت بزرگ توتال شده، سابقه حضور در فازهای دیگرپارس جنوبی را هم در کارنامه خود دارد و مسئولان باید توجه داشته باشند که این شرکت داخلی ظرفیت بیشتری برای حضور در میادین بین‌المللی هم پیدا کند. شراکت و همکاری با توتال قطعاً این زمینه را برای شرکت داخلی پترو پارس مهیا می‌سازد. نمایندگان مجلس هم در همین راستا از جذب سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنند و از گذشته هم برای تسهیل جذب تلاش‌هایی انجام شده است. روز گذشته بعد از توضیحات فنی، حقوقی و اجرایی وزیر نفت، شاهد آن بودیم که طرح سه فوریتی مخالفان قرارداد هم بلااثر شد و تعدادی از امضا کنندگان، امضای خود را پس گرفتند. این نشانه‌ای است از آنکه بهارستان نه تنها از این قرارداد حمایت می‌کند بلکه انتظار دارد سایر مذاکرات و یادداشت تفاهم‌هایی که با طرف‌های خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری انجام شده یا در حال انجام است، منجر به انعقاد قرارداد شود. ناگفته پیداست که این حمایت مجلس به معنای غفلت از وظیفه نظارتی خود نیست.


علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی


بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها