بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 02
کد خبر: ۸۵۳۰۵
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۲
واقعیت این است که ساختار دولت ایران حجیم است، برابر آمارهای موجود بخش مدیریت اجرایی کشور با 440 هزار نفر مدیر اداره می‌شود در حالی که ژاپن با جمعیتی 127 میلیونی که 45 میلیون نفر بیش از ایران جمعیت دارد کلا 300 هزار نفر کارمند دارد.
تدبیر24» بنا بر آمار رسمی در حال حاضر حدود 3600 سازمان و دستگاه اجرایی، با حدود 4 میلیون کارمند حقوق بگیر و بیش از 5/4 میلیون بازنشسته مستمری بگیر داریم، این اعداد و ارقام غیر از نیروهای نظامی و انتظامی است که لازمه حفظ حدود و ثغور و امنیت کشور می‌باشند و در منطقه خاورمیانه آشوب‌زده باید بر توان و قدرت نیروهای نظامی و انتظامی افزوده شود تا توان نظامی کشور بالا نگه داشته شود. نقد به دولت حجیم ربطی به نیروهای مسلح و انتظامی ندارد، دولت به تنهائی باید حقوق 5/9میلیون نفر کارمند و بازنشسته را هر ماه بپردازد. اگر تعداد نفرات هرخانوار را 5 نفر حساب کنیم حدود 5/16 میلیون خانوار در کشور زندگی می‌کنند که دو سوم این جمعیت حقوق‌بگیر دولت هستند. این معادله ناصواب از آنجایی ناشی می‌شود که همه دنبال آب باریکه‌ای هستند که بتوانند با پشت میزنشینی آبی در جوی ثابت زندگی جاری و روان سازند و برای تأمین مابقی هزینه‌ها به شغل دوم و سوم روی می‌آورند. افرادی از سرناچاری مجبورند به کارهائی روی بیاورند که به جایگاه رسمی و دولتی آنان ضربه وارد می‌آورد. شخصی که در یکی از شهرستان‌ها در مدرسه‌ای مدیریت می‌کند، می‌گفت به اجبار در طول مسیر مجبورم مسافرکشی کنم و یکی از دغدغه‌هایم این است که محصلانم را به عنوان مسافر سوار نکنم. یک نوبت که اشتباهی 3 محصل را سوار کردم، وقتی به مقصد که خوشبختانه مسیر مستقیمی بود رسیدند با سادگی محصلانه خود گفتند، آقای مدیر چقدر شد؟ فقط تصور کنید حال و روز آن کارمند مستاصل را که گفت: شما را شناختم که دانش‌آموز هستید، مسیرم بود و سوارتان کردم، پول نمی‌خواهد بدهید. دولت حجیم محبور است همه توش و توان خود را به کار ببرد تا با تهیه «ماهی»، روزی رسان مردم باشد و تهیه حقوق 5/9 میلیون نفر حقوق بگیر اجازه نمی‌دهد که ابزار و وسایل ماهیگیری را فراهم کند.
بسیاری از پست‌ها اصلا لازم نیست توسط فرد یا افرادی اشغال شوند و می‌توان کوچک سازی کرد. برای نمونه، برای انجام کاری به یکی از وزارتخانه‌ها که در شمال شهر در برجی نوساز مستقر شده است به این وزارت خانه رفتم. در لابی برج تازه مستقر شده، گیت‌هایی گذاشته‌اند که ارباب رجوع از آنها رد می‌شود. برای ورود به طبقات اول به باجه‌ای مراجعه می‌کنید که مراجعان صف بسته‌اند، یک نفر پشت اتاق شیشه‌ای کارت شناسایی شما را می‌بیند، ورقه‌ای می‌نویسد و به دستتان می‌دهد که باید بعد از ملاقات با فرد مورد نظر، برگه امضا شده را تحویل دهید تا کارت شناسایی معتبر خود را پس بگیرید. کنار این اتاق شیشه‌ای فرد دیگری نشسته است و ظاهرا پاسخگوی سوالات شماست. وقتی ورقه ملاقات را از اتاق شیشه‌ای گرفتید، به محل گیت‌ها مراجعه می‌کنید، یک نفر دیگر آنجاست و ورقه ملاقات را می‌بیند و بعد کلید باز شدن در شیشه‌ای گیت را می‌زند و شما وارد می‌شوید. پرسشم این است، این سه نفر که در مواردی به 4 تا 5 نفر می‌رسند، یک کار را انجام می‌دهند. چه لزومی دارد این تعداد نفرات؟ مهم‌تر اینکه مگر مردم بیکارند که به فلان وزارتخانه بدون اینکه کاری داشته باشند مراجعه کنند؟ کاری به انتظامات و نگهبانی ندارم و تعداد آنها را هم جزو نوشته حساب نمی‌کنم. گاهی در دفاتر مدیران هم چند نفر نشسته‌اند و هریک به دیگری حواله می‌دهند. چند روز قبل به یکی از مجتمع‌های تخصصی دادسرا رفتم، غیر از در ورودی که چند مأمور نشسته‌اند و بازرسی بدنی جزو الزامات ورود به مجتمع شده و اتاقکی است که باید موبایل خاموش را تحویل دهید، طبقه همکف چند صندلی فلزی خوش ترکیب را چیده‌اند و دو نفر پشت میزی نشسته‌اند، سوال و جواب از مراجعان که کجا کار دارید و دستور نشستن به نوبت را می‌دهند. یک نفر کارت شناسایی می‌گیرد، یکی ورقه ورود را و بعد از آنکه با تلفن مجوز ورود به مجتمع را از شعبات مستقر اخذ نمود، ورقه اذن دخول را می‌نویسد. برای طرح شکواییه به مجتمع مورد نظر رفته بودم. شکواییه‌ام را گرفت، خواند و ورق زد و ورق زد و دستور به نشستن داد. درست 5/1 ساعت طول کشید تا با طی تشریفاتی که نمی‌دانم چرا این‌قدر طول کشید، مجوز سوار شدن بر آسانسور را صادر نمود. طی این مدت طولانی که روی صندلی‌های انتظار نشسته بودم، برای تهیه این نوشته تعداد مراجعان را شمردم؛ از وکلا و کارشناسان و ارباب رجوع کمتر از 15 نفر شد. یعنی هر 6 دقیقه یک نفر. در صورتی که دو سه شعبه این مجتمع وقت رسیدگی داشتند و چون پرونده یکی از تعاونی‌ها مطرح بود، سه چهار وکیل و دو سه موکل با هم آمده بودند. اگر این جمع که وقت رسیدگی داشتند را از مجموعه مراجعان کسر می‌کردم، هر 10 دقیقه یک نفر مراجعه می‌کرد. کسی را هم ندیدم که مسئول میز جلوی آسانسورها را بتواند قانع کند که به طبقات بالاتر برود، اما هر نفر دست کم بیش از نیم ساعت در صندلی‌های انتظار، چشم به میز جلوی آسانسورها دوخته بودند. پرسشم این است؛ وقتی که تعداد مراجعان این مجتمع در طول وقت اداری مشخص است و تا کسی کار واجب و لازمی نداشته باشد به آنجا رجوع نمی‌کند، این دو سه نفر مأمور موظف جلوی آسانسورها، آیا همان جمعیت دولت حجیم نیستند؟ نمونه‌های دیگر را هر دوره می‌توان در ادارات و سازمان‌ها به عینه دید. پرسش این است که آیا باید همه چرخ‌های کشور بچرخند تا سهم ماهی هر ماهه اعطایی به جمعیت بالای کارمندان دولت تأمین شود یا اینکه بهتر است راه حلی برای برون‌رفت از بوروکراسی اداری که مثل خوره به جان وقت و پول کشور افتاده است پیدا کرد؟ تا زمانی که دولت تصدی‌گری خود را بر همه امور کم نکند و تا زمانی که بخش خصوصی را در مقابل بخش دولتی فعال نکنیم، نمی‌توان توقع کوچک شدن دولت حجیم را داشت، نمونه عینی بخش خصوصی موفق را در ایرلاین‌های خصوصی و توفیق آنها دیده‌ایم، هرچند با تأسف ایرلاین‌های بخش خصوصی که خصوصی خصوصی هم نیستند و شبه دولتی می‌باشند، اما همان اندازه که آزادی عمل دارند توانسته‌اند با تکیه بر توان مدیریتی بخش نیمه خصوصی به این اندازه از توفیق دست یابند. دیگر عرصه‌هایی هم که دولت اجازه داده است بخش خصوصی بخت و اقبالی برای خودنمایی داشته باشد هم نمونه عینی توفیق بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی است، احداث نیروگاه مدتی است مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفته است، کافی است دو نیروگاه یکی دولتی و دیگری متعلق به بخش خصوصی را در نظر بگیرید. از این بابت نیروگاه را مثل زدم که تولید برق، صنعت جوانی است که یک خریدار دارد، آن هم دولت و کافی است شما برق تولید کرده باشید، دولت به قیمت معینی آن را می‌خرد و به مشتریان خود عرضه می‌کند و تولید کننده برق با مشتری‌های بی‌شمار روبه‌رو نیست. دولت باید کوچک شود و در این راه آقای دکتر روحانی چاره‌ای ندارد جز اینکه کوچک‌سازی را در ساختار مدیریتی کشور پیاده کند. وقتی ژاپن می‌تواند با جمعیتی 127 میلیونی با 300 هزار نفر به خوبی اداره شود و یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهانی باشد، چرا باید پشت میز نشینی را ترویج کنیم و کشورمان را با 4 میلیون حقوق‌بگیر و 5/4 میلیون مستمری بگیر اداره کنیم؟ وقتی تعداد کل کارمندان دولت ژاپن کمتر از تعداد مدیران اجرایی کشور است، جایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای جهان حاصل آن خواهد بود. یک روز باید این چرخه معیوب اصلاح شود و از حجم دولت کاسته شود، هرچند نگارنده به آمار حقوق بگیران و مستمری بگیران دسترسی ندارم و آنچه نوشتم از سایت‌های مختلف برداشت شده است. شاید حقوق بگیران و مستمری بگیران بیش از این تعداد باشند، به هر صورت تا دولت کوچک نشود و تا بخش خصوصی کارهای اصلی را به دست نگیرد، نمی‌توان انتظار تحرک بیش از این از دولت حجیم را داشت.



نعمت احمدی،  حقوقدان
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها