کاظمی با تاکید بر اینکه بخش ساختمان نقش برجسته ای در توسعه اقتصادی
کشور دارد، افزود: زمانی این توسعه اقتصادی رقم می خورد که کارگران امنیت
جانی داشته باشند و با خیال راحت در محیط کار فعالیت کنند و یقین داشته
باشند که خطری آنها را در حین کار تهدید نمی کند.
وی تصریح کرد: امیدواریم دست اندرکاران امر طوری برنامه ریزی کنند که کار
ساختمانی به عنوان دومین شغل پرخطر در کشورمان نبوده و توجه کافی به مشکلات
ایمنی و بهداشتی کارگران شود.
وقوع 1200 مورد حادثه ناشی از کار در استان مرکزی
در همین رابطه مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی از وقوع 1200 مورد حادثه ناشی از کار در سطح استان مرکزی در سال گذشته خبر داد.
محمدرضا بیدهندی با اشاره به اینکه شهرستان ساوه با دارا بودن دو شعبه
تامین اجتماعی رسیدگی به بالغ بر 45 درصد از حوادث ناشی از کار را به خود
اختصاص داده است گفت: شعبه یک اراک نیز با 29.33 درصد در رده های بعدی
رسیدگی به بالاترین نرخ حوادث ناشی از کار بیمه شدگان در استان مرکزی قرار
دارد.
وی در ادامه از کاهش 10.38 درصدی حوادث ناشی از کار در سال 1395 نسبت به
سال 1394 در استان خبر داد و گفت: 98.58 درصد از حوادث ناشی از کار را
مردان و 1.42 درصد را زنان به خود اختصاص داده اند و 79.92 درصد از حادثه
دیدگان در سال 95 مربوط به متاهلین و 20.08 درصد نیز مختص مجردها بوده است.
به گفته بیدهندی بیشترین عضو حادثه دیده نیز به ترتیب دست با 30.13 درصد و پا با 25 درصد و انگشتان دست 24.27 درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین علت حادثه ناشی از کار به ترتیب با 68.93
درصد مربوط به بی احتیاطی و 10.36 درصد به لحاظ عدم رعایت مقررات ایمنی
بوده گفت: 71.58 درصد از حوادث به وقوع پیوسته در هنگام صبح و 19.67 درصد
نیز در عصر حادث شده است.
بیدهندی با اشاره به آمار قابل تامل و تعمق دیگری گفت: در سال 95 معادل مدت
126 سال سابقه بابت استراحت های پزشکی بدون پرداخت حق بیمه از سوی
کارفرما و بیمه شده برای بیمه شدگان حادثه دیده لحاظ شده است.
وی در ادامه با اشاره به ماده 65 قانون تامین اجتماعی گفت: در صورت وقوع
حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدام اولیه را برای جلوگیری از تشدید
وضعیت آسیب رسان برای فرد حادثه دیده بعمل آورد و مراتب را ظرف مدت سه روز
اداری کتبا به سازمان اطلاع دهد و چنانچه کارفرما بابت اقدامات اولیه
مذکور متحمل هزینه شده باشد سازمان هزینه های مربوطه را خواهد پرداخت.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی از کارفرمایان خواست که حتما در مهلت
تعیین شده گزارش حادثه بیمه شده کارگاه خود را جهت عدم تضییع حقوق قانونی
وی به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهند.
2 راهکار برای کاهش حوادث/تعداد بالای واحدهای صنعتی و تعداد پایین بازرسان
به گزارش ایسنا، آمار سازمان تامین اجتماعی نشان از وضعیت نامطلوب حوادث
کار در استان دارد. گرچه این آمار نسبت به مدت مشابه خود روند نزولی داشته
است، اما می توان در سایه اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی از یک طرف و نیز
افزایش بازرسی ها و نظارت دقیق بر عملکرد جامعه هدف به کاهش درصد بیشتر
این آمار کمک کرد. موضوعی که متولی اصلی تحقق آن اداره کل تعاون، کار و
رفاه اجتماعی استان است.
در همین رابطه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با ایسنا،
غفلت کارفرمایان، ناکافی بودن آموزش های نیروی انسانی و رعایت نکردن موارد
ایمنی لازم توسط کارگران را به عنوان سه عامل بروز حوادث کار بیان کرد و
گفت: در بین حوادث کار بیشترین آنها مربوط به کارگران ساختمانی است که رتبه
اول را به خود اختصاص داده است و حوادث مربوط به صنعت و ... در رتبه های
بعدی قرار دارند.
محمدتقی آبایی با اشاره به اینکه دلایل مختلفی در بروز حوادث کار دخیل
هستند، اظهار کرد: اصلی ترین دلیل بروز حوادث عدم رعایت مسایل ایمنی از سوی
کارگران است که متاثر از نبود آموزش های لازم و عدم اشراف کامل
کارفرمایان به قوانین مربوطه در این حوزه است.
وی با اشاره به کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی که از سوی این اداره کل با بروز
هر حادثه ای در حوزه کار صورت می گیرد افزود: از سال گذشته دو موضوع مهم
برای کاهش حوادث کار در دستور کار قرار گرفت که نتایج خوبی را به همراه
داشت.
وی بیان کرد: نخستین موضوعی که در این راستا مورد توجه قرار گرفت موضوع
خودبازرسی بود و اجرای آن به تمامی واحدهای تولیدی در سراسر استان تکلیف شد
و خوشبختانه همکاری خوبی هم در این زمینه صورت گرفت.
آبایی در توضیح بیشتر خودبازرسی اظهار کرد: از آنجاکه بالغ بر 2500 واحد
صنعتی و تولیدی در کل استان فعالیت دارند و به دلیل محدودیت تعداد بازرسان
این اداره کل امکان بازرسی و نظارت بیشتر بر عملکرد واحدهای تولیدی به
منظور ارتقای ایمنی کار وجود نداشت، لذا با اجرای طرح مشترک بین اداره کار و
شرکت های تولیدی و صنعتی مقرر شد که یک نفر در هر شرکتی به عنوان مسئول
ایمنی و کار انتخاب و با نظارت بر اجرای قواعد و دستورالعمل های ایمنی
چنانچه به هر دلیلی تخلفی صورت گرفت گزارش مربوطه را به بازرسان اداره کار
که به عنوان ضابطان قضائی انجام وظیفه می کنند گزارش کند تا مورد گزارش شده
تحت رسیدگی و برخورد قانونی قرار گیرد.
وی در ادامه تایید صلاحیت ایمنی شرکت های پیمانکاری مشمول قانون کار را
دومین موضوعی دانست که از سال گذشته اجرایی شده است و این شرکت ها باید
الزاما از سوی ادارات استان گواهی تایید صلاحیت ایمنی دریافت کنند.
این مقام مسئول در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در
ادامه اظهار کرد: تایید صلاحیت ایمنی کار زمانی صورت می گیرد و گواهی لازم
صادر خواهد شد که هم کارگر و هم کارفرما الزاما دوره های آموزش ایمنی را
سپری کنند و پس از بررسی دقیق در خصوص تجهیزات ایمنی مورد استفاده بویژه در
حوزه کار ساختمانی گواهی ایمنی صادر شود.
وی با اشاره به اینکه در طول این مدت 15 هزار نفر ساعت آموزش های ایمنی را
طی کرده اند، گفت: علاوه بر این 450 نفر نیز با گذراندن دوره آموزش ایمنی
گواهی مسئول ایمنی در واحدهای تولیدی را دریافت کرده اند و به عنوان
نمایندگان اداره کار در شرکت ها مستقر هستند.
آبایی در پاسخ به این پرسش که برگزاری دوره های آموزشی و نیز تحقق طرح
خودبازرسی چه نتایجی را در کاهش تلفات ناشی از حوادث کار در استان داشته
است، گفت: به جرات می توان گفت در سایه این آموزش ها و طرح ها آمار تلفات
حوادث کار در سال 95 نسبت به سال 94 به میزان 17 درصد کاهش یافت که بیش از
50 درصد آن براساس کارهای مطالعاتی که صورت گرفته است مربوط به اقداماتی
است که از سوی اداره کار استان صورت گرفته و براساس نظر سنجی های صورت
گرفته نیز رضایت حداکثری کارگران و کارفرمایان را در پی داشته است.
وی در خصوص برنامه جدیدی که در سال جاری پیش روی این مجموعه است، گفت: در
سال جاری نیز در نظر داریم با انعقاد تفاهم نامه ای با انجمن صنفی
کارفرمایان و مسئولان ایمنی استان آموزش های مشترک ویژه کارفرمایان و
کارگران با حجم بیشتری تداوم یابد که منجر به کاهش سوانح کار و به تبع آن
کاهش تلفات انسانی متاثر از آن شود.
گلوگاه ها و کانال های خطر شناسایی و برطرف شود
در ادامه به گفتگو با داود میرازیی دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی می
نشینیم. این فعال در حوزه جامعه کارگری حوادث کار را یکی از بزرگترین
معضلات کارگران بخصوص کارگران ساختمانی تلقی کرده و می گوید: برای جلوگیری
از این مشکل باید آموزش در زمینه ایمنی را برای کارگران فراهم کنیم.
وی افزود: در حال حاضر بالغ بر 65 درصد از حوادث کشور مربوط به کارگران
ساختمانی است که در استان مرکزی این آمار بالای 60 درصد است. بیشترین حوادث
کار در زمینه کار ساختمانی مربوط به سقوط از ارتفاع و برق گرفتگی است. در
صنعت ساختمان می توان بواسطه اجرایی کردن آموزش، ایمنی و بهداشت، این معضل
را بر طرف کرد.
میرزایی ادامه داد: ارتقا مهارت کارگران و استادکاران ساختمانی باید به
صورت مداوم و پیوسته باشد، بهداشت محیط کار در کارگاه هایی که به صورت محلی
اداره می شوند حتما باید مورد تاکید قرار گیرد، در خصوص برق گرفتگی و
سقوط از ارتفاع با ارائه آموزش های لازم و مداوم می توان حوادث کار را به
حداقل رساند.
وی بیان کرد: حوادث از منظر اجتماعی نیز جامعه را دچار آسیب می کند، بحث
آموزش و ارتقاء مهارت منافعی سه جانبه برای کارگر، کارفرما و سازمان تامین
اجتماعی دارد.
وی افزود: در مورد حوادث ناشی از کار در محیط های صنعتی می بایستی با
بازرسی های متعدد و آموزش های قبل استخدام و در حین کار و فعال کردن
کمیته های حفاظت ایمنی در کارگاه ها بصورت جدی از حوادث پیشگیری کرده و
گلوگاه ها و کانال های خطر را شناسایی و برطرف کرد.
یک افزایش جزئی در آمارها/وظیفه کارفرما چیست
به گزارش ایسنا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی
نیز با اشاره به افزایش جزئی آمار پرونده هایی با موضوع ایراد صدمه بدنه
غیر عمدی حوادث ناشی از کار در سال 1395 نسبت به سال 1394 اظهار کرد: آمار
ورودی پرونده های این حوادث در سال 1394 به 804 فقره رسید که این میزان در
سال 1395 به 827 فقره افزایش یافت که یک افزایش 25 صدم درصدی داشته است.
حجت اله درودگر با تاکید بر اینکه براساس قانون کار کارفرما باید شرایط
ایمنی را در محیط کار فراهم کند و آموزش های لازم ارائه شود، افزود: ضمانت
اجرای این موضوع در ماده 105 قانون کار آمده است و مخاطبان قانون مکلف به
اجرای آن هستند.
وی گفت: براساس این قانون، هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا
کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده
شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و
کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند .
این مقام قضائی در دادگستری استان مرکزی در مورد تبصره یک این ماده قانونی
گفت: براساس تبصره ذیل این قانون، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان
بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از
دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا دستور تعطیل و لاک و مهر تمام یا
قسمتی از کارگاه را صادر کند. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و
قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست .