تجدید پیمانی تاریخی

تدبیر24»«حسن روحانی» دوازدهمین منتخب ملت ایران برای ریاست جمهوری، در مجلس شورای اسلامی و در جمع بسیاری از حضار سوگند یاد کرد تا پاسدار مذهب رسمی و قانون اساسی کشور باشد و همه توان خود را برای خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق، عدالت، آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی آنان به کار بندد.
مراسم تحلیف دکتر روحانی با ویژگی های گوناگونی برگزار شد و از این رو، از چند منظر قابل بررسی است؛

1- ادای سوگند روسای جمهوری اسلامی ایران بنابر عرف دهه های گذشته در میانه های مردادماه برگزار می شود و امسال نیز تحلیف روحانی با یکصد و یازدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطه تقارنی دقیق یافته است؛ موضوعی که افزون بر مسوولیت های امروز و فردای رییس جمهوری در پیشگاه ملت، قانون اساسی و رهبری رسالتی تاریخی را یادآوری می کند.
روحانی از امروز برای دومین بار سکان اداره اجرایی کشور را در دست می گیرد که یکی از نخستین تجربه های تلاش برای نهادینه سازی حکومت قانون و اعتبار رای ملت را در شرق عالم از سرگذرانده و از پسِ سال های مشروطه، مبارزات ضد استبدادی و ضداستعماری اوایل دهه سی خورشیدی و نهضت منتهی به انقلاب اسلامی شاهد هزاران جانفشانی و تحمل شداید آزادیخواهانه بوده است.
رییس دولت دوازدهم افزون بر مسوولیت تاریخی در برابر همه تلاش و جانفشانی های مسیر مردم سالاری، منتخب مردمی است که در فضای فرهنگی اسلامی- ایرانی رشد یافته اند و چشم به اعتلای این مرز و بوم زیر سایه فرهنگی چند هزار ساله دوخته اند. از این رو سوگند روحانی را باید به چشم ادای دینی تاریخی از سوی منتخب کنونی ملت ایران نگریست.

2- حضور بیش از یکصد مقام و هیات خارجی در مراسم تحلیف رییس دولت دوازدهم گویای افزایش اهمیت ایران و رخدادهای آن برای جهانیان و دولت های عرصه بین الملل است. روحانی هر چند در مراسم تنفیذ حکم از سوی رهبر انقلاب، تعامل سازنده با جهان را اولویتی مهم برای دولت دوازدهم برشمرد اما حضور بی سابقه هیات های خارجی در ایران نشان می دهد رییس جمهوری منتخب در دوره چهار ساله نخست ریاست جمهوری خود نیز توانسته کارنامه درخشانی برای تحول در نگرش جهانیان به ایران و شکست همه توطئه های ایران هراسانه و ایران ستیزانه برجای گذارد به شکلی که پس از یک دهه تحریم، امروز کشورمان در کانون توجه بین المللی قرار گرفته است.

3- تدقیق در توصیه های رهبر انقلاب به رییس جمهوری در کنار مطالباتی که روز بیست و نهم اردیبهشت ماه امسال نزدیک به 24 میلیون رای را به نام روحانی به صندوق های رای انداخت، سنگینی بار مسوولیت روحانی را بیش از پیش نمایان می سازد.
توصیه های رهبری حول محورهایی چون امانت داری در مسوولیت، تلاش برای ریشه کنی فقر و فساد، سیاست گذاری بر مبنای برنامه های بالادستی کشور، احترام به نظرات و سلایق گوناگون و حفظ انسجام و همدلی ملی به نوعی انعکاس بسیاری از خواسته های مردم است که با انتظاراتی چون نهادینه سازی حقوق و آزادی های شهروندی، توسعه سیاسی و اقتصادی کشور، رفع معضلات مدنی، حرکت به سوی تعالی فرهنگی و نیز تامین امنیت رفاهی و وجودی مردم، مسیر پیش روی مسوولان اجرایی و در راس آنان رییس جمهوری را ترسیم کرده است.
تا پیش از این، شاهد انگیزه و تلاش های چشمگیر روسای جمهوری و مسوولان اجرایی در دوره های نخست به نسبت دوره های دوم اجرایی بوده ایم به نحوی که دولت های دوم رییسان جمهوری بیشتر روی ریل گذاری پرزحمت چهار ساله نخست طی طریق کرده است اما در این دوره، روحانی پس از آواربرداری چالش های پیشین کشور ماموریتی دشوار را برای میوه چینی از اقدامات زیرساختی دوره نخست و مسوولیتی بزرگ را برای پاسخ به مطالبات گسترده موجود فراروی خود و همراهانش می بیند.