بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 02
کد خبر: ۸۸۳۱۴
تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۶
عارف بیان کرد:
رئیس فراکسیون امید در یادداشتی به مناسبت هفته دولت ضمن مرور دستاوردهای دولت‌های مختلف بعد از انقلاب تاکید کرد: انتظار است در دولت دوازدهم به صورت جدی به مساله حقوق شهروندی پرداخته شود.
تدبیر24»به نقل از سایت شخصی عارف، متن این یادداشت به شرح زیر است:

«هفته دولت که مزین به نام شهدای دولت بویژه شهیدان رجایی و باهنر است فرصتی است برای بازخوانی دستاوردهای دولت‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی. بی شک ۱۱ دولتی که بعد از پیروزی انقلاب زمامدار امور اجرایی کشور بودند هر یک نقاط ضعف و قوتی داشتند البته در مقطعی روند پیشرفت و توسعه کشور با چالش‌های جدی رو به رو شد و بعضاً عقب گردهایی صورت گرفت که هزینه‌هایی هم بر کشور تحمیل کرد. شاید یکی از هزینه‌های سنگین رو در رو قرار گرفتن یاران انقلاب بواسطه رواج تهمت و دروغ علیه چهره‌های برجسته و مؤمن نظام بود. دولت یازدهم که چند صباحی از پایان دوره ۴ ساله‌اش می‌گذرد در شرایطی روی کار آمده بود که عملاً ادامه روند پیش از خرداد ۹۲ امکان پذیر نبود و باید کشور به مسیر اصلی خود باز می‌گشت به همین منظور علی رغم غلبه نگاه یاس و ناامیدی در بدنه جریان اصلاح طلب اما با میدان داری جوانان، زنان و مردان زمینه روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فراهم شد. بی شک دولت آقای روحانی در دور اول دستاوردهای ارزشمندی در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی به همراه داشت اگرچه به دلیل مشکلات به ارث رسیده به دولت یازدهم انتظار تحول عظیم اقتصادی با توجه به مساله برجام تا حدودی محقق نشد اما اهتمام دولت دوازدهم به مسائل اقتصادی نشان از این دارد که در دور جدید باید شاهد جبران عقب ماندگی‌های گذشته و تحول اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی و اسناد بالا دستی باشیم. در این بین باید از هرگونه موازی کاری و ایجاد مراکز متعدد تصمیم گیری در حوزه‌های مختلف بویژه در حوزه اقتصاد به شدت پرهیز کرد. استفاده از نظرات کارشناسان علم اقتصاد بخصوص افرادی که در گذشته دارای مسئولیت بودند می‌تواند به دولت در پیشبرد اهداف خود مؤثر باشد. از سوی دیگر در ماه‌های پایانی دولت یازدهم از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد. انتظار است در دولت دوازدهم به صورت جدی به مساله حقوق شهروندی پرداخته شود بویژه آنکه با حضور سرکار خانم مولاوردی در سمت دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و نیز حضور آقای آوایی در رأس وزارت دادگستری انتظار اهتمام ویژه به موضوع حقوق شهروندی از دولت می‌رود. متاسفانه بعد از گذشت ۳۹ سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز در زمینه حقوق شهروندی با مسائل مختلفی رو به رو هستیم که می‌طلبد توجه به این مهم به باور مسئولان تبدیل شود. اگر مسئولان یک گام به سوی مردم بردارند، مردم ۱۰ گام به سوی آنها بر خواهند داشت. امید آنکه با تاسی به آرمانهای والای شهدای گرانقدرمان بویژه شهدای دولت و امام شهدا در راه خدمت گزاری به مردم عزیزمان از هیچ تلاشی دریغ نورزیم و مانع تراشی‌ها ما را از رسیدن به آرمان‌هایمان دلسرد نکند.»

مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها