دکتر علی تابش- آنچه از ساعتها بحث موافق و مخالف در مجلس شورای اسلامی در خصوص کابینه دوازدهم و سخنان رئیس جمهوری محترم از زمان تحلیف تا کنون هنوز مستفاد نشده این است که آیا دولت جدید تصمیم به اتخاذ تدابیر کلان برای تحول سازی و سوق دهی اقتصاد بسمت تولید و اشتغال دارد و یا کشور همچنان سرگرم و سردرگم تدابیر خرد خواهد بود؟
تدبیر24» 1- تصمیم دولت در خصوص نرخ های نجومی بهره که کمر اقتصاد و تولید را
شکسته چیست؟ ایا این دولت مصمم به کاهش نرخ تسهیلات به زیر ٥ درصد در سال
یعنی حدود نرخ رایج در کشورهای عراق و پاکستان هست یا ما همچنان زیر یوغ
این نرخ های وحشتناک له خواهیم شد؟ آیا تدبیری دارد که تسهیلات ارزان قیمت
به وفور در دسترس مردم و کارآفرینان قرار گیرد تا چرخ صنعت و تولید به
گردشی با شتاب درآید یا همچنان برای تأمین اندک بودجه وام مسکن و ازدواج
زوجهای جوان دست و پا خواهد زد؟ در دنیائی که سرمایه فوق العاده ارزان قیمت
است و نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آمریکا تنها دو یا سه درصد در سال است
چرا ارزش سرمایه های ریالی تا این اندازه بالاست و برای گرفتن تسهیلات
ریالی باید بیست و اندی درصد در سال بهره پرداخت کرد؟
２- تصمیم دولت
در خصوص ارزش پول چیست؟ آیا دولت دوازدهم همچنان سیاستهای حمایتی خود از
ریال را علیرغم وجود تورم بالا در کشور ادامه خواهد داد یا مصمم است که
ارزش ریال را واقعی کند و از فرار سرمایه ها و سودهای بادآورده از کشور
جلوگیری نماید؟ سیاست حفظ ارزش پول علیرغم وجود تورم یکی از اشتباه ترین
سیاستهای مالی است که طی ٢٠ سال گذشته اعمال شده و کمر اقتصاد و تولید را
شکسته است. تداوم این سیاست که به مثابه حفره ای در قایق اقتصاد است خبط
بزرگ و نابخشودنی ای خواهد بود.
با سیاست مالی یک بام و دو هوای موجود
در خصوص نرخ بهره و ارزش پول چه کنیم؟ آخر اگر دولت مصمم است که ارزش پول
را ثابت نگهدارد و قیمت ریال در مقابل دلار تغییر نکند باید پاسخ دهد که
چرا نرخ بهره ریال بیش از 7 برابر نرخ بهره دلار است؟ اگر قرار است نرخ
ریال در مقابل دلار ثابت بماند باید نرخ بهره در ایران بسیار نزدیک به نرخ
بهره در آمریکا باشد وگرنه گریز راهی برای فرار سرمایه در ایران فراهم می
شود گریزراهی که اکنون بیست سال است وجود دارد و دولت های ما آنرا نبسته
اند و از آن سوء استفاده های زیادی می شود. برای مثال یک تاجر کویتی را در
نظر بگیرید که دو میلیون دلار سرمایه دارد. او می تواند این سرمایه را در
بانکهای کویت سپرده گذاری کند و سالانه 3 درصد یعنی 60 هزار دلار سود بگیرد
یا میتواند این سرمایه را به ریال تبدیل کرده در بانکهای ما سرمایه گذاری
کند و سالانه 20 درصد یعنی 400 هزار دلار سود بگیرد و سودش را خارج کند.
کافی است 4 سال اینکار را انجام دهد و به اندازه کل سرمایه خود از ایران
سود خارج کند.
دولت دوازدهم در آغاز بکار خود باید تکلیف خود را با دو
مشکل کلان نرخ بهره و ارزش پول و گریزراه موجود مشخص کند و در اولین قدم
ارزش ریال در مقابل دلار را واقعی کند. اینکه در آغاز و انتهای دولت یازدهم
قیمت دلار تقریبا یکسان بوده نه یک دستاورد خوب بلکه خطائی فاحش بوده است.
چرا که از نظر اقتصادی هیچ معنی ندارد که با نرخ تورم متوسط دو رقمی و نرخ
های سود بیست و اندی درصدی در سال که در کشور ما طی ٤ سال گذشته حاکم بوده
ارزش ریال با دلار ثابت بماند. دولت باور کند یا نکند میلیاردها دلار
بصورت مستقیم و غیر مستقیم از این بابت هزینه کرده و سرمایه بزرگی را از
دست داده سرمایه ای که به ثروتمندان بسیار بیش از فقرا رسیده است. البته
این تنها مشکل دولت یازدهم نبوده و مشکلی است که ٢٠ سال است دامنگیر اقتصاد
است. زمان آن رسیده که دولت دوازدهم در اولین قدم نرخ ریال را واقعی کند
تا بسرعت شاهد اصلاح خودبخودی اقتصاد در جنبه های متعدد و حل بسیاری از
مشکلات خرد باشد.
از رئیس جمهوری محترم انتظار می رفت کاهش نرخ های
نجومی بهره را حداقل بعنوان یک شعار مهم مطرح می کرد و مردم را حول آن متحد
می ساخت. پایین آوردن نرخ بهره در زمانی که بانکها برای پرداخت وام با
سودهای بسیار بالاتر هم متقاضی دارند و از عهده پرداخت وام های ازدواج و
مسکن به میزان محدود نیز بر نمی آیند، کار آسانی نیست و رسیدن به آن یک
برنامه کلان اقتصادی می خواهد.
این برنامه باید با تصحیح اشتباهات گذشته
شروع شود. اینکه طی بیست سال گذشته علیرغم تورم متوسط بیست و اندی درصدی و
سود های بانکی به همین میزان دلار تنها از 800 تومان به 3700 تومان افزایش
قیمت پیدا کرده تجلی این اشتباهات است. اگر قیمت دلار رها شده بود تا
متناسب با تورم و نرخ بهره جایگاه واقعی خود را پیدا کند اکنون قیمت آن
کمتر از 11000 تومان نبود. بسیاری از تناقضاتی که در اقتصاد کنونی ما وجود
دارد ناشی از همین نادرست بودن ارزش ریال است.
در صورتی که ارزش ریال
واقعی شود دولت به منابع مالی زیادی دست پیدا می کند و از این فشار تصاعدی
افزایش حجم نقدینگی در کشور که در حال حاضر گرفتار آن است تا حدود زیادی
رها می شود و می تواند با آرامش سیاست گذاری نماید. اگر دولت در تعیین قیمت
واقعی دلار مشکل دارد کارشناسان اقتصادی را جمع کند و از آنها یاری
بخواهد. دولت چاره ای جز کاهش ارزش ریال ندارد و این کار اجتناب ناپذیر
خواهد بود اما می تواند آنرا با تدبیر و بر اساس یک برنامه اقتصادی کلان که
در آن هدف کاهش نرخ بهره و ایجاد تحولی شگرف باشد انجام دهد و یا مانند
سال سوم دولت دهم که به ناگاه قیمت دلار بیش از سه برابر شد بصورت انفعالی
تسلیم آن شود.
---------------------------------------------------------------------------------------
* فعال اقتصادی بخش خصوصی
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
