تشکیل شورای سیاسی به اختلافات

نمایندگان کرد در پارلمان عراق و مسؤولان، این شورای جدید را شورای رهبری انقلاب در زمان صدام توصیف کردند.

هیرو ابراهیم احمد، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت:‌ این حزب هرگز موافق تشکیل شورای رهبری سیاسی کردستان نخواهد بود و از آن حمایت نخواهد کرد چراکه آن را اشتباهی بزرگ می‌داند.

احمد که همسر جلال طالبانی و نماینده ارشد حزب طالبانی در غیاب اوست، گفت: تشکیل این شورا بدون مشورت رهبری احزاب سیاسی بوده است.

وی در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: این طور که پیداست هدف از همه‌پرسی استقلال کردستان عراق تعیین سرنوشت ملت کرد نبوده و همچنان ملت ما بهای سرکشی برخی را در اشاره به بارزانی پرداخت می‌کنند.

در کنار مسؤولان اتحادیه میهنی کردستان، جنبش تغییر (گوران) و حزب جماعت اسلامی که هر دو از اپوزیسیون هستند، مخالفت خود را با تشکیل این شورا اعلام کرده‌اند.

به رغم مشارکت اکثر احزاب و گروه‌های کرد در همه‌پرسی اما برخی از آنها تحت فشارهای بین‌المللی، داخلی و منطقه‌ای از موضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

جنبش تغییر به قوه مقننه و مجریه در دولت فدرال و احزاب سیاسی عراق نسبت به تعامل با شورای رهبری کردستان هشدار داده است.

هوشیار عبدالله، عضو فراکسیون پارلمانی تغییر گفت: شورای مذکور شبیه شورای منحل شده رهبری انقلاب است و این شورا ضربه‌ای به موسسات قانونی اقلیم کردستان محسوب می‌شود.

عبدالله در بیانیه‌ای تصریح کرد:‌ از بین اهداف این شورا برون رفتی مناسب برای مشکل مشروعیت نداشتن حضور بارزانی در کرسی ریاست اقلیم است.

این عضو جنبش تغییر افزود: تشکیل این شورا در پی انحلال شورای عالی همه‌پرسی چالشی علنی علیه موسسات قانونی و تلاشی برای لغو تمامی مظاهر دموکراسی در اقلیم است که تنها به دستور مسعود بارزانی کار خواهد کرد.

مقامات کرد تاکید کرده‌اند، رهبران بر ایجاد آرامش توافق دارند و طرح‌های داخلی و بین‌المللی برای حل بحران را بررسی می‌کنند که از جمله آن طرح آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالی‌قدر شیعه و طرح ایاد علاوی و میانجی‌گری آمریکاست.

ناظران معتقدند، شورای جدید به منزله فصل الخطاب در اقلیم در مرحله آینده خواهد بود. چراکه بارزانی به دلیل درخواست‌های حزبی و سیاسی برای کناره‌گیری‌اش، نامزدی مجدد در انتخابات آتی را که قرار است نوامبر برگزار شود، رد می‌کند.