عدم همکاری بابک زنجانی از منظر حقوقی

تدبیر24» قانون در برخورد با عدم سلامت اداری و جرایم مالی و اقتصادی با توجه به نوع جرایم ارتکابی واکنش‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است که با عنایت به نوع جرم و میزان خسارت وارده‌ این واکنش‌ها متنوع و متفاوت است. قطع نظر از عنوان جزائی و دلایل ارائه شده در کیفرخواست و حکم محکومیت علیه ‌این شخص در برخورد با چنین جرایمی قانونگذار سازوکارهای متفاوتی را مقرر داشته است. حکم محکومیت این شخص به عنوان فساد فی‌الارض به علت حیف و میل اموال عمومی، شاید از لحاظ سزادهی و ارعابی و اهمیت تبعات منفی جرم ارتکابی به‌زعم نظام قضائی، کیفر مناسبی تلقی شود، اما این کیفر به دلیل تخلف کیفری متهم مقرر گردیده و ارتباطی به وجوه اموال که از فرآیند اقدامات مجرمانه تحصیل شده، نخواهد داشت. ضمن آنکه جرایم ارتکابی از این دست غیر از اضرار مادی از بُعد معنوی مسلما موجب تضرر به نظم اقتصادی و اجتماعی و اعتبار مدیریتی به عنوان خسارت معنوی نیز قابل طرح است و معلوم نیست در این خصوص دادخواست ضرر و زیان از این دو بُعد، یعنی خسارت مادی و معنوی به دادگاه تقدیم شده است یا خیر یا حکم مذکور بدون تقدیم دادخواست شرف صدور یافته است؟ آنچه مسلم است برای این گونه جرایم و محکومیت‌های مرتبط با آن بحث یوم الاداء به عنوان یک سازوکار قانونی مطرح است و در خصوص آقای زنجانی با توجه به‌ اینکه مجازات مهم‌تر یعنی اعدام باید اجرا شود، در حقیقت عملا کیفر دوم فاقد جنبه اجرایی و نوعی اقدام فاقد اثر و به نفع شخص محکوم‌علیه خواهد بود. از این حیث مماشات در عدم اجرای حکم نفعی برای جامعه نخواهد داشت. لذا باید در این خصوص در جست‌وجوی راه حل دیگری بود. در خصوص جرایم اقتصادی اگر ثابت شود که شخصی عمدا مرتکب جرم شده و اموال ناشی از ارتکاب جرم به خارج از کشور منتقل شده باشد، با توجه به نوع روابط کشورها در راستای روابط مربوط به تعامل قضائی با ارائه اسناد، وجوه به اموال مرتبط با جرایم مورد حکم می‌تواند مورد استرداد قرار گیرد. البته شیوه اقدام مقامات قضائی با کمک وزارت امور خارجه در این زمینه بسیار موثر و کارآمد است زیرا اثبات اینکه اموال متعلق به یک فرد از طریق مجرمانه تحصیل شده، به استناد احکام قضائی مستمسک عرفی و قانونی قوی در این زمینه می‌تواند تلقی شود. متاسفانه درخصوص افرادی مانند بابک زنجانی که سیر رشد اقتصادی آنها رابطه‌ای معنادار با عدم سلامت مدیریتی در بخش‌هایی از سازمان‌های کشور دارد، قبل از شروع و وقوع جرمی چنین سنگین می‌توانست با اقدامات کنشی پیشگیری شود تا بدین وسیله یک مملکت با این همه امکانات و ادعا مورد تمسخر مفسدان اقتصادی در کشور قرار نگیرد و عده‌ای نیز با تمهید مقدمات باعث اطاله دادرسی در نظام قضائی شوند و ایشان تا بدانجا جرات یابد که بدون ترس از عواقب اقدامات مجرمانه به صراحت ادعا کند که از استرداد اموال ناشی از جرم استنکاف خواهد نمود.

علی نجفی توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه