بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 05
کد خبر: ۹۶۹۶۸
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۰
دولت لایحه بودجه ۱۳۹۷ را با سقف ۱۱۹۴ تریلیون تومان به مجلس تقدیم کرد.
تدبیر24»امروز همزمان با ۱۶ آذرماه رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برده است. در لایحه سال آینده مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال ۱۳۹۶ به مجلس رفته بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سال گذشته سقف منابع و مصارف حدود ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومان بود.

در لایحه بودجه سال بعد مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیاردی لایحه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مجموع بودجه عمومی در قانون بودجه سال جاری ۳۹۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود.

بودجه عمومی شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در اصل منابع عمومی تشکیل دهنده منابع مالی دولت در سال خواهد بود که برای سال آینده حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری که ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بود تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و پیوست‌های آن در لینک‌های زیر قابل مشاهده است.

 ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

پیوست شماره یک : اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 

پیوست شماره دو : درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی 

پیوست شماره سه : بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 

پیوست شماره چهار (بخش اول): اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده ( ۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)

پیوست شماره چهار (بخش دوم): اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها