بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 03
کد خبر: ۹۸۴۵۵
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۸
کیانوش‌راد:
یک عضو حزب اتحاد ملت گفت: اجرای قوانین حقوق شهروندی نیاز به اجماع و هم‌نظری در میان تمام دستگاه‌ها و نهادها دارد، نه فقط دولت که دو قوه مقننه و قضاییه هم باید نسبت به اجرایی شدن حقوق شهروندی حساسیت نشان دهند.

تدبیر24»محمد کیانوش‌راد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران،  پس از رونمایی این منشور توسط دولت تدبیر و امید اظهار کرد: وجود قوانینی که بتواند از حقوق فردی و جمعی شهروندان حمایت کند، نشان دهنده جهت‌گیری، میل و خواست حکمرانان برای احقاق حقوق مردم است. 

وی ادامه داد: در این میان باید توجه کنیم که درباره مفهوم حقوق شهروندی هنوز در مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی یک مفهوم بین‌الذهنی و مشترک وجود ندارد و بسیاری از اختلافاتی که بعضا شاهدش هستیم از همین موضوع سرچشمه می‌گیرد؛ بر این اساس یکی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم این است که افراد بنا به فرضیات اولیه خود حقوق شهروندی را تفسیر می‌کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب  در ادامه گفت: این تعدد تفاسیر حتی گاهی در مغایرت با یکدیگر قرار می‌گیرد؛ پس لازم است تا در میان مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی مفهوم واحدی از حقوق شهروندی ایجاد شود.

کیانوش‌راد با اشاره به سابقه قوانین حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: به عنوان یک معیار حداقلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش‌های بسیار خوبی در ارتباط با حقوق ملت وجود دارد. این کلید واژه‌ها و مفاهیم با ذکر مصادیق از جمله نکات مثبت قانون ما است که برای اجماع هر سه قوه می‌تواند کارساز باشد.

وی افزود: وجه بعدی که باید به آن توجه کرد اراده معطوف به اجرا در میان دست‌اندرکاران است؛ ما امروز در جامعه یکپارچه زندگی می‌کنیم؛ پس در سطوح مختلف اداره جامعه باید هم‌جهتی، همسویی و هماهنگی وجود داشته باشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که صرف وجود قوانین خوب به معنای درست اجرا شدن آنها نیست. اجرای قوانین حقوق شهروندی نیاز به اجماع و هم‌نظری در میان تمام دستگاه‌ها و نهادها  دارد، نه فقط دولت که دو قوه مقننه و قضاییه هم باید نسبت به اجرایی شدن حقوق شهروندی حساسیت نشان دهند. اگر اراده اجرایی از سوی آنها وجود نداشته باشد، ما باید کم و بیش شاهد تضییع شدن حقوق شهروندی باشیم.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها