بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 02
کد خبر: ۹۹۰۹۶
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۴
«باید صدای منتقدان را شنید. اکنون، به جای تمرکز تمام توان برای یافتن مقصر یا نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت دولت یا هر نهاد دیگری، شایسته است ضمن بررسی نقطه نظرات قانونی و منطقی منتقدان، برای رفع دغدغه‌های روای مردم برنامه‌ریزی شود.»
تدبیر24»صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: «امروز با وجود دستاوردهای روشن در حوزه‌های مختلف، کسی نمی‌تواند انکار کند که در فضای سیاسی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی مشکلاتی در کشور وجود ندارد. از جمله، گرانی برخی اقلام مصرفی مردم واقعیتی ملموس است. اما سؤال کلیدی اینجاست که مسبب این معضلات کیست؟ مانند همه وقایع ۵ سال گذشته، مخالفان دولت روحانی این روزها هم تلاش می‌کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. به عبارت دیگر، آنان می‌خواهند همه این نابه‌سامانی‌ها را که حداقل در سیاست‌های اجرایی غلط دو دهه گذشته ریشه دارد، صرفاً به پای دولت یازدهم و عملکرد ۶ ماهه دولت کنونی بنویسند. برخی از تندروها، حتی یک گام به جلو گذاشته و از تجمع مردم در برخی شهرها به عنوان حرکت اعتراضی علیه دولت استقبال هم کردند. اما واقعیت این است که با وجود کاستی‌ها و کمبودهای جدی؛ نکته کلیدی این است که نمی‌توان فقط دولت روحانی را روی صندلی اتهام نشاند و بابت مشکلات مورد بازخواست قرار داد. میراث به جای مانده برای روحانی و نقش سایر قوا و نهادهای کشور در شکل‌گیری چالش‌ها یا حل نشدن، یا به تأخیر افتادن مهار مشکلات، رخدادهایی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. نشانه‌ها هم حاکی از آن است که مردم و طیف زیادی از منتقدان وضعیت موجود هم به این ارزیابی واقع‌بینانه باور دارند و دولت روحانی را یگانه متهم وضعیت کشور نمی‌دانند.

سوای این نکته باید صدای منتقدان را شنید. اکنون، به جای تمرکز تمام توان برای یافتن مقصر یا نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت دولت یا هر نهاد دیگری، شایسته است ضمن بررسی نقطه نظرات قانونی و منطقی منتقدان، برای رفع دغدغه‌های روای مردم برنامه‌ریزی شود.

به عنوان نخستین گام، هنگام بررسی بودجه ۹۷ همان گونه که بارها دولت تأکید کرده، باید جنبه‌های مردمی این لایحه، از جمله حوزه‌های مرتبط با اشتغال، حمایت از اقشار کم‌درآمد پررنگ‌تر شده و در صورت نیاز بودجه سایر بخش‌ها تعدیل شود. باید همه ما و از جمله مسئولان بپذیرند که مشکلات پیش رو سترگ است و برای عبور از ابرچالش‌ها باید مردم را در جریان اهمیت این مشکلات قرار داد تا افکار عمومی به «اقناع» برسند و سپس از آنان انتظار داشت که هزینه تحمل دشواری‌ها برای رسیدن به «فردای بهتر» خود و فرزندان‌شان را بپذیرند.

روشنگری عمومی همچنین از تأثیرگذاری تبلیغات مخرب انحرافی و وارونه‌نمایی‌های اقتصادی نیز پیشگیری می‌کند. بنابراین، ارتباط نزدیک‌تر با افکار عمومی، اولویت دادن به پاسخگویی شفاف و صریح، تشریح برنامه‌ها، ابهام‌زدایی از ذهن مردم و تعامل تنگاتنگ با بدنه کارشناسی کشور باید بیش از پیش تقویت شود تا میدان مانور سوء استفاده سیاسی از مشکلات اقتصادی محدودتر شده و راه عبور از این چالش‌های بزرگ هموارتر شود.»

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها