بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
کد خبر: ۱۰۰۷۸۶
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹
مدير كل امور زنان و خانواده وزارت آموزش‌و‌پرورش از رأی وحدت رویه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درباره پرداخت حق مهدكودك به زنان شاغل در اين وزارتخانه خبر داد.
تدبیر24»فرحناز مينايي‌پور اظهار کرد: اکنون هفت هزار نفر از زنان شاغل به كار در وزارت آموزش و پرورش كه داراي فرزند خردسال هستند، جهت دريافت حق مهد كودك، به ديوان عدالت اداري شكايت كرده اند و در برخي از استان‌ها، ديوان عدالت اداري مديران كل آموزش و پرورش را ملزم به پرداخت حق مهدكودك كرده است.

وی گفت: در بودجه آموزش و پرورش اعتباري از سوي برنامه و بودجه براي پرداخت حق مهدكودك به زنان شاغل در اين وزارت خانه ديده نشده است.

مینایی پور تصریح کرد: با توجه به افزايش تعداد آراي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري، پرداخت حق مهدكودك به زنان شاغل در وزارت آموزش در هيات عمومي ديوان بررسي و با صدور رای وحدت رویه اعلام شد که سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار لازم را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و این وزارتخانه نسبت به پرداخت حق مهدکودک زنان شاغل دارای فرزند خردسال اقدام کند.

مدير كل امور زنان  وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این رای به نفع آموزش و پرورش و مادران شاغل در این وزارتخانه است، بیان کرد: مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید به دولت ابلاغ شود و پس از تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت آن به مادران شاغل اقدام شود.

مينايي پوریادآور شد: تعداد زنان شاغل درآموزش وپرورش از بسیاری دستگاه‌ها بیشتر است و برخورداری این زنان از این حق سبب برقراری عدالت خواهد شد و از تبعیض بین کارمندان آموزش و پرورش با ساير كارمندان کاسته خواهد شد.

برچسب ها: تدبیر24 ، زنان
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها