بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۱۰۰۹۹۱
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۳
حادثه پلاسکو و زلزله‌های اخیر در کرمانشاه، کرمان و ملارد زنگ خطر را برای ایمنی ساختمان‌ها به صدا درآورده و باید فکری کرد. وزارت راه و شهرسازی مدت‌هاست "آیین‌نامه کنترل ساختمان" را با هدف ارتقای وضع ساخت و ساز با تغییر رویه و ارجاع نظارت به شهرداری‌ها در دستور کار قرار داده است؛ روند اصلاح نیز به روزهای پایانی رسیده اما سازمان نظام مهندسی ساختمان زیر بار واگذاری نظارت نمی‌رود و می‌گوید شهرداری‌ها توان انجام این کار را ندارند.
تدبیر24»"آیین‌نامه کنترل ساختمان" به روزهای نهایی رسیده و منتظر تایید مجلس شورای اسلامی است اما هنوز بر سر آن مناقشه در جریان است. روز چهارشنبه در "همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق" صحبت‌هایی رد و بدل شد که نشان‌دهنده دلخوری سازمان نظام مهندسی از آیین‌نامه بود. با توجه به پایین بودن ایمنی بناها و تخریب  ساختمان‌ها در جریان زلزله‌های اخیر، روز چهارشنبه معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که آیین‌نامه کنترل ساختمان به مراحل نهایی خود رسیده است. او گفت که باید مسوولیت را به شهرداری واگذار کنیم و نظام مهندسی کمک کند تا این قانون در مجلس به تصویب برسد.

در آن سوی ماجرا اما ظاهرا مهندسان از این آیین‌نامه دل خوشی ندارند. فرج‌الله رجبی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ـ گفت که "مگر می‌شود از ۲۲ سال تجربه جامعه مهندسی گذشت". او که از دخالت در امور داخلی این سازمان هم گلایه‌مند بود با اشاره به نامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، گفت: "این دستور در تقابل با ماده ۳۷ است و باعث ایجاد درگیری می‌شود. این‌که ساختمان نظام مهندسی تصمیم بگیرد پنج درصد را اخذ کند یا نه جزو وظایف خودش است".

اجماع حقوقدانان بر مسوولیت شهرداری

در مقابل، معاون وزیر راه و شهرسازی استناداتی به روند معمول در جهان داشت که قابل تأمل است. حامد مظاهریان گفت که در همه جای دنیا شهرداری‌ها به عنوان متولی، مسوولیت حوادث ساختمانی را بر عهده می‌گیرند و باید ما نیز این روال را ایجاد کنیم. ولی شاهدیم که هیچ دستگاهی مسوولیت اتفاقات را قبول نمی‌کند.

وی با اشاره به تاکید ۱۶ حقوقدان مبنی بر ارجاع مسوولیت ایمنی ساختمان‌ها به شهرداری‌ها، گفت: معاونت حقوقی رییس جمهور جلسه‌ای را با ۱۶ نفر حقوق دان برگزار کرد که در آن جلسه به اتفاق آراء اعلام شد طبق قوانین موجود شهرداری‌ها مسئول کنترل ساختمان هستند و حتی یک نفر از این حقوق‌دان‌ها مخالف این مساله نبود.

مظاهریان گفت: سوال این است که شهرداری‌ها چگونه می‌توانند پروانه صادر کنند ولی کاری را که انجام می‌دهند نمی‌توانند کنترل کنند؟ شهرداری نیروی انسانی و قدرت لازم را دارد که جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرد.

او خطاب به مهندسان گفت: چیزی که به من و شما مربوط می‌شود این است که بهتر است اصلاح را از درون ایجاد کنیم قبل از این‌که از بیرون به ما تحمیل شود.

گوشت را دست گربه نمی‌دهیم!

در سوی دیگر ماجرا سازمان نظام مهندسی از این‌که ارجاع کار نظارت به شهرداری‌ها محول شود ناراحت است. قبلا یک عضو نظام مهندسی در این‌باره گفته بود "این‌که شهرداری را مامور کنترل ساختمان کنیم مثل این است که گوشت را دست گربه بدهیم! ". روز چهارشنبه هم رییس این سازمان بیان کرد: "در قسمتی از آیین‌نامه بحث بازرسی با یک ترم فنی ـ حقوقی به نام نظارت که شناخته شده است به شهرداری محول می‌شود که نوعی خلط مبحث است و تداخلی در حوزه وظیفه ایجاد خواهد کرد. بحث دیگر این‌که نظام مهندسی را از چرخه ساخت و ساز کنار می‌گذارند. ما نمی‌گوییم وظیفه کنترل ساختمان به عهده ماست ولی الان خود شهرداری‌ها اعلام می‌کنند توانایی این کار را ندارند و مجددا مسوولیت را به مهندسین محول خواهند کرد.

فرج‌الله رجبی هم‌چنین با اشاره به نامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واریز آن به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان گفت: این دستور در تقابل با ماده ۳۷ است و باعث ایجاد درگیری می‌شود. این‌که ساختمان نظام مهندسی تصمیم بگیرد پنج درصد را اخذ کند یا نه جزو وظایف خودش است.

به گفته رجبی، دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی افتاده یکی این‌که توجه وزارت راه و شهرسازی به مسائل سطح پایین معطوف شده است و دیگر این‌که نظام مهندسی اعتماد به نفس خود را از دست داده و به همین لحاظ از ظرفیت‌های قانونی آن استفاده نمی‌شود.

او گفت: از فردا آموزش را تعطیل می‌کنیم. باید با همدیگر صحبت کنیم اما اینجا جای این حرف‌ها نیست با این حال چون جایی برای بیان این سخنان وجود ندارد، مجبوریم همزمان با سالگرد حادثه پلاسکو درباره‌اش حرف بزنیم.

نگهداری ساختمان‌ها از طراحی مهم‌تر است

اکبر ترکان مشاور رییس جمهور هم در این همایش توصیه‌هایی برای نگهداری اصولی از ساختمان‌ها داشت. او گفت: بررسی‌های ما از زلزله کرمانشاه نشان داد هرجا مبحث مقررات ملی رعایت شده تخریب‌ها کمتر بوده است.

ترکان درباره‌ی اهمیت اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به نگهداری است، گفت: مهم‌تر از طراحی باید به رعایت مبحث ۲۲ مبنی بر نحوه نگهداری ساختمان‌ها توجه شود و اجرای این مبحث می‌تواند به ایجاد اشتغال در کشور نیز کمک کند.
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها