۲ شرط برقراری عدالت اقتصادی

تدبیر24»اما واقعیت این است که در اقتصاد کشور ما دولت که باید نقش داور را ایفا کند متاسفانه وارد بازی می‌شود و زمانی که این اتفاق می‌افتد دولت به هر حال مجبور است که به نفع طرفی که نزدیک به آن است اعمال نظر کند و این یعنی شرایط مسابقه از وضعیت برابر و یکسان خارج می‌شود. اگر دولت و نهادهای آن نباشند و یا وظیفه خودشان را آن‌چنان که باید انجام ندهند اقتصاد بازار نمی‌تواند به ثبات برسد. برای تحقق عدالت اقتصادی، دولتها باید دو کار اساسی انجام دهند:1-طراحی سیستم مالیاتی کارآمد2 -طراحی یک سیستم تامین اجتماعی کارا. این دو اقدام سبب می‌شود تا از محل درآمد مالیاتی افرادی که زیر خط فقر هستند نیازهایشان تامین شود. این همان چیزی است که ما در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک مشاهده می‌کنیم و از زمانی که فرد به دنیا می‌آید تا زمان مرگش از امکانات بیمه تامین اجتماعی برخوردار است. در واقع در چنین کشوری در صورتی که فرد از میزانی درآمدش بالاتر رود،باید مالیات بپردازد و در صورتی هم که درآمدش از میزانی پایین‌تر باشد مالیات معکوس شامل حالش خواهد شد. اما در مقابل سیستم تعاونی هم وجود دارد که عملکرد آن به زیان اقتصاد است. یعنی از تعاونی مسکن تا تعاونی مصرف و اعتبار همه و همه به نوعی ایجاد رانت و فساد می‌کند. زمانی که تعاونی مسکن وجود داشت من در تحقیقاتی که داشتم دیدم بالغ بر 50‌درصد کسانی که از طریق تعاونی‌ها صاحب مسکن شده بودند، از قبل دارای یک واحد مسکونی بوده‌اند. در واقع این سیستم توانست ایجاد رانت کند که برخی‌ها از آن متنعم شدند. برخی عدالت را در نتایج می‌دانند و برخی دیگر در فرصت‌ها. حال آنکه عدالت در نتایج نهایتا می‌تواند خود به فرصت سازی منجر شود. توجه داشته باشیم که قرن بیستم برای دنیا حکم یک آزمایشگاه را داشت. ما در قرن بیستم شاهد ظهور مارکسیسم لنینیسم و سوسیالیسم شوروی بوده ایم که کشورهایی مانند چین از آن الگوبرداری کرده اند و از طرف دیگر اقتصاد آدام اسمیتی و اقتصاد آزاد را داشته ایم که کشورهایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی آن را به کار بستند. امروز کارنامه آنها در مقابل چشم ما قرار دارد؛ سوال این است که کدامیک از این دو طرف وضعیت بهتری دارند؟ آیا ژاپنی‌ها دارای وضع اقتصادی مناسب‌تری هستند یا کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق؟ حال آنکه چین هم تا زمانی که دروازه‌ها را باز نکرده بود، چین نشد. مثال دیگر اقدامات کمال درویش در ترکیه است. ترکیه کشوری بود که به لحاظ مالی نامنضبط بود. نتیجه انضباط مالی این شد که درآمد سرانه این کشور امروز به دو برابر کشور ما و تورم هفتاد‌درصدی آن به هفت‌درصد کاهش یابد. بنابراین اگر ما بتوانیم شرایط مسابقه عدالت در فرصت‌ها را برابر کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که در جهت عدالت اقتصادی قرار داریم. یعنی شرایط قبل از مسابقه باید برابر باشد. اما اگر کسی توانایی بیشتری داشت طبیعی است که برنده باشد و به سود بیشتری دست یابد.

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی