درچند وقت اخير بحث وجود مديران دوتابعيتي دركشور به بحث داغ رسانه‌ها و مردم بدل شده است.
تدبیر24»حساسيت‌هايي در اين باره وجود دارد و به درستي بايد مورد تحليل، ارزيابي و نتيجه‌گيري قرار گيرد چرا‌كه پاي مصالح كشور و منافع مردم در ميان است. تابعيت مضاعف از جنبه‌هاي گوناگوني قابل بررسي است. ابتدا بايد توجه داشت مساله داشتن تابعيت مضاعف با داشتن مجوز كار و اقامت دو بحث مجزاست. داشتن مجوز اقامت و كار از كشور ديگري كه با كشور ما مخاصمه‌اي ندارد في‌النفسه فاقد اشكال است. چرا كه اين مجوز تنها به دليل اجازه كار و رفت و آمد آسان صادر مي شود و طبعا آثار و عواقب وابستگي در آن مصداقي ندارد. در مقوله تابعيت موضوع شكل ديگري پيدا مي‌كند. طبق ماده 989 قانون مدني قانونگذار به صراحت افراد داراي تابعيت مضاعف را از رسيدن به پست وزارت، معاون وزارت، نمايندگي مجلس و ساير بخش‌هاي مديريتي كلان و غيركلان منع كرده است و حتي در تبصره الحاقي در سال 1337 و قائل شدن برخي امتيازات براي اين افراد باز هم در اصل اين قانون تغييري به وجود نيامده است. نكته حائز اهميت ديگر اينكه حتي اگر بخواهيم اين ماده قانوني را هم ناديده بگيريم، باز هم بايد به اين اصل توجه نماييم كه ورود به تابعيت كشورهاي ديگر در بسياري از موارد نيازمند ايراد و اتيان سوگند وفاداري به ارزش‌ها و اصول ملي آن كشور است و اين واقعيتي است كه بايد مورد لحاظ قرار گيرد، چرا كه در برخي موارد منافع و ارزش‌هاي ملي ما با منافع كشور ديگر در تعارض و مغايرت است به همين خاطر اين سوگند از سوي مسئول يا مدير ايراني مي‌تواند در ايراد وظايف و جايگاه مسئوليت او مشكل‌آفرين شود. اينك با لحاظ نمودن موارد فوق مهم‌ترين سوالي كه بايد پرسيده شود اين است كه آيا حضور دارندگان تابعيت مضاعف در مديريت‌هاي حساس اتفاقي معقول و مقرون به مصلحت است يا خير؟ به عقيده نگارنده استفاده از افراد داراي تابعيت مضاعف ولو اينكه داراي شايستگي و توانايي‌هاي چشمگير در حيطه مسئوليت خود باشند امري غيرلازم است و نبايد از اين افراد در سطوح بالاي مديريتي استفاده شود. اميد است با همراهي و همكاري نهادهاي نظارتي و تصميم‌ساز به نحو شايسته‌اي افراد چند‌تابعيتي از پست‌هاي كليدي و حساس جايگزين شوند تا خداي ناكرده تبعات منفي اين چند تابعيتي گريبانگير كشور نشود.
بهمن کشاورز،حقوقدان
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
