تدبیر24»اخبار متعددی میشنویم مبنی بر اینکه در کابینه دولت دوازدهم اعمال تغییراتی لازم است. با این اخبار انتظار افراد درباره انقلاب در کابینه دولت دوازدهم، اذهان را به این سمت میبرد که به واقع آیا لازم است تغییری در کابینه ایجاد شود؟ یا با حفظ افراد در ساختار تغییر ایجاد کنیم؟ از طرفی مردم معتقدند که پیشرفتهای اقتصادی در دولت حسن روحانی به هیچ عنوان محسوس نیست. پیرامون این مسائل «آرمان» با دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد، به گفتوگو پرداخته که در ادامه خواهید خواند.
در میان اخبار اخیر مبنی بر تغییر کابینه دکتر روحانی موردی که به چشم میخورد بازبودن دست رئیسجمهور در ارائه نام وزیر بود درحالی که ایشان همین وزرا را معرفی کردند. در شرایط فعلی و با توجه به این مساله، آیا تغییر در کابینه عملی خواهد شد؟
باید توجه داشت که منظور از تغییر کابینه، تغییر فردی است یا تغییر و برداشتن نیمی از وزرا؟ برای نمونه اگر قرار باشد وزیر امور خارجه را تغییر دهیم چه کسی قدرتمندتر و عملگراتر از دکتر ظریف برای این وزارت خواهد بود؟ اما در رابطه با برخی از وزرا باید گفت تغییر عمل وزیر میتواند کارساز باشد. بنابراین به خبرسازان باید گفت که کدام وزیر مدنظر شماست و چگونه میخواهید تغییرات را اعمال کنید که نیازمند اطلاعات بالاتری است که پس از بررسی آنها میتوان به این اخبار پاسخ درخوری داد.
تغییرات اقتصادی در دولت دکتر روحانی چه تفاوتی با اقتصاد در دولتهای نهم و دهم دارد؟ چراکه مردم معتقدند دستاوردهای اقتصادی دولت در زندگی مردم دیده نمیشود.
باید گفت دولت آقای روحانی در هیچیک از حوزهها با دولتهای نهم و دهم قابل مقایسه نیست. در حوزه اقتصاد که حوزه تخصصی بنده است باید عرض کنم که در دولتهای نهم و دهم میزان نقدینگی کشور به میزان ۶ برابر افزایش یافته است. بر مبنای شاخص تورم نیز میتوان به تورم 31درصدی دولت آقای احمدینژاد و رشد منفی اقتصادی اشاره کرد. همچنین در خلال سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ سالانه ۸۷۵۰۰۰ شغل ایجاد شده است، این در حالی است که بر اساس آمار ارائهشده از جانب دولت یازدهم، بهطور میانگین در دولت دکتر روحانی سالانه تنها ۱۴۰۰۰ شغل جدید در کشور ایجاد شده است. از طرفی دولت احمدینژاد بنا به اعلام دیوان محاسبات انحراف کم سابقه ۷۲درصدی از قانون بودجه سال ۱۳۸۷ را دارد. بنده بهعنوان یک عضو اجتماع اگر در دولت آقای احمدینژاد بیست درصد افزایش حقوق داشتم، به این معنا نبود که قدرت خرید من افزایش یافته. خیر! من با آن افزایش 20درصدی حقوق همچنان 20درصد کاهش قدرت خرید داشتم. به چه علت؟ چون تورم 40درصدی بر جامعه حاکم بود. در زمان آقای احمدینژاد ما توانایی فروش یکمیلیون بشکه نفت را داشتیم، در صورتی که در دولت دکتر روحانی این مورد به دو و نیم بشکه افزایش یافت، یعنی 150درصد افزایش. همینطور در این دو دولت اگر حقوق من یک و نیم درصد افزایش داشته است، قدرت خرید 10درصد افزایش داشته است. اینها مسائلی است که اگر دقیق و منصفانه نگاه کنیم، متوجه آن خواهیم شد.
اگر بنا باشد تغییری در روند ایجاد شود، تغییر در مدیریت لازم است یا در ساختار؟
قضیه اقتصاد در ساختار به مسائل gmp اقتصادی که مبحثی طولانی دارد، درحال بهبود است. لغو و تعلیق تحریمها این امتیاز را به ما داده تا در صادرات نفتی خود موفقتر عمل کنیم. قیمت نفت همچنان بالای 60 دلار است. دکتر روحانی ارز بیشتری وارد میکند و خرج میکند تا اقتصاد کشور در حرکت باشد و نرخ منفی را به مثبت تبدیل کند حداقل در حوزه اقتصاد که بنده تخصصی در آن دارم. میتوانم به جرات بگویم دولت احمدینژاد با دولت تدبیر قابل مقایسه نیست. نرخ رشد منفی باعث بیکاری میشود؛ یعنی در آن دو دولت قبل تعداد زیادی بیکار شدند. اما در حال حاضر دولت تقاضای جذب نیرو میکند و این نشاندهنده مثبت شدن عملکردهاست. عدهای از بیکارشدگان دولت قبل و عدهای از فارغالتحصیلان جدید به بازار کار وارد میشوند. در این میان کارشناسانی باید باشند تا مردم را در حوزه اقتصاد و سایر حوزهها روشن کنند که البته برخی از این افراد سواد سیاسیشان به نسبت سواد اقتصادیشان بالاتر است. برخی حتی همان سواد سیاسی را هم ندارند. وگرنه متوجه میشدند که در حوزه سیاست خارجه دکتر ظریف تا چه حد در برجام بیوقفه تلاش کرد و همچنان هم در تکاپو است تا نتیجه مطلوب حاصل شود. تا همین مقدار هم باید متوجه شده باشند که برجام چه تاثیرات مثبتی بر زندگی افراد داشته است. در زمان تحریمها وضعیت بسیار بسیار سختی بر اقتصاد حاکم بود. ولی امروز برطرف شدن این مشکلات و همچنین روابط درست و مثبت با کشورهای اروپایی و ایجاد حساب بانکی در کشورهای خارجی و امکان فعالیت بانکی در آن کشورها از قدمهای مثبت دیگر این اتفاق است. بنده باید اعتراف کنم که در دوره دوم آقای دکتر روحانی وقتی روند رو به مثبت دولت را مشاهده کردم، ترغیب شدم و رأی دادم. عملکرد دولت دکتر روحانی از لحاظ اقتصادی و حتی سیاسی، بهویژه سیاست خارجه، رشد چشمگیری داشته که صاحبنظران منصف میتوانند در راستای حرف بنده شهادت دهند.