در خبرها به نقل از نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس آمده بود: "بالاخره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به صحن مجلس می رود و پیگیری ها را ادامه می دهیم تا این لایحه هر چه زودتر در دستور کار جلسه علنی قرار گیرد." هم چنین سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در یکی از شبکه های اجتماعی از سایر نمایندگان برای همراهی در تقاضای بررسی اولویت دار لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صحن علنی مجلس دعوت کرده است.
تدبیر24»در پیشینه درخواست تسریع برای بررسی و تصویب این لایحه به نامه مشترک زنان کابینه به رییس مجلس و نیز رایزنی ها و مذاکرات معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با رییس مجلس هم باید اشاره کرد. این روزها تکرار پدیده کودک آزاری در یکی از مدارس غرب تهران که واکنش مقامات عالی ترین سطح مملکت را نیز به همراه داشت و تایید تجاوز به دختر بچه افغان توسط 3 مرد در خمینی شهر، اهمیت توجه به این مهم را برجسته می کند.
در ایران علی رغم وجود قوانین و مقرراتی پراکنده در حمایت از کودکان و نوجوانان، کودک آزاری نخستین بار در سال 1381 با تصویب "قانون حمایت از کودکان و نوجوانان" در 9 ماده از حوزه خصوصی خارج و به عنوان یک جرم عمومی به رسمیت شناخته شده و جرم انگاری شد. این قانون صرفا به موضوع تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران بسنده کرده و بحث پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با وقوع آن را از نظر دور داشته است. نظر به جامع نبودن این قانون و سایر قوانین، بویژه سکوت در برابر آزارهای جنسی و عدم تعریف و تعیین مجازات برای آن و اینکه با توجه به کاستی هایی که این قانون دارد، از جمله تعیین مجازاتهای غیرموثر و فاقد عنصر باز دارنده و نگاه کلی به جرم کودک آزاری و عدم توجه به همه جوانب آن که همه نیازهای کنونی جامعه در خصوص کودک آزاری را پوشش نمی دهند، در سال 1388 پیش نویسی مشتمل بر 54 ماده از سوی قوه قضاییه با عنوان لایحه "حمایت از کودکان و نوجوانان" تقدیم دولت شد تا با مرتفع کردن ایرادات قانون مصوب 1381، در کاهش خطرات و جبران آسیب های ناشی از جرم کودک آزاری برای کودکان و نوجوانان قربانی یا در معرض خطر موثر افتد.
این لایحه که چندین مجلس و دولت را به خود دیده و بارها بین دولت و مجلس دست به دست شده است و در پیچ و خم کمیسیونهای مجلس در رفت و آمد بوده است، به رغم نقایص و کاستی هایی که دارد، دارای نقاط قوتی است، از جمله نوآوریهایی از قبیل: امکان تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات دادگاه و قابل تجدیدنظر بودن تمامی احکامی که در خصوص اطفال و نوجوانان صادر شده اند؛ تعریف جرائم جدیدی مانند خرید و فروش اعضای کودک و مجروح کردن آن، افشای مشخصات طفل بزه دیده یا در معرض خطر، ترغیب یا آموزش روشهای خودکشی، آموزش مضامین مستهجن و ترغیب کودکان به ترک تحصیل یا فرار و تعیین مجازات برای آنها و یا تشدید مجازات آنها؛ قائل شدن نقشی پررنگ برای سازمانهای غیردولتی با دادن اختیار مداخله در صورت مشاهده موارد کودک آزاری؛ امکان طرح شکایت توسط کودکان در مراجع قضایی که امری بی سابقه در نظام حقوقی کشور است و ...
به طور کلی رویکرد این لایحه حمایتی است که با تعیین تلکیف برای تمامی دستگاههای مرتبط با کودکان و تقسیم کار ملی، بخش عمده ای از نیازهای حمایتی در حوزه های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در صورت تصویب و اجرای آن رفع خواهد شد. این نخستین بار است که این پدیده چند وجهی به صورت جدی در نظام حقوقی ایران مورد توجه واقع شده و برای آن برخوردهای قاطعی از سوی قوه قضاییه تعیین شده است، اما بی توجهی قانون گذار به کودک آزاری غیرعمدی که عمدتا از سوی والدین و سرپرستان قانونی صورت می گیرد، از نواقصی است که امید است قانون گذاران در بررسی نهایی این لایحه از آن غفلت نورزند.
این یک واقعیت است که کودک آزاری در جامعه ایرانی روند رو به افزایشی داشته و در سال 96 با رشد 5 درصدی این پدیده مواجه بوده است، لذا اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از بروز این معضل ضرورت دو چندان می یابد.
کودکان و نوجوانان همواره جزو یکی از آسیب پذیرترین لایه های اجتماعی در همه جوامع به شمار می روند و در همه جای دنیا مورد آزار و اذیت و خشونت قرار می گیرند. کودک آزاری که در سطح جهانی رو به گسترش است به دلیل گستردگی عوامل موثر بر آن و تاثیرات عمیقی که این عوامل بر رشد و شخصیت کودک، خانواده و اجتماع می گذارند، امروزه یکی از اولویتهای مهم برنامه ریزی و مسایل اجتماعی در کشورهای جهان است، اگر چه شدت و ضعف آن به واسطه عوامل مختلف خانوادگی، فرهنگی و حقوقی تفاوتهای آشکاری با یکدیگر دارد.
نحوه برخورد سیستم های قضایی کشورها با طیف وسیع کودک آزاری متنوع است. دولت اسپانیا اخیرا قانونی را تصویب کرده است که نه تنها مجازات کسانی که متهم به کودک آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان هستند را به طور قابل ملاحظه ای افزایش
داده است، بلکه این افراد پس از طی دوران محکومیت در زندان و آزادی به مدت 2 سال تحت نظر خواهند بود تا در آینده و پس از آزادی نتوانند به استخدام نهادهایی درآیند که با کودکان و نوجوانان سروکار دارد. به گفته کارشناسان آنچه در بسیاری از کشورها مشترک است انجام تدابیر پیشگیرانه است که منجر به کاهش موارد کودک آزاری شده است.
در این کشورها سیستم حمایتی و پیشگیرانه طوری طراحی شده است که شامل برنامه هایی است که سلامت جسم و روان کودک را تضمین می کند، کودکان در معرض آسیب مدام رصد می شوند، کودک آزاران به صورت مادام العمر در بانک اطلاعات پلیس سابقه شان باقی می ماند و هر زمان که موردی گزارش می شود این افراد در ردیف اول اتهام هستند، والدین نیز تحت نظارت گروههای اجتماعی و مددکاری قرار دارند، مدارس، همسایه ها و اقوام و نزدیکان برای پیشگیری از کودک آزاری همکاری می کنند، معلمان برای شناسایی نشانه های کودک آزاری آموزش می بینند، رویکرد لاپوشانی و سرپوش گذاری که در برخی کشورها رواج دارد به کنار گذاشته شده است، حمایتهای قانونی سخت و جدی از کودکان در معرض آسیب صورت می گیرد، تا زمانی که از سلامت روانی اعضای خانواده اطمینان حاصل نشود، کودک به پدر و مادر یا سرپرست خانواده بازگردانده نمی شود، از گذراندن دوره های بازآموزی فرد آزار دهنده و تعهدهای شدید قانونی الزام آور به عدم تکرار کودک آزاری مطمئن می شوند (به عنوان بخشی از عدالت کیفری که تاکید بر ترمیم ناهنجاری ها و درمان بزهکار دارد)، علاوه بر این براساس نوع آزاری که به کودک وارد شده، هم فرد آزار دیده و هم فرد آزار دهنده، توسط تیم های تخصصی مورد کنکاش روانشناختی قرار می گیرند و کارشناسان ریشه های روانی عمل اور را مورد بررسی قرار می دهند و عنداللزوم به درمان او که بعضا خود در دوران کودکی آزار دیده است، می پردازند و ...
در مجموع به نظر می رسد در کشور ما نیز تنها با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه، حمایتی، بازپرورانه و کیفری و ورود بدون مسامحه نظام تقنینی و قضایی و بدنه اجرایی کشور، می توان به کنترل روند کودک آزاری امیدوار بود. در غیر این صورت و با ادامه روال فعلی سیاستهای ناکارآمد که نهایتا نیز در برخی موارد به عدم برخورد یا برخوردهای دوگانه در جرمهای مشابه می انجامد، این پرونده‌ها در افکار عمومی هرگز مختومه نگردیده و در انتظار اجرای عدالت کیفری همواره باز خواهد ماند.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
