قانون اساسي جمهوري اسلامي به حق برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌هاي اعتراضي از سوي مردم تاكيد كرده است اما با وجود اينكه اين مساله جزومطالبات مردم بود، معطل ماند.
كنشگران و احزاب و گروه‌هاي سياسي به لزوم توجه به اين حق مردم اذعان كردند. اعتراضات و ناآرامي‌هاي سال گذشته باعث شد تا دولت آقاي روحاني اقدام جدي در اين رابطه انجام و محل‌هايي در شهر را به اعتراضات مردمي اختصاص دهد كه في‌نفسه بسيار مثبت است. براي كشور نيز بسيار اقدام مثبت و خوبي است. به اين خاطر كه دولت مي‌تواند تجمع اعتراضي جريانات سياسي و صنفي را به صورت نظام مند دربياورد.
اين يك مقر براي جريانات و فعالان سياسي و صنفي خواهد بود تا اگر حرفي براي گفتن دارند، بتوانند صداي‌شان را بلند كنند. در حال حاضر اعتراضات در يك جنگ و ستيز با نيروهاي امنيتي در خيابان‌ها بيان مي‌شد. در اين شرايط نظم عمومي به هم مي‌خورد و به بهانه به هم خوردن نظم هم دستگيري و زنداني شدن فعالان مختلفي را شاهد بوديم. وقتي چنين زمينه‌اي وجود دارد، هر جمع و جريان سياسي و صنفي كه بخواهد تجمع كند از قبل درخواست تجمع مي‌كند تا در شوراي تامين بررسي شود. شوراي تامين الزامات تجمعات را در نظر مي‌گيرد و امنيت‌شان را هم حفظ مي‌كند. همچنين از برخوردهايي كه تحت عنوان لباس شخصي پيش مي‌آيد جلوگيري مي‌شود. البته برخورد سليقه‌اي در دادن مجوز بازگشت به عقب است. اينطور نباشد كه عده‌اي مدعي شوند كه چون مجوز تجمع دريافت نكرده‌اند، در گوشه و كنار شهر اعتراض مي‌كنند. اين كار به نوعي نقض غرض است. تقاضا براي تجمعات بايد به سرعت بررسي شده و تا حد امكان به آنها پاسخ داده شود. البته تجمعات بايد قانوني باشد. بالاخره صنفي كه درخواست مي‌كند، مسوولي دارد و فرد خاصي اين تقاضا را مطرح مي‌كند. رفتار تجمع‌كنندگان نيز بايد در چارچوب مشخصي باشد. اگر كسي جرمي مرتكب شد، نيروهاي امنيتي بايد با مجرم برخورد كنند. نمي‌توان گفت كه اصلا نبايد برخوردي صورت بگيرد.
علی صوفی، فعال سیاسی
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
