بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27
کد خبر: ۱۱۲۴۷۲
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
هر نهادی از ابتدای وجودیت سازمانی با اهداف و وظایف خاص تعریف می شود و با توجه به معیارهای عملکردی و شاخص های ارزیابی سازمانی برای رسیدن به چشم انداز ، رسالت ها و ماموریت های خود تلاش و برنامه ریزی می کند و در این مسیر، گاهی رسیدن به اهداف و عمل کردن به وظایف آسان جلوه می کند و برخی اوقات سازمان ها با وجود تلاش های فراوان، از دستیابی به اهداف و انجام شرح وظایف جا می مانند. اینکه چرا سازمانی با چارچوب های دولتی و فاکتورهای مدیریتی و حمایت های مردمی نمی تواند اقدام مطلوبی داشته باشد به سبک مدیریتی، جرات، جسارت ، مهارت، توانمندی دانشی، عملکرد، خلاقیت، مسئولیت پذیری، آگاهی و… مدیر آن مجموعه و کارکنان سازمان بستگی دارد. گاها در ضعف عملکردی نهادها سخن از وسعت حوزه ی وظیفه ای سازمان و مخاطبان بیشمار آن که طبعا تعداد پرسنل بیشتری هم می طلبد یاد می شود، که برای مدیریت سازمانی و اجرایی چنین سازمانی باید حمایت های دولتی و مردمی بیشتری نسبت به دیگر سازمان ها اعمال شود. به نظر می رسد منطقا ادله ی صحیحی است که برای نگهداشت سرمایه های انسانی ، مالی ،اجرایی و عملکردی در سطوح موفقیت، در سازمان وسیع الموضوع ضمن برخورداری از مدیریتی توانمند و جسور بایستی همکاری و هماهنگی بیشتری از دولت برای همراهی وجود داشته باشد.
تدبیر24»بی شک یکی از این نهادها، وزارت آموزش و پرورش است که علاوه بر تنوع در وظایف و اقدامات و برخورداری از آمار بالای کارمندان با طیف گسترده ای از مخاطبان و ذی نفعان رو به رو هست که این می تواند برای آموزش و پرورش و اقداماتش ، مزایای زیادی داشته باشد. متاسفانه آموزش و پرورش در دهه اخیر با چالش ها و مسایل زیادی دست و پنجه نرم کرده و هنوز هم بر سر دوراهی هایی قرار دارد که نتوانسته از بحران و شرایط نابسامان آن با موفقیت بیرون بیاید. تفاوت این وزارت با دیگر وزارتخانه ها در این است که آموزش و پرورش اگر قصد تحول مطلوب شرایط و رسیدن به قله ی موفقیت دارد یقینا با همراهی و همگامی کارکنان آموزشی و اداری خود و صدالبته والدین و دانش آموزان – بخش قابل توجهی از جامعه – مواجه خواهد بود و این برای دستیابی به اهداف بسیار اثربخش و سازنده است. آنچه آموزش و پرورش را متمایز از دیگر نهادها می کند و مزیت رقابتی برای آن به شمار می رود، معلمان هستند که با سواد عملی و مهارتی خود سرمایه ی هنگفتی در نیروی انسانی آموزش و پرورش و جامعه محسوب می شوند. امروزه یکی از بخش های مهم شکل گیری توسعه پایدار و پیشرفت کشورها نظام آموزشی و معلمان هستند که با برخورداری از پتانسیل بالا در ایجاد، حفظ و تسهیم دانش و تربیت آینده سازان کشور می تواند نقش آفرینی بی بدیلی داشته باشند. این آموزش و پرورش برای دستیابی به نظامی درخور و شایسته بایستی با تدوین برنامه ها و اقدامات موثر و سازنده اداری، رفاهی ، معیشتی، دانشی، اجتماعی و حمایتی در تمام سطوح ذی نفعان خود (معلم – دانش آموز -والدین) عملکردی درخشان از خود بر جای بگذارد. بنابراین به دلایل عدیده و محکمه پسند، معلمان معتمدترین، موثرترین و آگاه ترین قشر جامعه هستند حال آنکه برای آرمان خواهی و عدالت خواهی و طلب حق و حقانیت صنفی و شغلی خود فعالیت ها، تجمعات و نشست هایی هم دارند. دلیل عقلانی و انصافی خوبی نیست برای آنکه عده ای از این صنف در پی اعتراضات آرام و مدنی خود مورد هجمه قضایی قرار بگیرند و ساعاتی که باید در کلاس درس انسان سازی و آموزش دهند در پشت میله های زندان به سر برند.
آنچه این یادداشت دنبال می کند چرایی عدم عملکرد مطلوب وزیر آموزش و پرورش در پیگیری شرایط حقوقی و قضایی پرونده ی معلمانی است که در پی اعتراضات صنفی بازداشت شده اند و فرض که وزیر دستوراتی هم داده و کسانی را هم مسئول پیگیری نموده ، پس چرا گزارشی از روند کار داده نمی شود و اوضاع بر همان شکل سابق است؟ محمد بطحایی بالاترین مقام مسئول این نهاد بایستی در سرلوحه ی کاری خود حمایت همه جانبه از کارمندانش را قرار دهد و پیگیر آن باشد. واحد حقوقی وزارت آموزش و پرورش می باید به دنبال احقاق حقوق کارکنان تحت مجموعه وزارت بدون تبعیض عمل کند. بطحایی پس از تجمع آرام و منطقی فرهنگیان در ۲۰ اردیبهشت ماه بعد از آن بگیر و ببندها کمی اظهار نظر کرد و باید و نباید گفت و بسنده به همین کرد و دیگر هیچ… اگر هم اقدامی صورت گرفته افکار عمومی در جریان آن نیست و وزیر در برابر درخواست های که به طرق مختلف به دست وی می رسد پاسخ روشنی نداده است که جامعه فرهنگیان را اقناع کند. معلمی که با کمترین امکانات رفاهی و معیشتی و کمترین امور حمایتی در کلاس درس با ده ها چالش و کاستی حضور می یابد و به حماسه تعلیم و تربیت می پردازد، برانداز نظام و معاند آرمان های انقلاب نیست . آن معلمی که حق طلبی حرفه اش را برای شنیدن مسئولین با مسلم ترین و مدنی ترین چارچوب های قانونی همچون فعالیت های رسانه ای، صنفی، تحصن ها، تجمعات و غیره همراه می کند، فقط به دنبال عدالت و انصاف در برخورد با معلم است نه چیز دیگری.
زمان انتخاب وزرا از سوی رییس جمهوری خیلی بر این عقیده بودند که آموزش و پرورش نیاز به وزیری جسور و با جرات دارد که بتواند در هیئت دولت، مجلس و دستگاه های قضایی حق معلمان را مطالبه کند. به درستی آنان سخن به جا و پرمغزی بر زبان می راندند . بطحایی برای حل مشکلات آموزش و پرورش باید جرات و جسارت بیشتری داشته باشد . ای کاش مسئولین وزارت آموزش و پرورش به مسایل قضایی معلمان رسیدگی بیشتری کنند و از حال و احوال معلمان زندانی آگاه تر شوند…

 

مردم سالاری آنلاین

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها