بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۱۱۹۲۷۴
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان جزئیات جدید از طرح دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن، گفت: "کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها" با حضور تمام ذی‌نفعان از جمله بانک مرکزی، وزارت راه، مجلس و... تشکیل شده است.
تدبیر24»عباس فرهادیه با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره‌بهای مسکن، اظهار کرد: ما اصلا به دنبال تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها نیستیم، این کار عملا قابلیت اجرایی شدن را ندارد.

وی تصریح کرد: آن چیزی که وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تشکیل یک کمیته ملی با حضور ذی‌نفعان و ذی‌نفعان در این موضوع است. در این کمیته که دولت، مجلس، بانک مرکزی و... حضور دارند سقف رشد اجاره‌بها در هر سال را اعلام کنند. در واقع بیایند بگویند با توجه به تمام موارد دخیل در نرخ اجاره‌بها، نرخ رشد N درصد است.

وی افزود: در این صورت یک شاخص در اختیار مردم قرار می‌گیرد که بر اساس آن همه می‌دانند انتظارات در خصوص میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چه میزانی است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که هم موجر و هم مستاجر از میزان افزایش نرخ اجاره‌بها مطلع خواهند شد، گفت: از سوی دیگر بحث این است که ما چگونه می‌توانیم این میزان افزایش را کنترل کنیم؛ ابزاری که می‌خواهیم برای این کار از آن استفاده کنیم، ابزار تشویقی است.

فرهادیه در این‌باره توضیح داد: در مباحث مربوط به تملیک دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند ورود کند، اما کسی که به نرخ اعلام شده از سوی کمیته توجه کرده و قرارداد‌های اجاره را دو ساله امضا کرد با ابزار مالیات وی را تشویق خواهیم کرد.

وی با تاکید بر این‌که در این رابطه کار کرده‌ایم، اظهار کرد: چند بسته برای ساماندهی بازار اجاره‌بها تدوین شده که اولین آن "کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها" است که در حال عملیاتی شدن است.

وی یادآور شد: ۱۰ میلیون واحد مسکونی اجاره‌ای در کشور داریم که دو واحد آن مثل همدیگر نیست. یعنی نمی‌توانیم در یک محله برای اجاره‌بها به ازای یک مترمربع هم قیمت‌گذاری کنیم. قیمت‌گذاری امکان پذیر نیست. فرض را بر این می‌گذاریم که سال گذشته بین موجر و مستاجر تعادل برقرار بوده، امسال که می‌خواهند وارد فاز قرارداد جدید شوند کسانیکه بر اساس نرخ اعلامی کمیته ملی عمل کنند مشمول مشوق‌های مالیاتی می‌شوند.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها