بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
کد خبر: ۲۹۹۰۸
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۹
داریوش قنبری
تدبیر24: داریوش قنبری درباره حضور انصار حزب‌الله بعد از عید فطر در خیابان‌ها بدون اخذ مجوزهای قانونی گفت: اگر چه امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف دینی است اما نباید از این تکلیف دینی استفاده سیاسی و جناحی شود.

 داریوش قنبری نماینده سابق مجلس در گفتگو با خرداد افزود: امر به معروف یک امر مقدس است اما نباید به بهانه امر مقدس، کار نامیمونی را انجام داد. آیا این افراد که امروز در حاشیه امنی که برای خود درست کرده‌اند، دست به چنین اقداماتی می‌زنند، نیاز به امر معروف شدن ندارند و نباید خودشان از بعضی کارهای منکر باز داشته شوند؟ آیا اینها گوش شنوایی دارند؟

 

وی ادامه داد: افراد و گروه‌های خاص با حاشیه امن برای پیشبرد اهداف و منافع خود وارد عمل می‌شوند در حالی که مهمترین معیار برای برخورد با قانون‌شکنان، قانون و زبان قانونی است و نباید این افراد با نادیده گرفتن قانون، اجازه اخلال در کارها را به خود بدهند و منافع شخصی و گروهی خود را به منافع ملی ترجیح دهند.

 

قنبری در ادامه سخنان خود گفت: ما در کشور اسلامی قوانینی داریم که در بستر جامعه و در چارچوب اسلامی تهیه شده است. خود این قوانین برای برخورد با مسائل حوزه عمومی دغدغه دارند و البته پاسخگوی نیاز دینی جامعه هم هستند و نباید نهادهای غیرقانونی به این قوانین بی‌توجهی کنند و آن را به نام مسائل اسلامی و در واقع به کام مسائل سیاسی و گروهی، نادیه بگیرند.

 

او در ادامه گفت بهترین و رسمی‌ترین مرجع برای برخورد با تخلفات در حوزه عمومی، مراجع رسمی و قانونی کشور است و قوه مجریه به عنوان نهاد متولی اجرای قانون باید با تخلفات در حوزه اجتماعی، فرهنگی و حوزه‌های دیگر برخورد کند.
منبع: خرداد
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها