قانون‌مداری و نه توهم

تدبیر24: قانون‌مداری قسمت اعظم فلسفه خلقت است و خداوند انسان را به واسطه اعمالش چه از لحاظ تشویق و چه به لحاظ تنبیه بازخواست می‌کند. بنابراین هرکسی به واسطه اعمالی که انجام داده است پاسخگو خواهد بود. هر خطایی اول از جانب خداوند و دوم از جانب مردم مجازات می‌شود و چه زیبا امام(ره) فرمودند که در همه جا قانون فصل‌الخطاب است و هیچ چیز بالاتر از آن نیست.

ایشان حتی جای دیگر نیز به صراحت اعلام کرده‌اند که «اگر قانون در مراحل اجرا قرار گرفت گرچه ممکن است خود بنده نظر متفاوتی نسبت به آن داشته باشم ولی حق تخطی در آن را ندارم.» پس بجاست بگوییم که احترام بنیان‌گذار انقلاب اسلامی به قانون‌مداری به معنای همان رعایت قانون و ضرورت احترام نسبت به آن است. بالاتر از آن اینکه انسان برای حیات نیازمند قانون است و بر همین اساس همه موظف به تمکین قانون هستند و این در هر عرصه‌ای چه سیاسی، چه اقتصادی و غیره تصدیق می‌کند.

اگر کسی خطایی می‌کند یا مرتکب خلافی می‌شود در نظام جمهوری اسلامی مرجعی برای رسیدگی به آن پیش‌بینی شده که می‌تواند در تائید یا تکذیب آن خلاف یا خطا اظهارنظر و اعلام مجازات کند. اگر تائید شد که مجازات انجام می‌شود و اگر تکذیب شد دیگر کسی هیچ حقی برای ادعای واهی و تشنج‌آفرینی ندارد. هیچ‌کس حق ندارد فراتر از قانون عمل کند و خود یا اطرافیانش را استثنای قانون بداند. اینکه برخی به این اصل پایبند نیستند و هرازگاهی پای خود را فراتر از قانون می‌گذارند و سعی در طرح مسائلی علیه آرامش ملی و درونی جامعه دارند، حسن‌نیت نیست.

آنها آرامش جامعه را برهم می‌زنند چون حیات‌شان در آرامش و نظم و قانون اجابت نمی‌شود؛ تشویش و تشنج در جامعه ایجاد می‌کنند چون منافع آنان در این است تا از آب گل‌آلود ماهی صید کنند. درحالی که این تشنج‌ها منافع ملت را تهدید می‌کند جز عده‌ای محدود و مشخص. اینکه آنان بر طبل بی‌قانونی می‌کوبند و دیگران را به بی‌قانونی محکوم می‌کنند، درست نیست. اگر در حوادث گذشته جرمی رخ داده و خلاف قانونی صورت گرفته باید رسیدگی شود. باید کامل و جامع بررسی شود. دولت روحانی نیز در چنین شرایطی و بر آمده از مطالبات مردمی با محور قانون مداری پا به میدان سیاست گذاشته است.

دولت یازدهم در تلاش است تا مشکلات کشور در هر عرصه و برهه با قانون‌مداری حل و رفع شود. اما دریغا که عده‌ای می‌خواهند از هر طریق و روشی دولت را تحت فشار قرار دهند؛ همان‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم برابر هر تخلفی فقط سکوت کردند که اگر صلاح بر افشا و بررسی آن باشد معلو م می‌شود در 8سال گذشته چه برسر مردم آمده است اما تخریب‌کنندگان نباید از این موضوع سوءاستفاده کنند و با بهره‌گیری ازاین فضا هر کسی را متهم و محکوم به تخلف و خطا کنند. به گفته بزرگی نگرانیم که نکند آنان خیال دیگری داشته باشند.