جهانگیری با اشاره به اینکه برای معرفی وزیر علوم سه ماه فرصت داریم و از فرصت قانونی خود استفاده خواهیم کرد، گفت: در این مدت وزارت علوم با سرپرست اداره می‌شود و در هر مقطعی که رئیس جمهور در این فاصله تشخیص دهند وزیر علوم معرفی خواهد شد.
تدبیر24: اسحاق جهانگیری در حاشیه سومین گردهمایی استانداران سراسر کشور که در وزارت کشور در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران در رابطه با موضوعات مطرح شده در این جلسه، توضیح داد: استانداران نمایندگان دولت در استان‌ها هستند و تمام وظایفی که در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... دولت در مرکز دارد استانداران در هر استان این وظایف را بر عهده دارند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه استانداران رئیس جمهور‌های کوچک در هر استان هستند، افزود: هر چند وقت یک بار جلسه‌ای در تهران با حضور استانداران برگزار می‌شود تا در جریان برنامه‌ها و سیاست‌های دولت قرار گیرند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیاست خروج غیرتورمی از رکود در سال جاری در دستور کار دولت قرار دارد، خاطرنشان کرد: برای اجرای این هدف 177 سیاست اتخاذ شده است که در این جلسه استانداران را در جریان آن قرار داده‌ایم. همچنین در زمینه اقتصاد مقاومتی که در سال 93 در حال ورود به فاز عملیاتی است تعداد زیادی جلسات شورای اقتصادی برای توضیح اهداف هر بند از اقتصاد مقاومتی تشکیل داده‌ایم و از هفته آینده شورای اقتصادی به طور مرتب و هفتگی تشکیل خواهد شد که جزئیات آن را نیز برای استانداران توضیح دادیم و البته این اولین بار است که در دولت این‌گونه سیاست کلی ابلاغ می‌شود و برای هدف‌گذاری و برنامه عملی آن وارد کار می‌شویم.
معاون اول با بیان اینکه برخی از بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌های میان‌مدت است مثل اقتصاد دانش بنیان و بهره‌وری که موضوعاتی کوتاه‌مدت نخواهد بود، افزود: برنامه ششم توسعه نیز از ماه گذشته تدوین‌اش در دولت شروع شده است که استانداران به عنوان مسئولین استان‌ها در این جلسه در جریان جزئیات آن قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع نظام اداری کشور، گفت: نقشه راهی برای تحول در نظام اداری و دولت الکترونیک در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری کشور تنظیم کرده‌ایم که در این جلسه به استحضار استانداران سراسر کشور رسید.
جهانگیری در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تخلفات هشت ساله دولت گذشته و نحوه مبارزه با آن گفت: ما به عنوان تخلفات دولت گذشته موضوعی را مطرح نمی‌کنیم بلکه معتقدیم فساد در سیستم اداری کشور پدیده شومی است که سرمایه‌گذار را از کار صحیح اقتصادی دور کرده و مردم را مأیوس می‌کند که این پدیده شوم باید از اقتصاد و نظام اداری کشور برطرف شود.
وی ادامه داد: برای برطرف شدن فساد اداری و اقتصادی از یک طرف باید عزم و اراده‌ای در سه قوه ایجاد شود و در این ارتباط از زمان دولت تدبیر و امید ستاد مبارزه با مفاسد به صورت مرتب تشکیل می‌شود که در این جلسات مسئولین ارشد سه قوه حضور دارند و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند. از طرف دیگر در حوزه پیشگیری نیز فعالیت‌هایی آغاز شده است. از جمله اینکه دولت کمیته‌ای در سطح وزرا برای شناسایی گلوگاه‌های منجر به فساد در هر دستگاه تشکیل داده است و سامانه‌های الکترونیکی از جمله پورتال ارزی، گمرک و نظام مالیاتی و بانکی ایجاد شده است تا بتوانیم در جهت کاهش فسادهای اداری اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهیم.
جهانگیری همچنین در رابطه با ادامه تحریم‌ها علیه ایران گفت: همان‌طور که آقای رئیس جمهور در این رابطه اعلام نظر کردند تحریم‌ها با روح توافق ژنو در تعارض است و ما اصرار داریم با کشورهای 1+5 گفت‌وگویمان را ادامه دهیم چون ایران برایش فرصت مقابله به مثل و اقدام مشابه وجود دارد اما باید تدبیر کنیم و بدانیم چه اقدامی در چه مقطع لازم است و آن را انجام دهیم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در رابطه با برنامه های دولت در سفر به مشهد، گفت: دستورات عادی دولت را در مشهد انجام خواهیم داد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
