یک اجلاس و چند هدف

تدبیر24: چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در حالی آغاز شد که روسای جمهور کشورهای روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قرار بود به مهم‌ترین موضوع این دریاچه بزرگ و مهم آبی یعنی تعیین‌تکلیف رژیم‌حقوقی آن بپردازند. صرف‌نظر از مسائل مهمی همچون مسائل سنتی، همکاری‌های نظامی، حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی، محیط زیست و ... که باید به سرانجامی برسد، تقسیم‌بندی صحیح این دریاچه اهمیت بالایی دارد که باید رژیم‌حقوقی آن به‌طور دقیق و به دور از مسائل حاشیه‌ای به سرانجام برسد. در واقع نباید اجازه داد فضایی ایجاد شود تا در هیچ یک از کشورها با تصمیمات یکجانبه و نادرست از اصل منافع مشترک در این پهنه آبی غفلت نمایند. بدیهی است که تنها یک نظام حقوقی جامع و پایدار که بر اساس اصول و موازین حقوق بین‌المللی استوار است، می‌تواند به این خواسته جواب مثبت و منطقی بدهد. همگان به‌خوبی می‌دانند که بر اساس اسناد امضاشده بین روسیه و ایران تاکنون در دریای خزر هیچ‌گونه مرزی ترسیم نشده و هیچ کشوری از جمله روسیه (به‌عنوان یکی از دو طرف اصلی در قراردادهای موجود) سندی ندارند که طبق آن خزر تقسیم شده باشد. با توجه به امضای چند قرارداد مهم درخصوص دریای خزر بین روسیه و ایران و اینکه بند و ماده این قراردادها مربوط به دریای خزر است، لذا بخش‌های خزری این قراردادها نه‌تنها فسخ نشده‌اند بلکه رژیم عینی و تاریخی را ایجاد کرده‌‌اند. ایران اعتقاد دارد که این اسناد همچنان اعتبار خود را حفظ کرده‌اند و جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که مفاد کنوانسیون 982 دریاها و ضوابط آن به دو دلیل در خزر کاربرد ندارد؛ اول اینکه خزر دریاچه است و دوم اینکه به جز روسیه هیچ کشور ساحلی به این کنوانسیون نپیوسته‌ است. فراموش نکنیم نام دریا به این پهنه آبی به دلایل تاریخی، وسعت و ویژگی‌های منحصر به‌فرد آن اطلاق شده و تغییری در وضعیت حقوقی آن ایجاد نمی‌نماید و از آنجا که هیچ تحدید حدودی در خزر انجام نشده است و از سویی برای اعمال حاکمیت یک پهنه آبی تحت عناوین دریای سرزمینی یا منطقه ملی تعریفی به میان نیامده و لذا ایران اعتقاد دارد که این منطقه برای اعمال حاکمیت باید تعریف شود و مابقی سطح دریا مشاع باقی بماند. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که با تقسیم بستر به منظور بهره‌برداری از منابع انرژی مخالفتی ندارد به شرطی که هم نتیجه تقسیم منصفانه باشد و هم حقوق بین‌المللی، رویه جهانی و ویژگی‌های خاص این پهنه آبی مورد نظر قرار گیرد. نه اینکه صحبت از تقسیم دریای خزر به شمال و جنوب مطرح گردد زیرا مسائل این پهنه آبی اعم از شمال و جنوب به هم وابسته است و هر گونه رویداد در شمال بر وضعیت جنوب تاثیرگذار خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که کلیه تصمیمات مهم در خزر باید به اتفاق آرا در کشورهای ساحلی انجام بپذیرد. به هیچ عنوان قابل قبول نیست که کشورهای ساحلی به‌طور مجزا نسبت به بهره‌برداری و عملیات اکتشافی در مناطقی که مورد اختلاف است، اقدام نمایند. ما معتقدیم که صلح و دوستی و ثبات در خزر مهم‌تر از بهره‌مندی اقتصادی زودگذر در مناطق مورد اختلاف است. نباید با بروز تنش موجبات حضور دولت‌های ثالث و فرامنطقه‌ای را در این دریا فراهم نماییم. زیرا حضور بیگانگان به پیچیدگی‌های این وضعیت اضافه خواهد کرد. قراردادهای منعقده بین ایران و شوروی سابق صراحت کامل دارد که در این پهنه آبی به جز ایران و روسیه هیچ کشور دیگری حق حضور نظامی و کشتیرانی و دیگر بهره‌برداری‌ها را مانند ماهیگیری ندارد و حتی هیچ کشتی و شناور با پرچمی غیر از پرچم دو کشور مذکور حق حضور نخواهد داشت و حضور کشورهای بیگانه چه به عنوان انرژی و چه امنیتی و نظامی خط قرمز ایران است. لذا بجاست که کشورهای حاشیه دریای خزر بدانند که خزر سرمایه و میراث بشری است و نباید به دریاچه‌ای مرده تبدیل شود. زیرا صیانت از محیط زیست در این پهنه آبی می‌تواند این دریاچه را زنده نگه دارد.