از قصور آماری تا زبان قاصر آمار

تدبیر24:میمنت گلشنی: بیش از 70 سال از اجرای اولین سرشماری سراسری در ایران به‌منظور اخذ آمار و اطلاعات درباره رویدادهای حیاتی جامعه می‌گذرد. از آن زمان تا به حال، جمع‌آوری آمار و اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی به یکی از دغدغه‌های مسئولان تبدیل شده است به گونه‌ای که، در بسیاری از موارد این آمار‌ها هستند که به جای مسئولان سخن می‌گویند و بهترین گواه برای نشان دادن روند عملکرد آنها در زمینه‌های مختلف به شمار می‌روند. دنیای امروز، آمار را علمی می‌داند که در ساده‌ترین شکل، شرایط موجود را بازنمایی می‌کند ضمن اینکه، تحلیل و تفسیر آمار‌ها به‌منظور برنامه‌ریزی و تدوین راهکارها از دیگر ویژگی‌های این علم است. اگر چه،  جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق و کارشناسی در موضوعات اقتصادی و اجتماعی  و برنامه ریزی‌های توسعه ای مهم و حائز اهمیت است، این موضوع گاه به دلیل برخی از مصالح آشکارا نادیده گرفته می‌شود. به عقیده کارشناسان، بخش قابل‌توجهی از پیشرفت جامعه بشری مرهون شناخت درست شرایط و اقتضائات هر دوره و البته جمع‌آوری آمار‌های دقیق و شفاف به منظور برنامه‌ریزی و ارائه راهکار است. این مساله درحالی است که در ایران پس از گذشت دهه‌های متمادی از جمع‌آوری آمار و تجهیز مراکز آمارگیر، موضوع ارائه آمار‌های درست و شفاف همچنان محل بحث و مجادله است. در واقع، ارائه آمار‌های گوناگون و گاه متناقض در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و واکنش نهاد‌ها به انتشار آمار‌ها و تکذیب آنها و حتی ممانعت از انتشار آمار در برخی از موارد از جمله چالش‌هایی است که جامعه در حوزه آمار با آن رو‌به روست. این چالش اما طی چند سال گذشته به‌دلیل رغبت دولت‌های نهم و دهم به ارائه شاخص‌های آماری چشمگیر شرایط ویژه‌ای به خود گرفته است به طوری که، مسئولان گاه با دستکاری شاخص‌های آماری و باز تعریف دوباره آنها سعی در پنهان نگه داشتن برخی واقعیت‌ها داشتند.
 آمارهایی که در مسیر انحرافی گام برمی‌دارند
وجود هفت میلیون کودک کار، افزایش 67 درصدی طلاق در کشور، آمار 29 درصدی کودکان معتاد، معلولیت روزانه 110 نفر، ایجاد هفت میلیون فرصت شغلی و ... آمار‌هایی هستند که در چند سال اخیر از سوی مسئولان مختلف همچون رئیس‌جمهور یا کارشناسان سازمان‌های مختلف بیان شده‌اند و با واکنش‌هایی از سوی جامعه و افکار عمومی رو‌به‌رو بوده‌اند. به این آمار‌ها باید تغییر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور ارائه آمار‌های مطلوب را هم اضافه کرد. احتساب افرادی که در هفته تنها یک ساعت کار می‌کنند، زنان خانه‌دار و دانشجویان در زمره افراد شاغل از سوی مرکز آمار، در چند سال گذشته شاخص‌های اشتغال را با رشد عجیبی رو‌به‌رو کرد. این درحالی است که درحال حاضر، کارشناسان اجتماعی ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه را در بیکاری می‌دانند و بر این عقیده‌اند که دور زدن تعریف‌ها به‌منظور ارائه آمار‌های مطلوب نه تنها دردی از جامعه دوا نمی‌کند بلکه در بلندمدت می‌تواند منجر به انحراف مسیر جامعه شود.
 آمارهای بی‌متولی
ارائه آمار‌های غلط دولتی و غیردولتی و تکذیب مداوم آمار‌هایی که از سوی مسئولان نهاد‌های مختلف بیان می‌شود، در چند سال اخیر بعضا مشاهده شده است. اشتباه محاسباتی، عدم دسترسی به اطلاعات کافی، تعمیم آمار‌های حاصل از جامعه نمونه خرد به جامعه‌ای کلان، اثبات گفته‌ها  و نظرات به واسطه آمار‌های چشمگیر از مواردی هستند که به اشاعه آمار‌های غلط در جامعه دامن زده‌اند. ضمن اینکه در چند سال گذشته، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که وظیفه یک کاسه کردن و پالایش آمار‌های دولتی را برعهده داشته است به این شرایط دامن زده است. امروزه می‌توان گفت بحث آمار‌ها در کشور متولی مشخصی ندارد. اگرچه سازمان آمار و بانک مرکزی خود را متولی ارائه آمار می‌دانند ولی فقدان سازمانی ناظر عرصه را برای ارائه آمار‌های اشتباه باز کرده است.
 آمارهای مصلحتی یا مصلحت آماری
آلبرت بغازیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با آرمان در پاسخ به دلایل آمار زدگی جامعه می‌گوید: قاعده این است که برای ارزیابی عملکرد و فعالیت یک نهاد یا سازمان باید به سراغ آمار‌ها رفت. آمار‌هایی که از سوی نهاد‌های مختلف به ویژه سازمان آمار و بانک مرکزی تدوین می‌شوند بیانگر مسیر بهبود یا وخامت اوضاع و شرایط هستند. از این رو مراجعه به آمار و بیان آمار از سوی مسئولان اجتناب‌ناپذیر است. او در ادامه تصریح می‌کند: در بحث آمار اما تنها ارائه یکسری آمار‌های خام کافی نیست. تحلیل آمار‌ها و بررسی اینکه در بهبود یا وخامت اوضاع تا چه اندازه گروه‌های مختلف نقش داشته‌اند از دیگر ویژگی‌های جمع‌آوری و ارائه آمار است. بغازیان همچنین با اشاره به دلایل آمار‌های غلط از سوی برخی مسئولان و کارشناسان بیان می‌کند: متاسفانه، گاهی دیده می‌شود که برخی از ذی نفعان در آمار‌ها دست می‌برند و گاه آمار‌های مربوط به حوزه‌های مختلف رنگ سیاسی به خود می‌گیرد. به‌طور مثال، با تغییر تعریف بیکاری و فرد بیکار مسئولان سعی دارند تا نرخ این مسئله را به سمتی که می‌خواهند سوق دهند. در این موارد آمار‌ها با مصلحت اندیشی بیان می‌شود. این کارشناس اقتصادی در پایان می‌گوید: ارائه آمار‌های غلط اگر همراه با باور آنها باشد به‌طور حتم، شرایط را وخیم‌تر می‌کند چراکه، تا زمانی که درد جامعه را ندانیم نمی‌توانیم درمانی برای آن ارائه دهیم و مشکل همچنان بر جای خود باقی می‌ماند.
 راهی برای کارآمد نشان دادن خود
یک آسیب‌شناس اجتماعی نیز در گفت‌وگو با آرمان عنوان می‌کند: برخی تصور می‌کنند برای نشان دادن عملکرد خود موظف به ارائه آمار هستند حتی اگر این آمار‌ها قرابتی با واقعیت نداشته باشد. در واقع، ارائه آمارهای غلط فارغ از تمام آسیب‌ها راهی است برای نشان دادن کارآمدی. مصطفی اقلیما در ادامه تصریح می‌کند: نمونه این مساله را در آمار‌های مربوط به طلاق می‌توان دید. در واقع، آمار‌های مربوط به این واقعه در سه ماهه پایان سال ثبت نمی‌شود و در زمره آمارهای سال آینده به شمار می‌رود. این درحالی است که مسئولان آمار‌های 9 ماهه طلاق را به راحتی به سال تعمیم می‌دهند. او با بیان اینکه دانستن آمار درست حق شهروندان است، می‌گوید: مردم باید از آمار درست تورم و بیکاری آگاهی داشته باشند. بی اطلاعی مردم اگر همراه با بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به شرایط باشد نه تنها به تدریج آمار‌ها را بی معنا و ارزش می‌کند بلکه قدرت برنامه‌ریزی را هم مختل می‌کند. به‌طور حتم، این آسیب جبران‌ناپذیر است.