در مطلبی به قلم بهمن کشاورز می نویسد :اخیرا مواردی چند از حرکات و اقداماتی که یا انجام شده بود و مقدمات آن شبه ناک بود و یا در حال انجام و ابعادش شبه آفرین بود در رسانه ها و جراید مطرح شد.
تدبیر24: همچون موارد دیگر برخی مدعی وقوع اقدامات غیرقانونی و بعضی مدعی صحیح قانونی بودن اقدامات خود بودند ( و هستند.) از طرفی مراجع و کسانی که قانونا مکلف به ممیزی و رصد کردن اینگونه امور هستند مطالبی می گویند بیشتر در این راستا که به وظایف خود عمل کرده اند و یا اگر نکرده اند به دلیل موجهی بوده و مانند این.آنچه مسلم است در این میان حقوقی از افرادی که نقشی در رویدادها نداشته اند ساقط شده است و در عین حال مشخص نیست نهایتا بابد به تحقق جرم و خلافی قائل باشیم یا خیر؟
قطعا در رسیدگیهای بعدی قضایا روشن تر خواهد شد، اما احتمالا بعضی زیانهای غیرقابل جبران به افرادی وارد شده است یا می شود که با توجه به پیش بینهای مسائل چه بسا هرگز قابل تدارک نباشد. در گذشته بارها ناظر رویدادهایی از این قبیل چه در پیش فروش آپارتمان و زمین ، چه در قالب موسسات مضاربه ای یا هرمی ، چه به شکل تشکیلات اعطای وام و سرمایه گذاری و مانند اینها بوده ایم که در بعضی موارد حتی به تصویب قوانینی خاص منجر شده است. سوال قابل طرح آن است با توجه به گفته مشهور و درست پیشگیری بهتر از درمان است چرا سازمانهای پیشگیری کننده به موقع عمل نکردند یا نمی کنند؟
آنچه مسلم است این است که اقدامات اقتصادی بسیار وسیع بدون مقدمه و عوارض خارجی که همگان از آن آگاه می شوند نمی تواند باشد. آیا سازمانهای نظارتی این عوارض و آثار را ندیده اند یا دیده اند و به جهتی سکوت کرده اند؟
نمونه کوچکی که می توان بیان کرد، هم اکنون در یکی از خیابانهای شمالی شهر که به منظور عدم ایجاد شبه از آن نام نمی بریم چند برج عظیم که گویا اداری و تجاری هم هستند در حال احداث هستند . خیابان بیش از 20 و چند متر عرض ندارد.هر فرد غیر متخصصی با دیدن این ساختمانها می تواند مجسم کند که پس از پایان کار آنها و شروع بهره برداری و مراجعه ارباب رجوع به آنها مطمعنا هر نوع تردد و جا به جایی را در این خیابان متوقف خواهد کرد. آیا وقتی پروانه این ساختمانها صادر می شد کسی به این مسئله توجه نکرده است؟ اگر وقتی این رویداد تحقق یافت باز این مسئله مطرح می شود که کس یا کسانی غفلت کرده اند یا حتی تخلف کرده اند و یا خدایی ناکرده مرتکب جرم شده اند پس می توان مثلا 15 یا 20 طبقه را برید تا اشکال برطرف شود؟
همینطور وقتی موسسات اعتباری به پول سپرده گذاران رقمهای سنگین بهره را می دهند و در نتیجه مبالغ عظیمی را جذب می کنند بانک مرکزی و سایر مراجع نظارتی برکار آنها نظارت دارند؟ واگر روزی به اصطلاح ' تق کار در آید' می توان از بحران وحشتناکی که ایجاد خواهد شد جلوگیری و آثار ان را برطرف کرد؟
به نظر می رسد چاره کار را باید در نظارت، پی گیری و پیگیری جستجو کرد که یکی از جنبه های آن تصویب و اجرای هرچه سریعتر قانون معروف به از کجا آورده ای است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
