چندي پيش سخنان وزير كشور در خصوص نقش تعيين كننده پول‌هاي كثيف و حضور تاثيرگذار آن در فضاي تبليغات انتخاباتي، براي اولين بار اين مقوله مهم را هدف‌گذاري كرد
تدبیر24: به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه حسن روحاني در برنامه‌هاي انتخاباتي خود و در مناظره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٢ اعلام كرد كه وي به عنوان يك حقوقدان تلاش خواهد داشت تا قوانين و ضوابط را در اداره كشور مورد توجه قرار دهد، هم اينك اين وعده انتخاباتي دست كم در انتخابات آتي مجلس مورد توجه دولت قرار گرفته است. چندي پيش سخنان وزير كشور در خصوص نقش تعيين كننده پول‌هاي كثيف و حضور تاثيرگذار آن در فضاي تبليغات انتخاباتي، براي اولين بار اين مقوله مهم را هدف‌گذاري كرد و البته بازتاب‌هاي درخور توجهي را در پي داشت، به گونه‌اي كه حتي مقامات قوه مقننه را نيز به عكس‌العمل وا داشت. اما وزير كشور در واكنش به اين گلايه‌ها بر اظهارات پيشين خود پافشاري كرد و عقب‌نشيني نكرد و اينك پورمحمدي وزير دادگستري كه تجربه حضور در كاخ٢١ طبقه وزارت كشور را نيز در اولين دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد در كارنامه خود دارد به اين مهم پرداخته است. وي با حضور در گفت‌وگوي ويژه خبري كه به طور زنده پخش مي‌شد بار ديگر به اين مساله ورود كرد و داستان پول كثيف و نقش تاثيرگذار آن در انتخابات و لزوم توجه مقامات، دست‌كم از دولت، مجلس و ساير نهادها را يادآوري كرد . او حتي تصريح كرد اين پول‌ها براي تاثيرگذاري در قدرت وارد فضاي انتخاباتي شده و طبيعتا اثر خود را نيز داشته است. از اينكه حسن روحاني، وزيران كشور و دادگستري تلاش دارند تا عزم دولت را براي سالم‌سازي انتخابات جزم كنند، بايد خوشحال بود و اينكه اعلام كردند دولت در اين خصوص قصد پيگيري و برخورد را دارد را بايد به فال نيك گرفت. اما به نظر مي‌رسد اين امر بايد مقدمات خود را به درستي طي كند و در عين حال عزم دولت به تنهايي براي حل و فصل ماجرا كفايت نخواهد كرد. فراموش نكنيم محمدرضا رحيمي كه تا آخرين روزهاي دولت پيشين در نقش معاون اول دولت احمدي‌نژاد، مشهور به دولت پاكدستان در مقام دومين فرد قوه مجريه در رتق و فتق امور حضور پررنگ داشت، تا چند سال از افشاي پرونده مشهور به «حلقه فاطمي» در خصوص بيمه ايران، حتي براي بازجويي توسط مقام‌هاي قضايي با مقاومت ويژه رييس وقت دولت روبه رو شد و نامبرده با صراحت و قلدري مانع از اعمال قانون براي كليدي‌ترين چهره كابينه خود شد. در آن پرونده كه تخلفات گسترده‌اي صورت گرفته بود، افراد ديگر اين پرونده كم‌توان‌تر از خدمات دولتي منفصل شده و در همان زمان به زندان محكوم شدند و مجازات خود را نيز در اوج قدرت شريك تخلفاتي خود آغاز كردند. اما اين محمدرضا رحيمي بود كه با حمايت رييس قدرتمند خود در پاستور، در حالي كه افراد ديگر اين پرونده مجازات مي‌شدند تا آخرين لحظه در جايگاه معاون اولي ابقا شد و پس از پايان دوره دستگاه قضايي فرصت ورود به ماجراي ايشان را كرد و نهايتا با صدور ١٥ سال زندان براي وي در اولين مرحله و سپس كاهش آن به حدود يك‌سوم، در مرحله بعد شاهد اعمال مجازات اين يقه‌سفيد بزرگ در نظام قضايي بوديم. حادثه‌اي كه تا قبل از اين در حوزه مبارزه با مفاسد در كشور در اين سطح بي سابقه بوده است. پس از قرار گرفتن وي پشت ميله‌هاي زندان بود كه وي به رييس خود نامه‌اي نوشت. گلايه‌هاي خود را در آن منتشر ساخت، اذعان كرد كه پول‌هاي دريافتي از اين اختلاس عجيب و غريب را براي حمايت از جريان فكري نزديك به خود در انتخابات هزينه كرده است. به نظر مي‌رسيد اين سند مهم بايد بيش از آنچه بازخورد داشت مورد توجه دستگاه قضايي و حوزه‌هاي نظارتي قرار مي‌گرفت. اما واكنش‌هايي كه به اين مساله رخ داد بسيار كمتر از انتظار و در واقع گذشتن از كنار آن بود. انگار نه انگار چنين نامه‌اي با چنين اهميتي منتشر شده است. دست‌كم حداقل انتظار اين بود كه فهرست دريافت كنندگان اين پول‌هاي كثيف براي آگاهي افكار عمومي و ملت مظلوم ايران منتشر مي‌شد كه اگر مقامات نظارتي و قضايي براي‌شان امكان پيگيري اين مساله مهم وجود ندارد، حداقل مردم در دور آينده تكليف‌شان را با چنين نمايندگاني روشن كنند.
البته زمان تصميم ما فرا خواهد رسيد اما در اين ميان از دولت روحاني و به ويژه وزراي كشور و دادگستري كه وارد اين ميدان شده‌اند ضمن اينكه بايد سپاسگزار بود اما در عين حال اين سوال را داريم چرا آنچه را كه يافته‌اند در قالب اعلام دقيق يافته‌هاي خود يا طرح شكايت در مرجع قضايي يا معرفي روند تاثيرگذاري پول‌هاي كثيف در حوزه انتخابات را به اطلاع مردم نمي‌رسانند؟
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
