بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 27
کد خبر: ۵۰۵۳۵
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۵
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در صورت عدم تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت، شورای عالی کار نسبت به افزایش حق خواربار کارگران تشکیل جلسه خواهد داد.
تدبیر24:  رحمت الله پورموسی اظهار کرد: تنها مولفه‌ای که در فیش حقوقی کارگران حتما باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، مسکن است و باقی مصوبات شورای عالی کار قابلیت اجرایی دارد اما حق مسکن تا در هیات وزیران تصویب نشود قابل اجرا نخواهد بود و باید منتظر تصویب آن باشیم.

وی ادامه داد: در صورتی که حق مسکن کارگران از تصویب هیات وزیران نگذرد شورای عالی کار باید تشکیل جلسه مجدد بدهد و این رقم را در دریافتی کارگران به نوعی جبران کند و فرضا با بالا بردن حق خواربار کارگران پوشش دهد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیات وزیران، گفت: وزیر کار در مصاحبه‌ای که پس از تعیین دستمزد کارگران از رسانه ملی پخش شد به تصویب این مصوبه در هیات وزیران اشاره کردند و این مصوبه به تمام ادارات کار ابلاغ شده است از آن گذشته رقم حق مسکن رقم ناچیزی است و نباید به دید بار مالی و هزینه به آن نگاه کرد.

پور مورسی ادامه داد: حق مسکن کارگران با مصوبه شورای عالی کار 20 هزار تومان افزایش یافت و این رقم امروز پول یکی از قبوض آب و برق و گاز نمی‌شود از این رو با پیگیری‌های خود تلاش می‌کنیم تا حقوق کارگران پایمال نشود و انگیزه آنها از بین نرود.

وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد دریافتی کارگران صرف هزینه‌ مسکن و اجاره بها می‌شود، تصریح کرد: هزینه‌های مسکن در سبد معیشت کارگران تاثیرگذار است در حالی که رقم حق مسکن بسیار ناچیز است لذا از دولت تقاضا داریم به جهت تحقق وعده‌های داده شده و جلوگیری از آسیب روحی و روانی کارگران، مصوبه افزایش حق مسکن را هرچه سریعتر به تصویب برسانند.

به گزارش ایسنا،‌ پیشتر سید حسن هفده‌تن - معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی - از احتمال رد افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیأت وزیران و پیگیری‌های وزیر کار برای تصویب آن خبر داده بود.

مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران با حضور شرکای اجتماعی در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسید و وزیر کار این مصوبه را اسفند ماه سال گذشته به دولت ارسال کرد.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها