رشد اقتصادی پس از تحریم

 تدبیر24  : محمود جامساز- آمار متغیرهای اقتصادی ازجمله تورم و بیکاری و رشد اقتصادی که توسط مراکز رسمی آماری اعلام می‌شود در بازار واقعی منعکس نیست. مثلا تورم 15درصدی در مورد سبد معیشتی مردم قابل درک نیست. همین‌طور رشد اقتصدی 3درصدی که با وجود آن، هنوز اقتصاد از رکود بیرون نیامده است. البته ممکن است در اندک بخش‌هایی رشد خود را نشان دهد اما در اکثر حوزه‌های اقتصادی این رشد به هیچ وجه ملموس نیست. ضمن آن که رکود همچنان احساس می‌شود. رشد اقتصادی معطوف به افزایش تولید کالا و خدمات است که اشتغال و افزایش درآمد ملی و محصول ملی را در پی دارد. درصد افزایش ارزش تولید کالاها و خدمات در یک دوره معین در یک قلمرو سرزمینی به نام کشور، نسبت به یک دوره قبل را نرخ رشد اقتصادی می‌گویند. به ازای منفی یا مثبت بودن مابه التفاوت ارزش کالاها و خدمات تولیدی در دو دوره نرخ رشد اقتصادی منفی یا مثبت رقم می‌خورد. عواملی که در میزان و حجم تولید کالاها و خدمات موثرند را می‌توان به طور خلاصه در میزان سرمایه گذاری، بهره‌وری نیروی کار و سایر عوامل تولید، شیوه مدیریت، فضای کسب و کار، مقررات و دستورالعمل‌های دولتی، رقابت‌پذیری، میزان دخالت‌های دولت در بازارها و تعیین قیمت‌های دستوری و از همه مهم‌تر گستردگی حدود مالکیت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد و عوامل ساختاری خلاصه کرد. متاسفانه در کشور ما که یک ساختار رانتی دولتی بر اقتصاد حاکم است عوامل پیش گفته در بدترین وضع ممکن قرار گرفته‌اند. بهره‌وری که محرک رشد اقتصادی است به شدت نازل است. شیوه مدیریت دولتی که هیچ گاه منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری نشده همچنان پابرجاست و فضای کسب و کار که بنا به تعریف بانک جهانی بر 10مولفه شامل می‌شود خاکستری است. رقابت‌پذیری به‌رغم رویکرد سیاست‌های کلی در ایجاد شرایط رقابتی درحاکمیت اقتصاد دولتی چندان مفهومی ندارد. درجه آزادسازی اقتصادی در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسته است، رشد سرمایه‌گذاری در حد منفی است و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سبب تحریم‌های اقتصادی‌، مالی و بانکی نازل است. حجم واردات به حدی است که تولید داخلی را به شدت ضعیف کرده و از نفس انداخته. گفته می‌شود از سال 84 تا 92 حدود 720میلیارد دلار انواع واردات از چین، کره جنوبی و هند و... داشته‌ایم که همه در راستای فروش دلارهای نفتی برای تامین هزینه‌های مالی دولت شکل گرفته و متاسفانه ورود کالاهای مصرفی در قیاس با واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بیش از 80 درصد بوده است. مهمترین و اصلی‌ترین شیوه‌های دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تامین رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه، افزایش تولید است که مستلزم حمایت‌های قانونی دولت از بخش خصوصی مولد است تا به عنوان محور توسعه بتواند با بهره‌گیری از مزیت‌های اعتباری و تسهیلاتی بانک‌ها و قوانین تسهیل کننده  تولید و تجارت در یک فضای آزاد رقابتی و در وجود ثبات اقتصادی به افزایش سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، درآمد ملی و محصول ملی همت گمارد و اقتصاد را از رکود برهاند. در خروج از رکود، رشد اقتصادی از ضرورت‌های اساسی است و نباید در این راستا از طریق فشار به بانک مرکزی و تحریک پایه پولی اقدامی صورت گیرد زیرا نه تنها رشد اقتصادی ایجاد نخواهد شد بلکه افزایش نقدینگی در ساختار اقتصاد رانتی نفتی منجر به تشدید تورم و تضعیف تولید نیز می‌شود زیرا نقدینگی در بخش‌هایی انباشته می‌شود که تولید را از دستیابی به آن محروم می‌سازد. یک نگاه اجمالی به وضعیت تسهیلاتی بانک‌ها و فساد اقتصادی و پولی نشان می‌دهد که درکشور ما با وجود حدود 800هزار میلیارد تومان نقدینگی، در حوزه تولید چه وضعیت بدی شکل گرفته و اغلب بنگاه‌های تولیدی به سبب عدم دسترسی به سرمایه درگردش که تامین آن در راستای اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی، باید توسط بانک‌ها انجام شود، متوقف شده یا با کمترین ظرفیت ادامه می‌دهد. متاسفانه توزیع غیرمتعارف نقدینگی همچنان بازتولید می‌شود که منشأ آن را می‌توان در ضعف سیستم مالی و اقتصادی جست‌وجو کرد. مجموع تخلفات مالی در حالی به حدود 200هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که نیمی از مطالبات معوق بانک‌ها تنها در اختیار 600 فرد حقیقی و حقوقی است. رشد اقتصادی مستلزم ایجاد سرمایه‌گذاری است و لازم است حجم عظیم نقدینگی به نحوی مدیریت شود که جریان سرمایه به سمت امور مولد سوق یابد. اما متاسفانه این فرآیند با وجود تخلفات اداری و مالی که درتار و پود اقتصاد ریشه دوانده امری تردیدآمیز است. رشد اقتصادی یک امر ساختاری است و مستلزم تغییر و تحول در ساختار اقتصاد دولتی و ریشه‌کنی فساد است. رشد اقتصادی باید اشتغال و رنق اقتصادی را منعکس کند والا در شرایط شکننده اقتصاد کشور ما، رشد اقتصادی 2 - 3 درصدی قادر نیست منعکس‌کننده اشتغال و رونق اقتصادی باشد.