مسائل مهمی که در برنامه ششم مغفول نمی ماند

تدبیر24 :برنامه ششم توسعه در دست تدوين است،‌در دولت. ششمين برنامه 5 ساله است كه پس از گذراندن مراحل مختلف كارشناسي و بررسي پيشنهادات بخش هاي مختلف دولت، ‌به مجلس مي رسد تا مصوب شود . كارشناسان و متخصصان حوزه هاي مختلف در حال تلاش براي گنجاندن مهم ترين مسايل در برنامه اند ،‌دغدغه مندان حوزه هاي گوناگون، ‌سعي دارند با پررنگ نشان دادن زواياي مسايل مهمي كه مغفول مانده يا مورد بي توجهي قرار گرفته ،‌ در برنامه ششم ،‌ آنها را در نظر تصميم گيران برجسته تر جلوه دهند . در اين ميان،‌ مسايل زنان ، ‌با وجود اهميت بالايي كه در سالهاي اخير براي آن قايل شده اند،‌هنوز به اندازه اي كه بايد، ‌جايگاه خود را پيدا نكرده است. به گفته برخي كارشناسان، ‌مسايلي كه در خصوص زنان به نسبت های مختلف در پنج برنامه توسعه کشور درج شده بود، ‌تنها نوشتاري بود كه خيلي از زواياي آن مغفول ماند و به اجرا نرسيد . 

ولی به نظر می رسد که با توجه به شرایط وقت آن است که با شناخت عوامل کلیدی در ناکارآمدی برنامه‌های توسعه‌ای آن هم در شرایطی که ۱۰ سال از فرصت برای دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را پشت سرگذاشته‌ایم به برنامه ریزی کاربردی بپردازیم .
اگر بخواهیم به دو برنامه آخر نگاهی بیندازیم باید بگوییم که در برنامه چهارم که هم‌ز‌مان با سند چشم‌انداز 20 ساله نظام تدوین شد، چندین ماده به مشارکت زنان اختصاص یافت که این برنامه با روی کار آمدن دولت نهم کنار گذاشته شد. در برنامه پنجم توسعه ماده 230 با 14 محور کلی در رابطه با زنان و خانواده است و از معاونت امور زنان و خانواده خواسته شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی در این خصوص انجام گیرد. از سوی دیگر برنامه جامع امور زنان و خانواده هم نیز در دولت قبل تدوین شد، اما بدون جلب توجه و حمایت دستگاه‌های اجرایی بود و اصلاً به اجرا درنیامد ، و علی رغم پیگیری های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم هنوز دستگاههای اجرایی نتوانسته اند گزارش قابل قبولی از انجام این برنامه ها ارائه دهند . این در حالی است که در ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه که به نوعی مهمترین ماده این برنامه درباره زنان و خانواده محسوب می‌شود، آمده است: دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» اقدام قانونی نماید.
با توجه به ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه، قرار بود وضعیت زنان در عرصه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی بهبود پیدا کند، اما عملا این اتفاق نیفتاد چرا که مشکلاتی نظیر کلی و مبهم بودن مفاد این قانون، صراحت نداشتن برخی شاخص های قابل اندازه گیری، صراحت نداشتن در قانونگذاری و ارائه نشدن راهکارها، عملیاتی نشدن به دلیل نداشتن پیش بینی اعتبار توسط دستگاه ها و نیز نبود محدوده زمانی برای تدوین برنامه مانع از اجرای درست آن شد و این ‌باعث شد كه تصميم سازان حوزه زنان برآن باشند تا با رویکرد دغدغه محوری در 5 حوزه نگران کننده خانواده ، آسیب های اجتماعی ، بیمه و تامین اجتماعی ، اشتغال و بازار کار و با رویکرد دیگری به تدوین برنامه ای توسعه محور بپردازنند . آنچه محل بحث است اینکه به نظر می رسد برنامه ریزان با توجه به اطلاعاتی به برنامه ریزی در این حوزه پرداخته اند که بر اساس گزاره های نادرستی بوده است . بنابر گزارش وضعیت حوزه زنان و خانواده که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گردآوری شده است رویکرد برنامه نویسان در برنامه های قبلی بر این بوده که همه یکسان از برنامه های توسعه ای برخوردار می شود و بنابراین " جنسیت " مفهومی ندارد ولی با توجه به تغییرات فرهنگی و اجتماعی اتخاذ چنین گزاره ای می تواند بر تبعیض آمیز بودن نگاه برنامه ای تاثیر گذار باشد .
بر اساس همین گزارش نگرشی نیز بر این باور است که هنجارهای اجتماعی زنان را از جست و جوی کار باز می دارد و بر این اساس زنان از گرفتن نقشهای مختلف در جامعه منع می شود که این نیز با واقعیت جامعه ما، منطبق نبوده و نیست . همچنین رویکردی دیگر به این می پردازد که اشتغال زنان باعث کاهش اشتغال مردان می شود و حتی با چنین نگاهی زنان سرپرست خانوار نیز فعال اقتصادی محسوب نمی شوندکه این نگرش آسیبی به ایجاد اشتغال پایدار برای زنان است. رویکردی نیز وجود دارد که مطرح می کند زنان توان مدیریتی ندارند و اینگونه القاء می شود که آنها به دنبال پست و مقام نیستند چرا که اولویت دیگری دارند و فقط یک نفر مرد باید تامین کننده هزینه های زندگی باشد که این گزاره نیز واقعیت اجتماع کنونی منطبق نیست. جالب این است که نگرشی بر این باور است از آنجا که امید به زندگی زنان بیشتر از مردان است ، این از بهتر شدن وضعیت زنان حکایت می کند و دیگر نیازی به تدوین محورهایی خاص نیست که این مساله نیز نادرست است. گزاره نادرست دیگر که بدان پرداخته می شود اینکه دختران و پسران نمی خواهند ازدواج کنند در حالی که اگر شرایط لازم فراهم باشد این گزاره به این شکل وجود نخواهد داشت. بنابراین آنچه مشهود است اینکه برنامه ریزی بر پایه گزاره های نادرست موجب شده تا مسائل زنان و خانواده به درستی مورد توجه قرار نگیرد .
با توجه به تاکیداتی که در سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه مبنی "تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در جامعه و توجه ویژه به نقش سازنده آنان" آمده است برنامه نویسان باید با اتکاء به گزارش وضعیت موجود و با رد گزاره های نادرست به درک درستی از تدوین محورهای محل دغدغه حوزه زنان و خانواده بپردازند .

به همین منظور در ساختار برنامه ششم توسعه، ۲۹ شورای برنامه ریزی پیش بینی شده بود که یکی از انها شورا، فرهنگ، هنر، ورزش، جوانان و خانواده بود که با پیگیری‌های معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری، زنان هم به این شورا اضافه شد و کمیته تخصصی برای گردآوری برنامه های پیشنهادی تشکیل گردید ولی آنچه مهم است نگاه سایر دستگاههای اجرایی برای توجه به موضوع زنان و خانواده در برنامه های پیشنهادی می باشد و این نکته ای است که شهین دخت مولاوردی بارها بر آن تاکید کرده است . به گفته معاون رییس جمهوری، این کار عزمی‌ملی را می‌طلبد و یک معاونت کوچک مانند امور زنان و خانواده به تنهایی از عهده این مسوولیت برنمی‌آید .
مولاوردی همچنین معتقد است " با توجه به اینکه مضمون اصلی برنامه ششم توسعه طوری تعریف شده که به رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و فناوری در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فرهنگ ایرانی – اسلامی‌در تعامل سازنده با جهان توجه دارد در زمینه کلید واژه‌های دانش، بهره وری، اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی‌- ایرانی باید از ظرفیت زنان و خانواده برای پیشبرد اهداف برنامه استفاده شود "
مولاوردي با بیان اینکه ارتقای جایگاه زنان در برنامه ششم توسعه برای ما بسیار اهمیت دارد، اضافه می‌کند: " جایگاه مناسبی برای زنان و خانواده در این برنامه در نظر گرفته شده، با این حال نباید از نظر دور داشت که توانمندسازی و تقویت نهاد خانواده وظیفه همگان است. "
با توجه به مسائلی که مطرح شد به نظر می رسد علی رغم تجربه ای 70 ساله در برنامه ریزی ، هنوز عدالت اجتماعی و به تبع آن توسعه متوازن برقرار نشده است . در همین راستا تقویت باور به حقوق برابر زنان و مردان در جامعه، ارتقای موقعیت و جایگاه زنان در خانواده و اجتماع، ایجاد اجماع ملی در رویکرد همه جانبه به مسائل زنان، رفع چالش ها و موانع فراروی زنان به منظور رشد و شکوفایی استعداد های آنان، رفع تبعیض و نا امنی شغلی از جامعه زنان کارگر، باز نگری در قوانین مدنی و خانواده، تقویت ضمانت اجرای قوانین خانواده، ایجاد امنیت اجتماعی و مقابله با خطرات و آسیب های اجتماعی ، ایجاد فرصت های شغلی برابر برای زنان و مردان و باز آوری رفاه برای تمامی زنان و دختران ارتقاء وضعیت سلامت زنان و دختران از راهبردهاي حوزه زنان و دربرگيرنده نگراني هاي معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است . راهبردهايي كه تلاش است با گنجانده شدن در برنامه ششم در جهت کاهش مشکلات به قوانینی الزم آور تبدیل شود .
آنچه باید به تدوین گران قوانین برنامه ای کشور یاآور شد اینکه اگر به زنان به عنوان یک سرمایه به صورت جدی توجه نشود، در توسعه و پیشرفت کشور مانع به وجود می‌آید. این باوری است که ‌مولاوردي معاون دولت تدبیر و امید با استناد به سخنان مقام معظم رهبري، در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه و در میانه اجرای سند چشم انداز،به تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر آن تاکید دارد ،‌اقتصادي كه بر مبنای اقتصاد دانش بنیان، درون زا و برون نگر تعریف می شود . امید است که برنامه ششم توسعه ، قانونی مبتنی بر رفع تبعیض و مشکلات حوزه زنان و خانواده باشد.