تزئینی خواندن جایگاه مشاوران امور زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی انتقادی است که مولاوردی آن را استمرار رویکردی دولت قبلی نسبت به این جایگاه خواند و این نکته ای است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تدبیر24 :این روزها کارگروههایی تخصصی در دولت
تشکیل شده اند تا ذیل قوانین کشوری با توجه به گزارش وضعیت موجود در حوزه های
مختلف و تحلیل و ارزیابی شرایط پیش رو به تدوین احکام ششمین برنامه توسعه ای کشور
بپردازنند . اما آنچه در وهله اول مهم به نظر می رسد اینکه برنامه نویسان حوزه های
مختلف با تحلیلی مبتنی بر اطلاعات و گزاره های درست به تدوین قوانین برنامه توسعه
بپردازنند چرا که در غیر این صورت نه تنها احکام مصوب کاربردی نخواهد بود بلکه از
پتانسیل اجرایی بنابر سرعت تغییرات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه قابل اجرا
نخواهد بود . شاید بنابر این است که اکنون نسبت به عدم تحقق درصد بالایی از برنامه
پنجم توسعه انتقادات بسیاری مطرح می شود . این موضوعی بود که منتقدان معاونت امور
زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز بارها مطرح کرده اند و خواستار گزارش دهی شهین
دخت مولاوردی معاون رییس جمهور نسبت به عملکردش شده اند ؛ این درحالی است منتقدانی
که این جنس نقدها را مطرح می کنند یا از جایگاه مجلس برخاسته اند و یا در میان
فعالان عرصه زنان هستند که به خوبی نسبت به قوانین کشوری در این حوزه اشنا هستند ؛
پس باید گفت یا نقدهای آنها بهانه جویی بوده و یا اینکه قانون برنامه پنجم توسعه
از ضمانت لازم اجرایی برخوردار نبوده است .
به گزارش سرویس اجتماعی تدبیر24 قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 230 به موضوعاتی در حوزه زنان و خانواده پرداخته
که ضمانت اجرایی آن در همکاری با سایر دستگاههای اجرایی در 14 محور تعریف شده است
. بنابراین آنچه مشهود است اینکه معاونت امور زنان و خانواده در منطقی ترین رویکرد
فعالیت می تواند در قالب انعقاد قراردادهایی با دستگاههای اجرایی و سازمانهای
مسئول به 14 محور محل دغدغه زنان که در قانون برنامه بدان پرداخته شده است و دیگر
موضوعات پیش روی بپردازد . پس این مسله ای بسیار سهل و فاقد هر پیچیدگی هست که
معاونت امور زنان و خانواده که البته در اخرین روزهای دولت احمدی نژاد به این
جایگاه ارتقاء یافت مهم ترین نقشش در ارزیابی ، پایش و تحلیل وضعیت موجود زنان و
سیاست گذاری و تدوین برنامه جهت رفع مشکلات است .
این همان نقشی است که در شرح وظایف مرکز امور مشارکت زنان که اولین اساسنامه
فعالیت این جایگاه دولتی با شکل گیری آن نیز نگاشته شده بود آمده است . بنابر شرح
فعالیت ، این معاونت تلاش در جهت افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های
مختلف از طریق بررسی علمی و کارشناسانه‌ی موضوع و ارائه‌ی راهکارهای به دست آمده
به هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و سایر مراجع
قانونی به منظور وضع قوانین و مقررات و اتخاذ سیاست‌های کلان است . و همچنین در
بند دیگری تاکید شده است که برقراری ارتباط با کلیه‌ی وزارتخانه‌ها و مؤسسات
مربوطه در امر برنامه‌ریزی برای زنان جهت هماهنگی و اصلاح برنامه‌های جاری و آینده
و برنامه‌ریزی و هماهنگی بین سازمانهای غیردولتی و ارائه‌ی خط‌مشی‌های کلی و
مشترک برای فعالیت آنها از دیگر محور فعالیت این مرکز می باشد .
با چنین توضیحی کاملا مبرهن است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در
جایگاه برنامه ریزی و سیاست گذاری بر پایه سنجش وضعیت موجود قرار دارد و بنابراین
با قاطعیت می توان گفت که انتظاراتی که برای ورود این معاونت در عرصه میدان اجرایی
برای حل مشکلات مطرح می شود کاملا غیرمنطقی و فاقد پشتوانه برنامه ای است . چنین
است که مولاوردی بارها در مصاحبه های خود تاکید می کند " در این 2 سال تمام تلاشمان بر اساس ماده 230 و برنامه جامع
امور زنان و خانواده حرکت‌های خود را تنظیم کنیم و ضمن شناسایی مشکلات فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی اولویت‌ها را تشخیص دهیم و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم
که بتوانیم چندین طرح ملی داشته باشیم. " و این پاسخی است به کسانی
که به نقد رویکرد مشارکت جویانه این معاونت در انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاههای
دولتی می پردازنند و حتی در جایی با بی انصافی عقد این تفاهم نامه ها را اقداماتی
نمادین می خوانند !
اما این مقدمه ای بود برای آنکه به ارزیابی عملکرد
دستگاههای اجرایی پرداخته شود که طبق قانون باید مجری سیاست های ابلاغی از سوی
معاونت ریاست جمهوری در حوزه زنان و خانواده باشند . اما جالب آن است که تاکنون
گزارش قابل قبولی از سوی هیچ یک از دستگاههای اجرایی مبنی بر اجرای ماده 230
برنامه پنجم توسعه ارائه نشده است و این خبری بود که چندی پیش معاون رییس جمهور
اعلام کرد . تزئینی خواندن جایگاه مشاوران امور زنان و خانواده در دستگاههای
اجرایی نیز انتقادی بود که مولاوردی آن را استمرار رویکردی دولت قبلی نسبت به این
جایگاه خواند ، و این نکته ای است که از اهمیت برخوردار است . چرا که مشاوران وزرا
و روسای سازمانها قرار است تا تسهیل گر اجرای سیاست های اتخاذ شده در حوزه زنان و
خانواده باشند و در واقع حلقه واسط میان دستگاه اجرایی و معاونت ریاست جمهوری همین
دفاتر مشاور امور زنان هستند اما آنچه قابل عیان است اینکه هنوز وزرای محترم دولتی
که رییس جمهورش بارها بدانها تاکید کرد که اصل عدالت جنسیتی و توجه به موضوعات
زنان و خانواده باید در متن رویکرد مدیریتی شان باشد توجه چندانی به این حوزه
ندارند . همان اوایل دولت یازدهم بود که معاون رییس جمهور در مکاتبه ای با وزرای
دولت و روسای سازمانها درخواست کرد تا نسبت به تقویت و تثبیت جایگاه مشاوران امور
زنان پیشنهادات خود را ارائه کنند ولی بنابر انچه در گزارش های دریافتی آمده است
تا کنون توجه چندانی نسبت به پاسخگویی به این مکاتبه رسمی معاون رییس جمهور نشده
است و این بیانگر آن است که موضوع زنان که نیمی از جمعیت کشور را شامل می شوند
دغدغه مقامات ارشد اجرایی دستگاههای اجرایی نیست . در تایید این رویکرد همین بس که
حتی گفته می شود مشاوران امور زنان به جلسات شورای معاونین دستگاههای اجرایی دعوت
نمی شوند تا نسبت به جاری سازی نگاهی مبتنی بر عدالت جنسیتی در برنامه ها و سیاست
های پیش رو موثر باشند . از سویی حتی اکثر آنها در جریان تفاهم نامه منعقد شده میان
عالی ترین مسئول وزارتخانه و یا سازمان متبوعشان نیستند و بنابراین انتظاری که
نسبت به واسطه گری انها برای پیگیری دغدغه مندانه قراردادهای بین سازمانی می شود
واقع بینانه نخواهد بود .
با چنین رویکری که معاونت ریاست جمهوری حتی نمی تواند در اجرای سیاست ها و یا
تدوین برنامه ها به بازوهای اجرایی اش در دولت اتکا کند ، چاره ای جز آن ندارد که
طبق قوانین در همان نقش سنجش گری خود باقی بماند و یا اینکه علی رغم منتقدانش به
میدان اجرایی کردن سیاست ها وارد شود . این درحالی است که این معاونت با استقبال
از سیاست چابک سازی دولت ، از 60 پست سازمانی اش تنها 30 پست را اکنون در اختیار
دارد و با این تعداد محدود کارشناسان و مدیرانش حالا باید به دنبال چانه زنی با
دستگاههای اجرایی برای توجه به سیاست های ابلاغی باشد . آنچه اکنون محل دغدغه است
اینکه تا چه اندازه دستگاههای اجرایی به تدوین برنامه و احکامی متناسب با وضعیت
موجود برای رفع مسائل زنان در حوزه مرتبط با شرح وظایف خود بپردازنند . جالب
آنجاست که با تلاش ها و پیگیری های مولاوردی بود که حتی عنوان زنان به ذیل شورای
تخصصی ورزش ، جوانان و خانواده اضافه گردید تا موضوع زنان نیز در متن برنامه ها
مورد توجه قرار گیرد و اکنون کارگروه تخصصی این معاونت با دریافت نظرات سایر
دستگاههای اجرایی ، اساتید و صاحبنظران در تلاش است تا بر اساس گزاره های درستی که
از وضعیت موجود دارد به تدوین احکامی کارگشا در برنامه ششم توسعه بپردازد ولی باز
هم این محل دغدغه است که آیا دستگاههای اجرایی که مجری قوانین و برنامه های مدون
شده هستند اهتمامی برای توجه به مسائل و چالش های نیمی از جمعیت کشور دارند ؟
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
