افزایش اعتماد عمومی با محاکمه علنی

تدبیر24 :صالح نیکبخت - یکی از وظایف قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق‌بخشیدن عدالت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد «امنیت قضائی عادلانه» برای همه آحاد مردم و تساوی عموم در برابر قانون را وظیفه دولت می‌داند و این وظیفه را هم‌عرض با «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانه و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی در کشور» قرار داده است.

وقتی مسئله فساد در جامعه مطرح می‌شود و هر روز ابعاد جدیدی از فساد در یک دوره مشخص برملا می‌شود، برای کسانی که به حاکمیت قانون و البته اجرای دقیق آن باور دارند...

 محاکمه علنی و عادلانه عوامل دخیل در این فسادها و شریکان و یاری‌دهندگان آنان که در ادبیات حقوقی با عنوان «مباشرین، شرکا و معاونین» یاد می‌شوند، اهمیت پیدا می‌کند. بدیهی است فقط از این طریق می‌توان افکار عمومی را که صاحبان اصلی حقوقی هستند که در جریان این فسادها از بین رفته، مطلع و قانع کرد. 

در محاکمات مربوط به مفاسد اقتصادی که یک نمونه آن هم محاکمه آقای «ب.ز» است و خوشبختانه قرار است امروز به‌صورت انجام شود، اصل محدودیت بازداشت متهم با توجه به الزامات قانون جدید، رعایت شده و با توجه به ابعاد قضیه و ورود مجلس شورای اسلامی که قطعا در رأس امور است و اینکه موضوع پرونده، مصداق هیچ‌یک از موارد مستثناشده در اصل ١٦٥ قانون اساسی نیست، غیرعلنی‌بودن دادگاه با منطق حقوقی تناسبی نداشت. همچنین اعتقاد به اینکه فساد در هر شکلی و هر سطحی، مستقیما امنیت جامعه را هدف قرار داده و گسترش آن، اعتماد مردم به کارآمدی و بلکه سلامت کارگزاران حکومت را سست می‌کند، مزایای علنی‌بودن دادگاه و حضور اصحاب رسانه در چنین محاکمی را بیشتر می‌کند.

بنده بر اساس تجربه شخصی خود در سه مورد از پرونده‌های مهم فساد، ازجمله پرونده موسوم به ١٢٠میلیاردی که در آن به عنوان وکیل یکی از بانک‌ها حضور داشتم و همچنین برآورد نتایج محاکمات سایر پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر که هریک رکورد قبلی را درهم شکسته، معتقدم محاکمات علنی، موجب ایجاد اعتماد مردم به دستگاه قضا شده و رسانه‌های عمومی هم با انتشار محتوای جلسات، باعث افزایش اطمینان مردم به عملکرد کارگزاران امین می‌شوند.