مظلوم ترین قانون در کشور ما، قانون اساسی است

تدبیر24 :«مشارکت و انتخاباتی که منتهی به  تغییر و تحول نشود، واقعی نیست» این را علی اکیر گرجی می‌گوید؛ استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی که حالا برای انتخابات مجلس کاندیدا شده و مورد استقبال دانشجویان و طیف نزدیک به اصلاح طلبان قرار گرفته است. وی در گفتگو با خبرنگار سرویس حقوقی «عصر قانون» از نظام حقوقی انتخابات در ایران روایت می کند و نقاط قوت قانون اساسی و برخی نقاط ضعف عملی را بیان می‌دارد. مشروح مصاحبه عضو هیئت علمی داشگاه شهید بهشتی در ادامه می‌خوانید:

مشارکت سیاسی مردم را در نظام جمهوری اسلامی ایران و میزان اثرگذاری آحاد جامعه در سرنوشت کشور را با توجه به چارچوب های حقوقی چطور ارزیابی می کنید؟

به گمان من قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظامی را طراحی کرده است که تمامی ارکان قدرت سیاسی مبتنی بر مشارکت همگان مردم شکل می‌گیرند. قانونگذاران اساسی با توجه به اینکه خود برآمده از اراده مردمانی انقلابی و رهیده از استبداد ستم شاهی بودند، نهایت تلاش را نمودند تا نظامی را طراحی کنند که راه هرگونه خودسری و خودمحوری فردی و گروهی را مسدود کند. به همین خاطر هست که در قانون اساسی در جای جای مقدمه و متن آن ملاحظه می شود که به این مسئله توجه زیادی شده است.

آیا این موارد به صورت صریح در قانون اساسی عنوان شده است؟

حتی اگر مقدمه قانون اساسی را معیار و مبنای تحلیل قرار دهیم، مثلا در قسمتی که از شیوه حکومت در اسلام سخن رانده شده تاکید می¬شود "حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است …” و باز هم در همین قسمت اشاره می کند که "با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.” اگر به خود اصول قانون اساسی هم مراجعه نکنیم، همین اندازه کفایت می کند برای اینکه ما ثابت کنیم قانونگذاران اساسی چه ایده الی را در سر می پروراندند.

خوشبختانه یکی از نقاط قوت قانون اساسی این است که تمامی نظریه ها و مفاهیم مربوط به استبدادستیزی، مشارکت مردمی و سپردن سرنوشت انسان ها به دست خودشان را مستند به مبانی دینی و آیات قرآنی نموده اند.

به هرحال یکی از عناصر لازم برای ایجاد و البته افزایش مشارکت سیاسی، بحث وجود تضارب آرا و اندیشه هاست. قانون گذاران ما چقدر توانسته اند از این حق بنیادین در نظام کنونی صیانت کنند؟

قانونگذار اساسی به نحوی از انحا تکثر اندیشه ای را برای شکل دادن به قدرت سیاسی می پذیرد. در قانون اساسی استبداد فکری، اجتماعی و انحصار اقتصادی وجود ندارد. در مقدمه این قانون اشاره می شود که نظام جمهوری اسلامی یک نظام ضد استبدادی است و ادامه می دهد که در این نظام خود مردم سرنوشت خود را، آن هم به نام دین، تعیین می کنند. در واقع قانونگذار به دنبال آن است که بگوید این حق انسان ها برای تعیین سرنوشت، یک حق اعطایی از طرف طبیعت، حاکمان و … نیست؛ این حق تعیین سرنوشت یک حق خداداد است و به همین دلیل مطلقا توسط هیچ مقامی قابل سلب نیست.

اصولا معرفی این نوع منشا برای حق بنیادین انسان ها چه تاثیراتی می تواند داشته باشد؟

این بحث در درجه اول اهمیت حق تعیین سرنوشت را در نظام سیاسی موجود پررنگ می کند. هیچ انسانی صلاحیت سلب حق خداداد  از انسان دیگر را ندارد و دقیقا به همین دلیل است که بارها و بارها قانون اساسی تصریح می کند که رسیدن به اهداف متعالی در گرو مشارکت فعال و گسترده تمام عناصر جامعه است و در این راستا مشارکت مردم در همه مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز لازم است و نکته خیلی جالب تر در مقدمه قانون اساسی، بعد اخلاقی و هویتی مشارکت در جمهوری اسلامی است.

قانونگذار در دیباچه قانون اساسی تصریح می کند مشارکت دادن همگان مردم صرف نظر از ویژگی های عرضی آنها، لازمه تکامل انسان هاست. یعنی اینکه از منظر قانون گذار اساسی اگر حکومت مسیر مشارکت انسان ها درتصمیم‌گیری های سیاسی را مسدود بکند، کانه راه تکامل انسانی را مسدود کرده است و این به گمان ما از مواردی است که باید بدان توجه بشود و به خصوص نهادهایی که مفسر قانون اساسی هستند، باید توجه بیشتری به این قضیه داشته باشند. ما در نظام جمهوری اسلامی ایران برای توجیه مشارکت مردم علاوه بر مبانی عقلانی، تجربی و عرفی، مبانی و  دینی و اخلاقی هم داریم. به همین خاطر است که اصولا انتظار می رود مشارکت سیاسی مردمان در جمهوری اسلامی هم از ژرفای بیشتری بهره مند باشد، هم پهنا و وسعت بیشتری داشته باشد.

آیا این جنبه اخلاقی و هویتی مشارکت سیاسی نیز در قانون اساسی نفوذ کرده و بدان تصریح شده است؟

قانون اساسی در اصل دوم به زبان شفاف تصریح دارد که کرامت و ارزش انسان ها، بدون نفی ستم‌گری و ستم کشی، بدون نفی سلطه گری و سلطه پذیری، بدون دفاع از قسط ، عدل ، استقلال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همبستگی ملی قابل تحقق نیست. به عبارت دیگر قانونگذار اساسی دولت مشارکت‌پذیر را لازمه تکامل انسانی و لازمه تاسیس جامعه کرامت‎مدار می داند. پس طبیعی است هرچه  میزان مشارکت و به عبارت دیگر میزان دخالت شهروندان ایرانی در تعیین سرنوشت خود کاهش یابد و کمرنگ تر شود، به همان اندازه زمینه تکامل انسان های مسلمان و شهروندان ایرانی کمتر می شود و کرامت انسانی آنان بیشتر خدشه دار می گردد.

اصل سوم قانون اساسی هم که راهکارهای روشنتری را برای تحقق اهداف تصریح شده در اصل دوم و مقدمه خود ارائه داده و صریح تر بدین مسئله اشاره می کند. جایی که می گوید: « محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏»، «تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏»؛ و در بند ۸ همین اصل صراحتا از «مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش» سخن به میان می آورد.

آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را برای این مشارکت سیاسی قائل شده است؟

قانونگذار اساسی در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی، هنگامی که از مشارکت سیاسی سخن می راند، هیچ قید محدودکننده‌ای پیش‌بینی نمی‌کند. بنابراین به استناد اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی ایران _ شامل همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی _ باید به گونه ای عمل کند که همگان مردم ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان، سیاه، سفید، کرد، لر ، فارس و … بتوانند در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت داشته باشند.

چند روز قبل مقام معظم رهبری برای چندمین بار تاکید کردند کسانی که حتی نظام و رهبری را هم قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند . با توجه به اظهارات شما، قانون اساسی نیز مشوق همین مسئله است. فکر می کنید لازمه های ایجاد بستر مناسب برای برقراری مشارکت حداکثری چیست؟

مشارکت البته صرفا بله معنای عملگی در رای دادن نیست! مردم را نباید حمالان بی¬جیره و مواجب رای تلقی کرد. مردم را باید حاملان مطالبات و اندیشه‌های گوناگون تلقی کرد که با انداختن رای خود در صندوق ها به افرادی وکالت می‌دهند تا به نمایندگی از آن ها این اندیشه‌ها و برنامه‌ها را به منصه ظهور برسانند!

بنده به طور کلی معتقدم عملکرد ما، چه دولت و چه مردم و جامعه از استانداردهای قانون اساسی پایین تر بوده است! قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حالت آرمانی خود باقی مانده و هنوز بسیاری از اصول، اهداف و راهبردهای آن جامه عمل نپوشیده است ! نیت قانونگذاران اساسی مشارکت فعال و موثر همه مردم در عرصه های حکمرانی بوده است؛ به همین خاطر است که اساسا قانونگذار اساسی در راستای همین مشارکت پذیرتر کردن حاکمیت، تا حد ممکن از تصریح قیود و محدودیت های گوناگون خودداری کرده است.

مثلا چه قیود محدود کننده‌ای؟

مثلا، در قانون اساسی ممنوعیت صریحی برای ورود زنان به عرصه حکمرانی مشاهده نمی شود. اگر بنا بود به این قیود و محدودیت ها تصریح شود، دیگر به مسئله مشارکت نباید تا این حد بها می دادند. یا در قانون اساسی اصلی را سراغ نداریم که در آن به تبعیض نژادی، زبانی و .. قائل شده باشند.

حتی امتیازاتی که ممکن است مسلمانان بر سایر ادیان داشته باشند؟

قانون اساسی به دلیل مذهبی بودن قاطبه ملت ایران، گرایش¬های دینی رسمی را بر گرایش‌های غیردینی ترجیح داده است. اما این امر را نباید به معنای تجویز قانونی ظلم و ستم و اجحاف و تبعیض نسبت به غیرمعتقدین دانست! در اسلام و اندیشه شیعه هیچ ظلمی پذیرفته نیست؛ ما افتخارمان این است به مکتبی اعتقاد داریم که در آن عدالت معیار همه چیز است. پس، زمامداران خود معیار عدالت نیستند. ما اعمال حکمرانی را با معیارهای عدالت می‌سنجیم نه بالعکس. شیرینی عمل خسروان مشروط به انطباق آن با عدالت، قانون و آزادی و آزادگی است. روح قانون اساسی بر خوانش اعتزالی متکی است.

قانونگذار اساسی هیچ تصریحی براینکه ظلمی به یک فرقه مذهبی روا داشته شود، ندارد. بسیاری از مباحثی که در جامعه مطرح می شود و در عمل ما شاهد آن هستیم هیچ ربطی به قانون اساسی ندارد! به همین خاطر است که بنده بارها و بارها عرض کرده ام، مظلوم‌ترین قانون در کشور ما قانون اساسی است و باید به داد این قانون رسید.

یکی از معیارهای بهبود کیفی مشارکت و همچنین بالا بردن سطح کمی آن، تغییرپذیری در اثر انتخاب های گوناگون است؛ نظام حقوقی ما چقدر این انعطاف سیاسی را برای بهبود مشارکت سیاسی مردم قائل شده است؟

مشارکت و انتخاباتی که منتهی به  تغییر و تحول نشود، واقعی نیست! مشارکتی که سیاست‌ها، برنامه‌ها، قوانین و پاره‌ای از مناصب سیاسی را اصلاح و روزآمد نکند، عمیق و اثربخش نیست و با آسیب های فراوانی روبرو است. اساسا انتخابات چه معنایی دارد؟! فلسفه وجودی انتخابات آن است که مردم نمایندگان خود را که حامل پیام ها و برنامه‌های امروز جامعه هستند، انتخاب کنند تا اراده‌های کهنه نتوانند سرنوشت آنها را به ناکجاآباد ببرند. بنابراین اگر انتخابات در هر دوره منتهی به جایگزینی اراده‌های نو و واقعی مردم نشود، این انتخابات به اعتقاد ما اساسا از ریشه با دشواری و مشکل روبرو است!  آندره بِلِه، حقوقدان فرانسوی، تعریف جالبی در این زمینه ارائه می‌دهد :« انتخابات راهکاری است برای ایجاد هماهنگی بین آنچه مردم می‌خواهند و آنچه زمام‌داران انجام می دهند. انتخابات فرصتی است برای برانگیختن حساسیت قانون‌گذاران نسبت به افکار عمومی». اگر انتخابات نتواند قانونگذار را با مطالبات و مطلوبات روز مردم ( به عنوان اصیل ) هماهنگ کند این انتخابات، انتخابات نیست! اگر انتخابات نتواند قوه فکری و ذهنیت قانونگذاری را نسبت به افکار عمومی حساس کند، این انتخابات، نمی‌تواند انتخابات باشد. انتخاباتی واقعی است که منتهی به تشکیل مجلس حساس نسبت به خواسته‌های مردم شود.

در این زمینه به صراحت عرض می‌کنم در پاره‌ای از دوره‌های مجلس شورای اسلامی، حساسیت آن نسبت به دردهای واقعی جامعه کمرنگ تر شده است؛ و از همین روست که نهادهای نظارتی باید بکوشند تا شیوه نظارتی خود را به گونه ای اصلاح کنند که نمایندگان دردآگاه و واقعی مردم به مجلس راه پیدا کنند. در عین حال سختگیری¬های نظارتی و کاستی¬هایی که در قوانین انتخاباتی وجود دارد، سطح و عمق مشارکت سیاسی را از آنچه که قانون اساسی مدنظر داشته است، پایین¬تر می¬آورد.

کدام مجلس را دردآگاه تر می دانید؟

از نظر بنده مجلس اول، پررنگتر از دیگر مجالس حائز این ویژگی است و اتفاقا در این مجلس تمام طیف های گوناگون نمایند داشتند و این همان مجلسی است که قانونگذاران اساسی ما به دنبال آن بودند. رفته رفته آستانه مدارا پایین‌تر آمده و طراز مشارکت پارلمانی هم دچار افت شدید شد. با اصلاح قانون انتخابات و همچنین اصلاح رویه‌های دادرس انتخاباتی، مشارکت در جمهوری اسلامی می‌تواند به ایده‌آل‌های قانون اساسی نزدیک‌تر می شود.

نقش جامعه مدنی را در افزایش این مشارکت سیاسی چطور ارزیابی می کنید؟ آیا در کشورمان جامعه مدنی استقرار یافته است؟!

جامعه مدنی در معنای هابرماسی کلمه، جامعه‌ای است رها از اقتدار فراگیر دولت. جامعه مدنی جامعه ای است که مردمان محق با آزادی و امنیت تمام به گفتگو می‌پردازند، برنامه، ایده‌ها و اندیشه‌ها را بی هیچ واهمه‌ای مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند و به تعبیری افکار عمومی آزاد را شکل می دهند. گرچه مصادیقی از جامعه مدنی را در تاریخ ایران زمین می¬توان معرفی کرد، اما جامعه مدنی در کشور ما دچار آسیب ها، موانع و چالش‌های گوناگونی است.

از منظر کلی برخی از ارباب قدرت اطمینان چندانی به جامعه مدنی ندارند و این خطایی است که آن ها مرتکب می شوند چراکه جامعه مدنی رقیب حکومت نیست، بلکه  حلقه  تکمیلی حکمرانی شایسته است! ما از طریق تقویت جامعه مدنی است که می توانیم یک دولت قانون‌مدار، مردم‌سالار، مقتدر و در عین حال پاسخگو به معنای دقیق کلمه داشته باشیم! تضعیف جامعه مدنی توسط نهادهای اقتدار دقیقا به معنای نشستن بر سر شاخ و بریدن بن است! دولت‌هایی که جامعه مدنی را تقویت می¬کنند به یک نوع عقلانیت تاریخی و سیاسی رسیده¬اند. برای اینکه در گذر  زمان متوجه شده‌اند تداوم حکومت و حکمرانی کارآمد بدون وجود جامعه مدنی توانمند امکان‌پذیر نیست. آنها به صرافت دریافته اند که حکومت مدیر خوبی نیست و باید متواضعانه دست نیاز به سمت جامعه مدنی دراز کرد.