نامه درخواست رسیدگی تعدادی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به اتهام کلاهبرداری ارزی از سه‌هزار نفر از شهروندان در شمال غرب کشور ...
تدبیر24: پرونده کلاهبرداری ارزی سه هزار و 461 میلیارد ریالی از مرز نشینان با گذشت 23 ماه با دستور رئیس قوه‌قضائیه وارد مرحله تازه‌ای شد. آیت‌ا... آملی لاریجانی پس از اطلاع از جزئیات این پرونده دستور داد شعبه و قاضی ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده تعیین شود. این کلاهبرداری بزرگ از آذر ماه 90 برای اولین بار دهان به دهان در بازار موبایل و کامپیوتر ایران یا به عبارت دیگر، پاساژ علاءالدین پیچید سپس شاکیان در نامه‌هایی جداگانه خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، دادستان عمومی و انقلاب تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شدند. ماجرا از این قرار است که شش متهم این پرونده به نامهای «ه. ن.ح»، «ا. د.ف»، «ح. خ.ب»، «ا. ع» و «ه. ه» و «علی. آ» با راه‌اندازی دفتری در مرکز تهران اقدام به سودجویی از شهروندان و بعضا فعالان اقتصادی کردند که در تهران «ریال» به آنان می‌دادند و در امارات «درهم» تحویل می‌گرفتند.
دستگیری کلاهبرداران
به عبارت دیگر، نحوه خرید ارز به این گونه بوده که متهمان پرونده در تهران وجه ریالی دریافت و به فاصله 6روز بعد در دوبی درهم تحویل می‌دادند. این روند برای مدت نزدیک به یک ماه ادامه یافت ولی درنهایت منجر به ناپدیدشدن موقتی سودجویان شد. مهر نوشت؛ بدین ترتیب پرونده کلاهبرداری بزرگ در قوه قضائیه تشکیل و متهمان دستگیر و بازداشت شدند.
افشای جزئیات تازه
با افشای این ماجرا و آغاز تحقیقات، جزئیات تازه‌ای از کلاهبرداری گسترده این متهمان فاش شد و در جریان بررسی‌ها مشخص شد، این 6نفر در شهرهای مرزی کشور نیز اقدام به کلاهبرداری مرزی کرده‌اند. حجم پول دریافت شده در این شهرها آنقدر بالا بود که این کلاهبرداری زندگی هزاران نفر را در این شهرها با مشکل جدی روبه‌رو کرد؛ افرادی که برای به دست آوردن سود آن هم از راه قانونی تمام دارایی خود را از دست داده بودند. یکی از مالباختگان به مهر گفته است: این افراد خود را از کارمندان صدا و سیما معرفی می‌کردند و به بهانه اینکه بودجه صدا و سیما را به صورت درهم دریافت می‌کنند اقدام به فروش درهم به قیمت پایین می‌کردند اما پس از مدت کوتاهی به طور ناگهانی ناپدید شدند.
نامه مالباختگان به وزیر دادگستری
با گذشت یک سال از ماجرا مالباختگان در نامهای به وزیر دادگستری خواستار رسیدگی به شکایت خود شدند. در نامه تعدادی از مالباختگان این پرونده به وزیر دادگستری آمده است: «دولت برای جلوگیری از پدیده زیانبار قاچاق خصوصا در مناطق مرزی که عمدتا زاییده فقر و بیکاری می‌باشد مبادرت به احداث بازارچه‌های مرزی نمود تا با ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار ضمن اینکه از ورود و خروج قاچاق کالا جلوگیری نماید، با صدور کارت‌هایی برای ساکنین مرزی، ورود و خروج کالا را به مجاری قانونی هدایت و ساماندهی کند که در این راستا چندین هزار نفر از مرزنشینان، معیشت خود را از طریق تامین کالای این بازارچه‌ها می‌گذرانند. اینجانبان نیز که از کسبه منطقه مرزی سردشت هستیم، به نمایندگی از چند هزار نفر از ساکنین منطقه که به ما اعتماد کرده و پول خود را برای تامین ارز خرید کالا که از طریق کردستان عراق به ایران وارد می‌شود، در اختیار ما قرار داده بودند. متاسفانه به علت گرفتار شدن در دام شبکه‌ای کلاهبردار که خود را نمایندگان سازمان صدا و سیما معرفی کرده و می‌گفتند به علت تحریم بانک‌های ایرانی، سهمیه ارز صدا و سیما از محل فروش نفت را در دوبی می‌فروشند بالغ بر 120میلیارد تومان پول جمع‌آوری شده ساکنین این مناطق را که در اختیار ما بود، با همان شگرد، از 29/09/90 تا 07/10/90 از ما کلاهبرداری نموده‌اند که با شکایت مالباختگان در آذرماه 90 و اقدامات به موقع دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی، کلاهبرداران تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند که هم اکنون تعدادی از آنان در زندان هستند. با عنایت به اینکه قریب یک سال از شکایت ما و تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه12 تهران می‌گذرد متأسفانه به‌رغم پیگیری یومیه پرونده و قول مساعد مسئولان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تاکنون هیچ‌گونه اقدام عملی که منتج به استرداد اموال مالباختگان شود، صورت نگرفته است.»
ارجاع نامه به دادستانی تهران
پس از انتشار این نامه وزارت دادگستری در نامهای به دادستان عمومی و انقلاب تهران خواستار بررسی ویژه پرونده کلاهبرداران ارزی تهران شد. مدیرکل حوزه ریاست وزارت دادگستری در این باره اعلام کرد: نامه درخواست رسیدگی تعدادی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به اتهام کلاهبرداری ارزی از سه‌هزار نفر از شهروندان در شمال غرب کشور از سوی وزارت دادگستری به دادستانی تهران ارجاع شد. مظفر الوندی افزود: وزیر دادگستری در نامهای این موضوع را برای بررسی بیشتر به دادستان تهران ارجاع داد. البته باید گفت کسانی که درخواست داده‌اند، نمایندگان بخشی از مردم کردستان و آذربایجان غربی بوده‌اند. البته این ادعا هنوز ثابت نشده است و ارتباطی هم با وزارت دادگستری ندارد زیرا جایگاه قانونی نداریم ولی وزیر دادگستری با توجه به اینکه بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی نقش هماهنگ کنندگی دارد، درخواست‌هایی را که به این وزارتخانه می‌رسد بدون ورود به ماهیت و محتوای آن، به حوزه‌های مربوط ارجاع می‌دهد.
پرونده در دادگاه
سرانجام با پیگیری مالباختگان برای متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه 1021 در مجتمع قضایی ولیعصر تهران فرستاده شد اما در این شعبه نیز چند بار قاضی پرونده تغییر یافت و مالباختگان به نتیجه‌ای نرسیدند.
پاسخ دادستان
در این ایام خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری بزرگ ارزی از مرزنشینان پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت از همان ابتدا دادستانی تهران پیگیر این پرونده بوده اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که برخی افراد در جامعه پیدا می‌شوند که به راحتی سر برخی دیگر کلاه می‌گذارند. اگر مالباختگان کمی تامل می‌کردند این اتفاق رخ نمی‌داد اما از سوی دیگر برخی کلاهبرداری‌ها نیز به صورت پیچیده انجام می‌شود. در این پرونده برخی از متهمان بازداشت و برخی دیگر فراری هستند. موضوع مهمی که در حال حاضر وجود دارد این است که به مقدار طلب شاکیان از متهمان پرونده اموالی به دست نیاورده است. در حال حاضر دادسرا به کمک دیگر دستگاه‌ها این پرونده را پیگیری می‌کند.
سفری با خبرهای خوش
سفر رئیس قوه‌قضائیه به استان آذربایجان غربی و تلاش‌های نماینده سردشت و پیرانشهر باعث شد این پرونده به نتیجه دلخواه مالباختگان برسد و آنها به آینده پرونده خوشبین‌تر شوند. دکتر رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر در این باره به مهر گفته است: در سفر رئیس قوه قضائیه به آذربایجان غربی موضوع این کلاهبرداری بزرگ ارزی را مطرح کردیم. در حالی که پرونده‌های حقوقی باید 5 ماهه و کیفری 3 ماهه به نتیجه برسد این پرونده با گذشته نزدیک به دو سال هنوز به نتیجه نرسیده است. وی ادامه داد: در این مدت پرونده قاضی ثابتی نداشته و بعد از سه چهار ماه قاضی رسیدگی کننده تغییر می‌یافت. وقتی این موضوعات را به اطلاع آیت‌ا... لاریجانی رساندیم وی دستور داد برای پرونده قاضی و شعبه ویژه‌ای تعیین شود تا روند رسیدگی تسریع شود. نماینده سردشت و پیرانشهر افزود: این پرونده از آذر 90 تشکیل شد که 120 میلیارد تومان آن در دو شهر سردشت و پیرانشهر رخ داده است. در این مدت با وزرای سابق و فعلی دادگستری هم موضوع را مطرح کردیم که آنها اعلام کردند محاکم دست ما نیست. وی در پایان خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام خلفی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه دستور آیت‌ا... لاریجانی را پیگیری می‌کنند و امیدواریم در این هفته دستگاه قضا با تعیین قاضی ویژه به مرزنشینان کشور عیدی بدهد. بر اساس این گزارش و حسابرسی صورت گرفته از سوی کارشناس دادگستری میزان کلاهبرداری متهمان از مرزنشینان و مغازه‌داران علاءالدین سه هزار و 461میلیارد ریال تعیین شده است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
نفرین به شما تندروهای انحرافی افراطی که این عواقب را به مردم تحمیل کردین.